السوق العربية المشتركة | تغـــيير السلـــوك مقدمــــة التنمــية

السوق العربية المشتركة

الخميس 14 أغسطس 2025 - 03:31
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
تغـــيير السلـــوك مقدمــــة التنمــية

تغـــيير السلـــوك مقدمــــة التنمــية

« 14» سلوك الداخلية التى نريد

لا أحد ينكر أن وزارة الداخلية تحملت منذ نشأتها وبخاصة الثلاث سنوات الماضية ما لا يمكن أن تتحمله جهة أخرى، وتحمل رجالاتها ما لا يتحمله بشر، وسقط العديد من رجالها شهداء فى سبيل حماية أمن الوطن والمواطنين، وقطرة دم واحدة من هؤلاء الشهداء لا يعوضها مال الدنيا.



والداخلية قد تعرضت لهجمة شرسة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ساهم فيها عن قصد وعن غير قصد بعض من خرجوا فى الثورة من المجرمين والمخربين- والثائر يبنى ولا يهدم- كما تعرضت الشرطة لطعنات موجعة لهدمها من قبل حكم الإخوان الغابر، وكانت ولا زالت تتلقى الاعتداءات من تنظيم الاخوان الإرهابى، ولايزال يسقط من أبنائها شهداء.

ولا ننكر أنه منذ بدأت موجة الإرهاب الحالية فور إقصاء الشعب لحكم الإخوان الإرهابى بمساعدة جيشنا العظيم قامت الشرطة بجهود عظيمة مشكورة بقيادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق الذى بذل جهوداً كبيرة لمكافحة الإرهاب، ورغم تقدير القيادة السياسية له بسبب ما قدمه لمصر، إلا أنها أقصته لأنها رأت أن جهداً أكبر يجب بذله لمكافحة الإرهاب، ولم تهدر القيادة السياسية جهوده فكرمته بتعيينه مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء بدرجة نائب رئيس وزراء، وهذا فهم جديد لدى الرئاسة التى لا تجامل أحداً على حساب الوطن وفى نفس الوقت لا تغفل جهود من تقصيه عن عمله وتكرمه، وتلك هى سياسة الدولة العادلة والحكيمة.

وإحقاقاً للحق نقول أن على الدولة أن توفر كل الدعم المطلوب لوزارة الداخلية لدعم أبنائها مادياً وأن توفر اللازم من المعدات والأسلحة والتقنيات الحديثة التى تساعد على مكافحة الإرهاب، واقترح أن توفر الدولة للداخلية ما لا يقل عن (2) مليار جنيه لتنفيذ ما تقدم، ولو اقتضى الأمر أن يستغنى كل منا عن نصف قوته اليومى.

ود عونا نتصارح دون أن تقلل مما بذلته وتبذله الشرطة من جهد وتضحيات يقدرها أبناء الشعب المصرى.

فلقد سبق أن مرت مصر بموجة سابقة من الإرهاب فى التسعينيات، واستطاعت الداخلية التصدى له والقضاء عليه، وكان الفضل لله ثم للدولة بدعمها الكبير للشرطة ولزكى بدر وزير الداخلية الأسبق وأحمد العادلى رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق رحمهما الله ولرجالهما المخلصين.

وإذا نظرنا إلى سلوك الداخلية خلال السنوات الثلاث الماضية، سنجد أنه يشوبه بعض الهنات، وإن كانت لا تنال من جهودها وتضحياتها.

فموجة الإرهاب الحالية بدأت فور أن أقصى الشعب حكم الإخوان، أى منذ حوالى ثلاث سنوات، ولم نقض على الإرهاب بالشكل المطلوب.

لقد آلمنا كثيراً سقوط العديد من شهداء الشرطة خاصة فى التجمعات، كيف لا تستطيع الداخلية حماية أبنائها فى جميع المواقع والشوارع الموجودين بها؟ فنحن نشاهد فى المواقع المذكورة عدداً من رجال الشرطة يقفون غير منتبهين وغير متحفزين وغير مؤمنين أنفسهم، ولذا يتم الاعتداء عليهم بسهولة أن هذا السلوك فى حاجة للنظر لفرض مزيد من اليقظة والحذر والتحفز لحماية أبنائنا من رجال الشرطة، وكفانا ما سقط من شهداء.

