درة: لدينا الإمكانات والقوانين والأرض.. ونرحب بالتطوير

صلاح: يوظف نحو 27 تريليون دولار حجم الثروة العقارية بالوطن العربى.. و240 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية البينية خلال 5 سنوات

اكد خبراء الاستثمار العقارى ان اختيار جامعة الدول العربية مصر كعاصمة للعقار العربى 2016 يعد مؤشرا حقيقيا على سرعة تعافى الاقتصاد المصرى بمختلف قطاعاته.

واشاروا إلى ان المشروع سيساهم فى دعم وجذب الاستثمارات العربية فى السوق العقارى المصرى بالاضافة إلى تدعيم خطط مصر الاقتصادية ومشروعاتها التى طرحتها خلال القمة الاقتصادية فى مارس.

واضافوا ان جامعة الدول العربية تبنت فكرة اختيار دولة عربية كل عام لتكون عاصمة للعقار العربى والتركيز على الدولة التى سيتم اختيارها والترويج لها ودعوة الأشقاء العرب وغيرهم للتمليك والاستثمار فيها.

فى البداية اكد حسن درة رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالغرف التجارية ان المشروع جيد ويمتلك من المقومات ما يجعل الطلب يتضاعف على الاستثمار العقارى فى مصر، مشيرا إلى ان حجم الطلب على السوق المصرى من الاجانب لابد وان يستمر خلال الـ5 سنوات المقبلة وليس العام المقبل فقط.

واضاف ان السوق المصرية يتوسع بشدة خلال الفترة الاخيرة من خلال دخول الاستثمارات العقارية الاجنبية اليه، موضحا ان السوق يستطيع ان يضم جميع المستثمرين العقريين من مصريين وعرب واجانب.

وعن امكانيات السوق اكد درة ان السوق المصرى لديه من الاراضى محفظة عقارية جيدة وقوانين مستمرة ولائحة عقارية على وشك الاعلان عنها تضمن للمستثمرين والدولة حقوقهم مضيفا اننا نحتاج إلى تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية خلال العام الواحد وهو ما يفتح الباب امام المستثمرين العرب والاجانب للمشاركة فى تنفيذ الاعمال.

ويرى حمادة صلاح خبير التقييم العقارى بالبنك المركزى المصرى ان المشروع يتضمن اختيار دولة عربية كل عام تكون عاصمة للعقارات العربية على ان يتم جذب المستثمرين إلى الاستثمار العقارى فيها بالاضافة إلى تسويق وحداتها للعرب المشاركين بالمبادرة، مضيفا ان السوق المصرى يمتلك العديد من الامكانات والامتيازات تشجعه على جذب اكبر عدد من المشروعات.

واضاف اننا نمتلك العديد من الإمكانات ابرزها تواجد قوى لكبرى الشركات العقارية بالوطن العربى فى مصر بالاضافة إلى محفظة جيدة من الاراضى الفضاء والقوانين العقارية التى يجرى تعديلها حاليا.

وأكد خبير التقييم العقارى ان المبادرة كانت قررت فى وقت سابق تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية عربيا بجميع الدول العربية والحرص على اقتناء المواطنين العرب منزلا فى كل بلد عربى بالاضافة إلى تغطية احتياجات بعض الدول كفلسطين والاردن وغيرها.

واوضح ان المبادرة ستساهم فى توظيف الثروة العقارية بالوطن العربى والمقدرة بنحو 27 تريليون دولار خاصة ان بعض الدول لا تحتاج حاليا إلى مزيد من العقار بسبب تواجد العقار بشكل قوى لديها كدولة الامارات التى تواجه حاليا ازمة تخمة للعقار المتوافر بشدة لديها ولا تستطع تسويقه.

وقال ان اختيار مصر عاصمة للعقارات العربية العام المقبل سيفتح الباب امام الاستثمارات العقارية الهائلة التى تضخ بالسوق المصرى من خلال المبادرة فى تواجد قوى لجامعة الدول العربية لتنشيط المبادرة.

