مثلما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته للشعب المصرى التى أكدت أهمية الشفافية بين الشعب المصرى والسلطة، كلماته وضحت جميع الأمور المثارة أمام الرأى العام بما فيها توضيح التصدى لكل فساد.

والتى كررها أيضا بختام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد ”مصر المستقبل”، الذى استغرق ما يقرب من ساعة ليطالب بالدعم والتصدى للفساد والمفسدين، والذى كان يستعرض الكثير من الانتصار والنجاح وارتجل الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته فى ختام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.

وتأتى هيئات أخرى وشركات لتعرقل هذا النمو الاقتصادى، فكانت "السوق العربية“ عينا للرئيس “السيسى” لكشف الحقائق وإظهار كل ما هو فاسد.

هيئة ميناء بورسعيد تمنح شركة قناة السويس للحاويات حق الانتفاع لـ1200 متر من ميناء بورسعيد 49 عاما بدلا من 35 عاما.. وتكبد هيئة الميناء 2 مليار جنيه

إعفاء شركة قناة السويس للحاويات من إيجار الرصيف ومنطقة تخزين الحاويات لمدة 17 عاما.. وإهدار 68 مليون دولار على الحكومة المصرية

مازال الفساد قابعا على قلب الوطن والتآمر على السيادة الوطنية ونهب ثروات الشعب المصرى دون وازعا من الضمير الوطنى أو الإنسانى ولا يزال الفساد يرتع فى جنبات الوطن ومازال الفاسدون بقطاع النقل البحرى فى مواقعهم والذين يضربون بالقانون عرض الحائط ولم تحترم أحكام القضاء المصرى، ويبقى قطاع النقل البحرى نموذجا ساطعا على شراهة الفساد وقوته فى مصرنا الغالية ونحن الآن نكشف كارثة ضرت بالاقتصاد والأمن القومى لمصر ومازالت تقوم بانهيار الاقتصاد وإهدار مليارات الجنيهات على الحكومة المصرية على الرغم من سعى الرئيس السيسى فى تدعيم الاقتصاد المصرى وخلق استثمارات جديدة على غرار فعاليات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ إلا أنه مازال بعض المسئولين فى مصر يصرون على تدمير الاقتصاد ونهب ثروات الشعب.

وحصلت “السوق العربية” على الملابسات والأخطاء التى شابت توقيع الملحق رقم 5 لعقد امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الأولى بميناء شرق بورسعيد بنظام BOT والموقع بين هيئة ميناء بورسعيد وشركة قناة السويس للحاويات SCCT والذى منح الامتيازات لشركة قناة السويس وقام بإهدار أكثر من 489 مليون دولار على الحكومة المصرية وترجع الخلفية التاريخية للتعاقد فى عام 1999 قامت هيئة ميناء بورسعيد بإنشاء ميناء شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية بلغت آنذاك حوالى 2 مليار جنيه تكبدتها الهيئة بالكامل بقرض ممول من بنك الاستثمار القومى وقد تجاوز رصيد القرض بفوائده 2.5 مليار جنيه وقد تضمن هذه التكلفة قيمة حفر حوض الميناء والقناة الملاحية والبنية الأساسية إلى جانب الرصيف البحرى لمحطة الحاويات الأولى بطول 1200 متر وعلى الرغم من تحمل هيئة ميناء بورسعيد لتكلفة إنشاء الرصيف والتى بلغت 70 مليون دولار ضمن تكلفة الميناء إلا أن تعاقد قطاع النقل البحرى بوزارة النقل مع شركة قناة السويس للحاويات SCCT بتاريخ 15/10/2001 على منح امتياز إنشاء وإدارة التشغيل محطة الحاويات الأولى بميناء شرق بورسعيد بطول الرصيف 1200 متر ومساحة 600 الف متر لمدة 30 عاما لصالح الشركة وقام بالتوقيع كل من الدكتور إبراهبم كامل رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات وفيليب ليتلجون العضو المنتدب وعن الحكومة المصرية اللواء بحرى منير عزت رئيس هيئة ميناء بورسعيد واللواء بحرى محسن المصرى رئيس قطاع النقل البحرى وقتها. وفى 01/09/2007 تم تعديل عقد الامتياز بمعرفة السيد اللواء مختار عبدالواحد رئيس قطاع النقل البحرى وشيرين حسن رئيس ميناء بورسعيد وقتها فيجب على المشير السيسى النظر إلى هذا التعاقد الذى ينتهى 2045 والحد من نزيف إهدار المليارات والنظر فى تعديل نص التعاقد بين شركة قناة السويس للحاويات وبين الحكومة المصرية.

وقامت مجموعة من العمل بهيئة الرقابة الإدارية بمطالعة عقد الامتياز المبرم بين الحكومة المصرية وشركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد وتبين الآتى تحمل الحكومة المصرية 68 مليون دولار قيمة إعفاء الشركة من إيجار الرصيف ومنطقة التخزين لمدة 17 عاما وأيضا 251 مليون دولار قيمة إعفاء الشركة من مقابل تداول الحاوية بالمحطة بمبلغ 3.7 دولار لمدة 17 عاما استنادا إلى متوسط تقديرى لتداول الحاويات حوالى 4 ملايين حاوية سنويا، وقد حملت الشركة 135 مليون دولار قيمة إنشاء رصيف المرحلة الثانية وأعمال التكرير والمساهمة فى القناة الجانبية مقابل إعفاءات تم منحها للشركة والتزامات تم فرضها على هيئة الميناء فضلا على أرباح للشركة عن مدة امتياز 14 سنة إضافية بما يبلغ إجمالى حوالى 1794 مليون دولار تكبدتها الحكومة المصرية.

وأرسل رئيس هيئة الرقابة الإدارية مذكرة إلى وزير النقل بتاريخ 18/01/2011 بشأن المخالفات التى شابت تعاقد شركة قناة السويس للحاويات مع وزارة النقل وهيئة ميناء بورسعيد وتعديل حق الامتياز 49 عاما بدلا 35 من عاما على الرغم من أنه فى الحالتين تتكبد الحكومة المصرية مليارات الجنيهات وجاء فى المذكرة أن تعديل عقد الامتياز أضر بالمال العام بمبلغ 489 مليون دولار وأيضا مبلغ 68 مليون دولار قيمة إعفاء الشركة من إيجار الرصيف ومنطقة التخزين لمدة 17 عاما، و125 مليون دولار قيمة إعفاء الشركة من مقابل تداول الحاوية بالمحطة حيث بلغ متوسط تداول الحاوية فى عامى 2009/2010 حوالى 2 مليون حاوية سنويا. و350 مليون دولار قيمة أرباح زيادة العقد لمدة 14 عاما إضافية لامتياز استغلال الرصيف حيث يبلغ متوسط الربح السنوى لمحطة الحاويات 25 مليون دولا سنويا ومبلغ 65 مليون دولا ر تتحملها هيئة ميناء بورسعيد. وجاءت التوصيات من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدراسة ملحق الامتياز لبيان أى ثغرات يمكن استغلالها للتفاوض مع الشركة،، سعة إنهاء إجراءات طرح وترسية القناة الملاحية الجانبية.