وعلى الشرطة أن تستخدم حق الدفاع الشرعى عن نفسها وأموالها وأموال الدولة وأموال ونفس الغير، وذلك حق قانونى، ويجب على الشرطة ورجال النيابة العامة ورجال القضاء أن يعلموا أن نظرية التجاوز فى استعمال حق الدفاع الشرعى التى تطبق فى الجرائم العادية لا يجب أن تطبق فى جرائم الإرهاب بسبب أسلوب ارتكابها من حيث التخطيط والتنفيذ والغدر، حتى ولو ترتب على استعمال حق الدفاع الشرعى فى تلك القضايا سقوط ضحايا.

وعلى وزارة الداخلية أن تعيد ترتيب بنيتها فى جميع القطاعات، فالداخلية بها مثل جميع الجهات الحكومية ضباط وأمناء وجنود غير أسوياء، ولا أريد أن أعدد ذلك، ولكنه لا ينال من سلامة القطاع العرضى من رجال الشرطة، ولدى جهاز الأمن الوطنى آلية راقية وفعاله لتقييم أعضائه وإبعاد كل من تحوم حوله أى شبهة، وهذه الآلية هى أفضل آلية فى مصر للتقييم، وأكاد أقول أنها أفضل من الآلية الموجودة لدى القضاء، وسبق أن تحدثت إلى رئيس أسبق لجهاز أمن الدولة عندما أبعد من الجهاز رئيس إحدى الإدارات العامة، وهذا الشخص صديق لى وصديق لرئيس الجهاز، فقال لى رئيس الجهاز انه فعلاً صديقه، إلا انه أخطأ ثلاثة أخطاء ولذا أبعدته عن الجهاز، تلك هى مسئولية القائد وأمانته وحرصه على مصلحة الوطن، وأقترح على معالى وزير الداخلية أن يطبق آلية التقييم المعمول بها فى جهاز الأمن الوطنى ليتم العمل بها فى جميع أجهزة الشرطة، وأعتقد أن وجود اللواء محسن اليمانى مساعداً للوزير للتفتيش عامل فعال لتطبيق تلك الآلية. نريد إقصاء غير الشرفاء من الداخلية لتزداد ثقة الشعب بها.

وحسن معاملة المواطن حتى لو كان متهماً أمر بالغ الأهمية وتطبيق صحيح للقانون، ويزيد من ثقة الشعب فى الشرطة، وقد لمسنا مؤخراً هذا الحرص من الداخلية، ونفتخر بأن الداخلية قدمت أحد ضباطها متهماً فى واقعة قتل شيماء، حيث قدمت الداخلية الأدلة القاطعة على ذلك، وهو جهد شاق نشكر الداخلية عليه، حيث لولاه لما ظهرت الحقيقة، وقد تحققت النيابة العامة من صدق تلك الأدلة قبل تقديم الضابط إلى محكمة الجنايات، وإذ نشكر الداخلية على ذلك لنطالب معالى وزير الداخلية بالاستمرار فى هذا النهج الرائع والسليم وإعلانه دائماً للشعب، فهى لا تتستر على مخطئ، وهذا ويزيد من ثقة المواطنين فى الشرطة ورجالها.

وعفواً معالى وزير الداخلية نريد رجال الشرطة بالطرق والشوارع أقوياء البنية والشخصية مدربين بحيث يرهبون الإرهابيين والمجرمين، مثل رجال قوات الأمن ذوى الأجسام القوية والمدربين تدريباً عالياً والمتحفزين والمتأهبين دائماً، لا نريد العساكر المجندين هزيلى البنية ضعاف الشخصية والأداء. انظر يا سيدى أمام دار القضاء لتشاهد مجموعة العساكر وانظر إلى أجسادهم وطريقة وقوفهم.

وحكاية الحزم فى الشرطة وبخاصة المرور وفى بعض الكمائن لا نشعر به، نريد هذا الحزم حتى لو ضيقت الشرطة على حريات المواطنين، لأن تطبيق القانون أولى من رعاية حرية المواطن، فالمرور مرتخٍ للغاية، وكمثال على ذلك أمام دار القضاء العالى تم وضع لافتات عديدة على الجانبين بها ممنوع الوقوف، ومع ذلك تضع الشرطة حواجز بجانبى الطريق وهى تضيق من الطريق ولا لزوم لها لو حزم رجال الشرطة وطبقوا العقوبات الرادعة الواردة فى قانون المرور الخاصة بالوقوف فى الممنوع.