وأوضح ان المشروع سيساعد على توجيه الاهتمام وتطوير الثروة العقارية العربية التى تقدر قيمتها بما يساوى 27 تريليون دولار فى 22 دولة عربية تتمثل فى 96 مليون مسكن و560 ألف كيلومتر من الأراضى القابلة للتطوير خلال السنوات العشر القادمة (وفق احصاءات الاتحاد العربى للتنمية العقارية)، وهو بذلك الثروة الثانية بعد البترول والغاز خاصة مع زيادة معدلات جذب الاستثمارات العربية إلى داخل الدول العربية عن طريق تشجيع فكرة إقتناء العقارات العربية داخل دول عربية مختلفة وإحياء مفهوم التبادل العقارى العربى من خلال إضافة نشاط جديد للعاملين فى المجال العقارى العربى الذى يبلغ عددهم حوالى 4 ملايين مواطن عربى يضمهم 185 ألف كيان عقارى عربى.

وطالب بضرورة وجود خريطة جديدة لفرص الاستثمار فى العقار العربى يتم تنشيطها وتعميمها على مستوى الافراد من المواطنين العرب فى 22 دولة عربية وتوفير بدائل داخل البلدان العربية المختلفة مع وضع نموذج للإصلاح التشريعى فى المجال العقارى لتذليل العقبات التى تواجه المواطن العربى الذى يرغب فى تملك عقارات فى دول عربية غير الدولة التى ينتمى إليه.

واشار إلى ان آليات التنفيذ تبدأ بقيام جامعة الدول العربية باطلاق مشروع تشجيع التبادل العقارى العربى وتشجيع المواطنين العرب على إقتناء عقارات فى بلاد عربية تحت شعار "أنا عربى وأمتلك بيتاً فى كل بلد عربى"، واختيار مدينة عربية كل عام عاصمة للسكن العربى من خلال حدث عربى كبير خلال عام 2014 يقوم الأمين العام بالإعلان عنه ونشره من خلال مؤسسات الجامعة العربية،وتعميمه على الجهات العربية المعنية وعن طريق عدد من المؤتمرات الصحفية والإصدارات الاعلامية.

واشار إلى ان المشروع سيحقق زيادة مباشرة قدرها نحو 80 مليار دولار فى حركة الاستثمارات العربية البينية خلال خمس سنوات بالاضافة إلى عائد غير مباشر على الاقتصاد العربى هو رواج فى التجارة العربية البينية فى السلع والخدمات وتنمية السياحة العربية وتوفير فرص عمل جديدة لتصل القيمة التقديرية إلى نحو 240 مليار دولار.

واوضح ان المشروع سيساعد على تشغيل شركات التمويل العقارى وشركات التأمين على المشروعات السكنية والعقارات ومصانع مواد البناء ومستلزمات الإنشاءات والبنية التحتية والمرافق وزيادة معدلات تشغيل العاملين فى المجالات العقارية بأنواعها التقييم والتثمين والتصميم المعمارى والقانونية والتعاقدية وغيرها.

يذكر ان المجلس التصديرى للعقار كان قد تقدم منذ 3 سنوات إلى جامعة الدول العربية بمشروع ملكية العقارات العربية والذى يستهدف اختيار دولة عربية كل عام تكون عاصمة للعقار العربى تساعد على دعوة المستثمرين لتملك استثمارات فى القطاع العقارى فيها من اجل الترويج للعقار العربى وذلك على غرار عاصمة الثقافة العربية وعاصمة السياحة العربية ويتم دعوة العرب للتملك والاستثمار بها فإن المجلس من خلال الدراسة التى تقدم بها يهدف أن يحدث تقارب وتبادل للاستثمارات بشكل أكبر مما هو عليه الآن بين الدول العربية.

ويأتى المشروع الذى حصل على تبنى جامعة الدول العربية لمشروع اجتماعى واقتصادى ذى طابع عملى وذى توجه شعبى يخاطب احتياجات حقيقية لدى المواطنين العرب فى معظم دول العالم العربى ويكون له صدى إعلامى بارز وآثار اجتماعية ملموسة من خلال اطلاق مشروع تشجيع التملك فى البلدان العربية، تحت شعار "بيت لكل عربى فى كل بلد عربى" لدعوة المواطن العربى لاقتناء عقارات فى بلاد عربية أخرى، بمعنى أن يتملك السعودى فى مصر والاماراتى فى السعودية والبحرينى فى قطر وهكذا ما يؤدى إلى تحقيق التقارب بين الشعوب العربية بالإضافة إلى تحقيق تأثيرات إيجابية على الاقتصاد العربى.