تفعيل الجراجات المغلقة أسفل العقارات.. والغرامة على من يخالف يساهم فى حل مشكلة المرور

لقد أصبحت شوارع القاهرة عبارة عن مواقف وباركنج للسيارات فقط، وكأنها ليس لها أى نشاط غير ذلك، فلقد استولى عليها أصحاب العقارات وليس للمواطن أى صلة بتلك الشوارع، فقامت محافظة القاهرة بعمل دراسة لهذا الموضوع وإيجاد حلول له بعمل جراجات كبيرة وفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات وعدم استخدامها فى غير ما خصصت له وتوقيع غرامة 200 جنيه على كل سيارة داخل الجراج المغلق وحدد لكل سيارة داخل الجراج 20م، وعلى من يخالف دفع هذه الغرامة واتخاذ ما يلزم مع كل صاحب عقار مخالف أو من كان الجراج بحوزته بدون أى تهاون مع أحد أو محسوبية لأى شخص.

وسوف ترجع هذه الغرامة إلى صندوق المحافظة لتعديم ما قد أتلف من الشوارع العامة وعودة الجمال والهدوء إليها مرة أخرى وعودة الحضارة والالتزام لشارع للشارع العام.

أ.حسام الدين رأفت رئيس حى السيدة زينب: هذا القرار صائب وسوف يخدم الشارع العام يوعمل على السيولة المرورية، ولقد بدأنا بالفعل فى حصر جميع الجراجات المغلقة أسفل العقارات واتخاذ ما يلزم لفتحها وعدم استخدامها فى أشياء أخرى غير المخصصة من أجله، وذلك لعدم انتظار السيارات أو اصطفافها على جانبى الشوارع، حتى تتحقق السيولة المرورية.

لأن أصحاب الجراجات استغلوها فى غير ما هى له، ونحن نشتغل حاليا على هذا القرار نأخذ الإجراءات اللازمة فيه والتعاون مع القسم والمرافق ونزول قوة كاملة تقوم بفتح هذه الجراجات واتخاذ ما يلزم اتخاذه مع أصحاب العقارات أو الحائزين لها، وهذا القرار له مردود ممتاز لشوارع القاهرة وتخفض الزحام الموجود بها، فليس هناك أى تقاعس أو إهمال من جهة أى مسئول فى اتخاذ ما يلزم ضد أى مخالف، ولا محاباة لأى أحد فى تعدٍ وأن الغرامة الموقعة على المخالفين سوف ترجع إلى صندوق محافظة القاهرة وتخصص للصرف على صيانة الشوارع بالأحياء وإعادة الجمال إليها مرة أخرى.

أ.مصطفى وهبة رئيس حى السلام: هذه الجراجات ليست مفعلة وليس مستخدمة، إن هذا القرار سوف يتم ونتخذ ما يلزم لتطبيق هذا القرار وتفعيله لأنه سوف يكون له رد فعل كبير فى السيولة المرورية فى شوارع القاهرة وعدم اصطفاف السيارات على جانبى الشارع لأن فى الفترة الحالية زحام لسيارات غير عادى، فنعمل جميعا على القضاء على هذا الزحام وتشغيل جميع الجراجات فسوف يعمل هذا التشغيل على انفراجة فى الشارع إنما هو حاليا الموجود ممكن يكون الجراج معمول بطريقة ليست هندسية، فليس هناك انسيابية لمرور السيارات داخل الجراجات أو مناورة للعربية الداخلة فى الجراج أو يكون العمود فى أمام المدخل أو المنزل، فهذا يعمل إعاقة إنه يستغل هذا الجراج، ولكن كان هناك قرار سيادة المحافظ القديم أنه حتى لو لم يستخدم الجراج لا يستخدم لأى أغراض أخرى، وهذه كانت مشكلة لأصحاب الجراج، ولكن نظرتنا لهذه الجراجات أنها لو لم تستغل كجراج نحاول تعديلها حتى على أحسن شكل حتى نقضى على الزحام الموجود أمام العقارات أو العمارات السكنية.

وأن قرار السيد المحافظ فى توقيع غرامة 200 جنيه على كل سيارة داخل الجراج سوف تلزم أصحاب الجراجات على أن يلتزموا ويستخدموا هذه الجراجات فيما خصصت له ورخصت من أجله، فهناك من يستغل هذه الجراجات أسوأ استخدام ويعمل على إزعاج المواطنين ليلا ونهارا أو يستخدمها فى أشياء تجلب لهم الأمراض، فهذا القرار يخدم الجميع ويعمل على إخلاء السيارات من على جانبى الشوارع، ويعمل على السيولة المرورية فى الشوارع العامة، وبالفعل جارٍ حصر جميع الجراجات التى لا تعمل وإيجاد حل لتفعيل تلك الجراجات وسوف يتم عمل محاضر ضد من يتعدى ويخالف قوانين الدولة.