ونريد رجل مرور يجبر قائد السيارة الذى يقف بالإشارة فى اليمين معطلاً من يقف خلفه ليسير إلى اليمين نريد رجل مرور زى ما قال الكتاب يقف بالإشارة رافعاً يده اليسرى مثنية لتنبيه القادم بعدم السير، وباسطاً يده اليسرى أفقية للدلالة على السير بالاتجاه الآخر. نريد رجل مرور لا يجامل، ونريد أن نحمى رجل المرور عند تحريره مخالفة لأى مسئول مهما كان منصبه، فلا يستطيع عقابه أو نقله أو الإضرار به.

وأيام حبيب العادلى ذهبت صيدلانية إليه شاكية ضابطاً كان يقود سيارته فى الاتجاه الممنوع وزاد بالإساءة إليها، فاستدعى الوزير الضباط فى الحال وسأله أمامها عن الواقعة فأقر بها، فأمر بالتحقيق معه ومجازاته وإبلاغ الشاكية بالجزاء فى موعد لا يتجاوز عشرة أيام، وتم ذلك بالفعل.

إن الحزم الأمنى والمرورى هو البداية لمظهر سيادة الدولة فى الشارع المصرى، واذا انصلح حال المرور انصلح الأمن كله.

نريد الشرطى الشامل، ففى صباح الأربعاء 24 /3/ 2015 م كنت أقود سيارتى الساعة التاسعة إلا الثلث صباحاً فى شارع مصطفى النحاس فى الاتجاه من شارع عباس العقاد إلى شارع مكرم عبيد، وفوجئت وغيرى من السيارات فى الثلث الأخير من تلك الوصلة من الطريق برؤية دخان كثيف وسماع أصوات تشبه اطلاق الرصاص بالإضافة إلى لمبة حمراء مبهرة- كل ذلك فى وسط الطريق- فأوقفت سيارتى ووقفت السيارات الأخرى قبل الموقع المذكور، وبعض السيارات عادت إلى الخلف، وتم إدخال الرعب فى قلوب الجميع، واستمرار الأمر حوالى من 2 - 3 دقيقة، وتبين أنها شماريخ، والواقعة تبعد حوالى 30 متراً من رجال المرور الواقفين بإشارة شارع مكرم عبيد، ولم يتحرك أحد منهم أو من غيرهم!؟

وإذا كانت الداخلية فى حاجة لزيادة أعداد رجالها لمواجهة المرحلة الراهنة فيمكنها طلب دفعة ضباط احتياط من خريجى كليات الحقوق ودفعة أمناء احتياط من حملة الدبلومات. ويا ريت أجد قوات لأمن الطرق فى كل مكان من رجال الشرطة بملابس مدنية وسيارات مدنية يراقبون ويضبطون كل مخالفة للقانون، وعليهم التعريف بأنفسهم وقت وقوع المخالفة برفع الإشارة الضوئية الزرقاء أعلى سيارتهم.

أما الأمن الوطنى (وعلى فكرة لا فرق بين مسمى أمن الدولة والأمن الوطنى فكلاهما مهمته حماية أمن الوطن والمواطن)، فهو كالقوات المسلحة مدرسة الوطنية، ويتميز جميع رجاله بالانحياز الشديد لمصلحة مصر حتى لو تعلق الأمر بقريب أو صديق لضابط الأمن الوطنى، ولا يمكن أن ينكر أحد أو يجادل فى ذلك.

ورغم ما تعرض له جهاز الأمن الوطنى من اقتحام مقاره وإبعاد الكثير من قياداته، ووصل الأمر إلى حد إسقاطه، إلا أن الله أعان الداخلية على إعادة الكثير إليه.

وهذا الجهاز العظيم جهاز جمع استدلالات وتحريات من الدرجة الأولى وله موقع متقدم بين أجهزة المعلومات العالمية، وقد سحبت منه اختصاصاته بالتحقيق (جمع الاستدلالات) فى قضايا الإرهاب، واقتصر الأمر على تحديد عمله فى جمع المعلومات والتحريات، وهذا يخالف القانون، لأن ضباط جهاز الأمن الوطنى مأمورو ضبط قضائى ذوو اختصاص عام لهم جمع الاستدلالات، وحرمانهم من تحرير محاضر جمع الاستدلالات (التحقيق الشرطى) يحول دونهم والحصول على المعلومات اللازمة عن الإرهاب، ولذا وجدنا قصوراً شديداً فى المعلومات الإرهابية لدى الجهاز خلال الفترة الماضية ليس تقصيراً من رجاله ولكن بسبب القيود التى فرضت على أعمالهم فى الزمن الماضى الغابر أيام حكم الإرهابية، ويتعين إعادة سلطات الجهاز وصلاحياته كما نص عليها القانون وتطويرها وتدعيمها، ليؤدى الجهاز دوره بفاعلية وكفاءة تعين على الخلاص من الإرهاب المدمر، كما يتعين امتداد مقار الجهاز إلى جميع المراكز وحتى القرى لو اقتضى الأمر.

ولا ننكر حقيقة أن معظم أبناء الشعب لا يتعاون مع جهاز الشرطة فى تقديم المعلومات المتوافرة لديهم عن الإرهاب والإرهابيين، ويجب على الداخلية البحث عن أسباب ذلك وتلافيه ليكون الشعب عوناً للشرطة فى مكافحة الإرهاب، فمثلاً البوابون الموجودون بجميع العمارات مهمتهم الحراسة ولديهم سكان يعلمون كل شىء عنهم، هؤلاء البوابون لا يكفى مراقبتهم من قبل أقسام الشرطة، بل يجب فرض رقابة جهاز الأمن الوطنى عليهم ليكونوا عيوناً له فيما يتعلق بالإرهاب، وعلى الداخلية مكافأة كل من يقدم معلومة عن الإرهاب واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخفى اى معلومة عنه، وعلى فكرة أين دور العمد والمشايخ والخفر خاصة فى القرى فى معاونة الشرطة بشأن المعلومات عن الإرهاب والإرهابيين.

وعلى وزارة الداخلية أن تطلب من وزارة التنمية المحلية إلزام جميع المحلات والشركات التجارية الواقعة على الشوارع (وكذلك العمارات) بتركيب كاميرات مراقبة، ويكون ذلك شرطاً لإصدار الترخيص واستمراره، على أن تحدد الداخلية نوعية هذه الكاميرات وكفاءتها، لكى تستعين الشرطة بتسجيلاتها فى معرفة الإرهابيين، وأعتقد أن الداخلية جادة فى تغطية جميع الشوارع بالكاميرات الحديثة، وهذا امر تشكر عليه، إلا أننا جميعاً يجب أن نساعدها فى ذلك.

ونريد من قطاع حقوق الإنسان- ولا نشك أنه يبذل جهداً كبيراً– أن يعلن تقريرا شهريا بالإضافة إلى تقريره السنوى، يوضح فيه ما قام به من جهد للحفاظ على حقوق الإنسان ليعلم كل مواطن ذلك.

وأرجوا من وزير الداخلية أن يركز اعلامياً على سقوط الإرهابيين بعد ارتكابهم للجرائم وعلى الضربات الاستباقية، ليعلم الإرهابيون أنهم سوف يسقطون فى يد الداخلية قبل ارتكاب جرائهم، وأن من يرتكب جريمة إرهابية سيتم القبض عليه لا محالة، وذلك عامل زجر هام، وعلى الاعلام مساعدة الداخلية فى ذلك.

ومـوضوع تمويل الإرهاب بذلت وتبذل فيه الداخلية جهوداً كبيرة، إلا أننا ننتظر جهوداً أكبر تساعد فى القضاء الإرهاب، وتستطيع الداخلية الاستعانة فى شأن التحويلات الواردة من الخارج بخبراء البنوك المتخصصين فى ذلك.

أما وزير الداخلية الحالى فهو ضابط أمن وطنى، وكما قلت رجال الأمن الوطنى خريجو مدرسة الوطنية، ويتميزون بالإخلاص والنزاهة والشرف ورقى الأداء، واعتقد أن لديه تصورا عاما عن تطوير الداخلية وتطوير أدائها وآلية التقييم والعمل، ونعلم ثقل المهمة الملقاة على عاتقه، وندعو بأن يحفظه الله ورجاله ويحميهم ويوفقهم لخدمة مصر وأبنائها، وحم الله شهداءنا من الشرطة.