فلابد أن نعمل جميعا يدا واحدة حتى نتخطى كل الصعاب وإيجاد حلول مباشرة لكل مشاكل المواطنين والتواصل معهم من قبل رؤساء الأحياء وعلى الجميع أن يلتزم، ويستخدم كل شىء فيما خصص له حتى لا يكون هناك أى مخالفات من جهة المواطنين ويكون هناك استقرار للجميع وعودة الهدوء والسكينة والمنظر الجمالى لمدينة القاهرة وجميع أحيائها.

تسعى حكومة محلب ومحافظ القاهرة د.جلال مصطفى السعيد لحل مشاكل أزمة المرور ووضع خطط استراتيجية تخدم شوارع القاهرة وتعمل على السيولة المرورية فى وسط البلد، والتواصل مع المواطن وحل مشاكله ولذلك أصدر جلال مصطفى السعيد كتابا دوريا وناشد جميع رؤساء الأحياء بالقاهرة بحصر جميع الجراجات المغلقة والجراجات التى توجد بها عوائق تحول دون استخدامها، وتحديد 20م لكل سيارة داخل الجراج وبناءً على هذا التحديد لقد تقررت غرامة 200 جنيه مصرى على كل سيارة أو على كل 20م داخل الجراج وتحصيل هذه الغرامة من أصحاب العقارات أو الحائز للجراج، واتخذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية وعقوبة صارمة لكل صاحب جراج مخالف، فهذه الجراجات المرخصة تعد آمنة لأصحاب السيارات وهذا من حق كل مواطن يقطن عمارة وجاء هذا القرار لخدمة المواطنين الذين ضاع حقوقهم مع أصحاب العقارات والحائزين لهذه الجراجات، فلو التزم المواطنون أصحاب العقارات بذلك لكانت هناك سيولة مرورية فى شوارع القاهرة والقضاء على الزحام وتحسين المظهر العام للشارع المصرى ويرونه فى أحسن صورة.

وقال السيد المحافظ الغرامة الموقعة على كل جراج وهى 200 جنيه على كل 20م مكعب حدده مهندسون وأناس متخصصون فى ذلك ويتم إيداع هذا المبلغ الذى تم تحصيله لصندوق خدمات محافظة القاهرة وسوف يتخصص هذا المبلغ على إعادة صيانة الطرق وشوارع القاهرة وإعادة الصورة الجمالية لها، ولقد شدد الدكتور جلال مصطفى السعيد على جميع رؤساء الأحياء بالقاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد ملاك العقارات وحائزى السيارات التى تعمل على شلل الحركة المرورية وإعاقة الطرق العامة وضد أصحاب الجراجات المغلقة أو المستخدمة فى غير ما خصصت له، وعلى كل رئيس حى أن يتبع كل ما يخدم الشارع والمواطن المصرى والتواصل مع جميع المواطنين وتوعيتهم والنظر فى شكواهم وإيجاد حل للاختناق المرورى الموجود بشوارع القاهرة.

كما طالب المحافظ بأن يتم تقديم هذه المحاضر إلى النيابة العامة لتأخذ مجراها القانونى، كما ناشد الدكتور جلال مصطفى السعيد نوابه الأربعة بمتابعة أعمال التنفيذ والإجراءات المشار إليها لتحقيق الغرض المطلوب مع عرض تقرير أسبوعى لكل منطقة من النواب.

أحمد محمود مواطن: الجراجات المغلقة داخل أحياء القاهرة كثيرة وإذا فتحت هذه الجراجات سوف تقلل من عدد السيارات المركونة على جانبى الشوارع، فأصبحت الشوارع فى القاهرة مليئة بالسيارات وأن أصحاب العقارات أو المالك للجراج يستغله فى أشياء أخرى وهناك جراجات مرخصة ولكن فيها سوء تخطيط، فقرار المحافظ فتح هذه الجراجات سوف يخفض من الزحام فى شوارع القاهرة خاصة المناطق الحيوية، فلابد من اتخاذ قرارات أخرى حتى لا يكون هناك أى زحام فى وسط البلد أو غيرها من شوارع القاهرة وعلى الجميع أن يمتثل لهذه القرارات الناجحة، فهذا تخطيط سليم من السيد المحافظ، وأن القاهرة هى وجهة مصر وعاصمتها فلابد أن نزينها وأن نجعلها على أحسن حال، وتوقيع الغرامة على أى صاحب جراج هذ من حق الدولة لأنه استغل الجراجات فى غير ما خصصت له، ثانيا العربات فى الجراج تكون آمنة.