تباين آراء البحراوية فى تطبيق منظومة الخبز.. والمغتربون سقطوا من حسابات المنظومة

«المنظومة» ساهمت فى عودة الطوابير.. والسرقة.. والتحرش.. أمام الأفران!

أكل العيش مر بمحافظة البحيرة.. جملة صغيرة تجسد الواقع الأليم الذى يعانيه أهالى المحافظة، منذ تطبيق منظومة الخبز الجديدة فى 11 من يناير الماضى، فرغم سعادة الأهالى بها فى البداية، لحصول الفرد على 5 أرغفة يوميا، إلا أن سعادتهم تبخرت، بسبب العديد من السلبيات التى شهدتها المنظومة، والتى أوضحت عدم قدرة مديرية التموين بالبحيرة على مواجهة السلبيات واللامبالاة الموجودة بالمنظومة، بداية من عدم الاستقرار على مواعيد رسمية لعمل الأفران، فهناك مراكز يبدأ العمل بها منذ الواحدة صباحا، بينما مراكز أخرى تعمل فى الرابعة صباحا، وفى الحالتين يضرب أصحاب الأفران بتلك المواعيد عرض الحائط، فى ظل غياب الرقابة التموينية، هذا بجانب حالة رغيف الخبز السيئة، وغير المطابق للمواطفات من حيث الجودة والوزن، وما زالت هناك أفران تبيع الخبز خارج المنظمومة، وفى غير مواعيد البيع الرسمية، الأمر الذى دعا أصحاب “المال“ للشراء بأسعار خارج المنظومة، هربا من الزحام والفوضى التى تشهدها المنظومة. كما أن “الماكينات“ المخصصة للمنظومة، لا تعمل بصورة جيدة، ولا تقرأ الكثير من البطاقات التموينية، مما يحرم الكثيرين من الحصول على الخبز، وإذا سأل المواطن عن الحل، يقال له البطاقة تحتاج إلى تنشيط “ وإذا حاول المواطن التنشيط فلا يعرف أين تتم هذه العملية؟ خاصة أن شركة سمارت المورد للماكينات، ترفض تنسيط البطاقات، رغم تأكيد التموين أن الشركة تنشط البطاقات، هذا بجانب نقص كمية الدقيق المخصصة للمخابز، بعد رفعها لعدة أيام فقط فى بداية تطبيق المنظومة، حتى عادت الكمية كما كانت مخصصة للأفران قبل تطبيق المنظومة، ما يجعل آلاف المواطنين لا يحصلون على حصة الخبز المخصصة لهم. والكارثة أن بعض المخابز، تتوقف عن العمل بحجة أنها لا تصرف الأموال المخصصة لها من التموين مقابل البيع وأنهم لا يملكون الأموال للشراء المزيد من حصص الدقيق وبالتالى يوقفون عن العمل وكل ذلك على حساب المواطن الغلبان الذى أصبح يجلس أمام الأفران والأماكن المخصصة للماكينات، منذ التاسعة صباحا حتى الرابعة صباحا، لانتظار الخبز ولحجز دورة خوفا من الزحام وفى بعض الأحيان ينقطع التبار الكهربائى عن المخابز الآلية، وفى النهاية يفاجأ أحيانا بأن الفرن لم يخبز اليوم، فيعود المواطن بخيبة أمل. كل ذلك بجانب مشكلة مناديب توزيع الخبز الذى تم فصلهم من عملهم، منذ بدء المنظومة والذين تظاهروا عدة مرات للمطالبة بالتثبيت، وإلا أن اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة السابق قد أعطاهم قبل رحيله عن المحافظة مهلة 3 شهور ليجمع كل مندوب 250 اشتراكا من الأهالى ومن لا يستطيع تجمعها يعتبر مفصولا من العمل، رغم أن لديهم عقود عمل دائمة بالمشروع، إلا أن وجه الدكتور محمد سلطان– محافظ البحيرة بقيام رؤساء الوحدات المحلية بحصر شباب الخريجين العاملين بمشروع الخبز بنطاق مراكزهم لإعادة توزيعهم والاستفادة من إمكاناتهم فى سد العجز واستيفاء احتياجات الوحدات المحلية منهم طبقا لتخصصاتهم المختلفة، على أن تقوم المحافظة بتدبير التمويل اللازم لسداد رواتبهم الشهرية من مصادر تمويلها الذاتى لحين التنسيق مع وزارة المالية فى هذا الشأن، يأتى ذلك انطلاقا من حرص سيادته على حل مشاكل الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم التى قضوها فى العمل بالمشروع. وفى استطلاع رأى لجريدة السوق العربية مع المواطنين تباينت آراء البحراوية حول تطبيق المنظومة ما بين مؤيد ومعارض،

فقال عصام الناظر مأمور ضرائب من كفر الدوار “إنها منظومة جيدة ولم يعد هناك أى إهدار للخبز لكنه يحتاج إلى تحسين ومراقبة للوزن لاننا أن كنا نحافظ على الدقيق إلا أن نوعية الخبز سيئة ولا تتناسب مع سعره التى قررته الحكومة“.

ومن جانبه قال محمد صلاح– من أبناء مدينة دمنهور “منذ سنوات وسياسة دعم الخبز فى مصر تنفذ عن طريق ودنك منين يا جحا فلقد كانت الدولة تشترى الدقيق من المطاحن بسعر 280 جنيها لجوال الدقيق وزن المائة كيلو وهى كمية تكفى إنتاج ألف رغيف فيكون تكلفة الرغيف حوالى 30 قرشا ولكن لأن الدولة تبيع الجوال للمخبز بسعر 50 حنيها للكيلو يستطيع المخبز بيع الخبز بخمسة قروش للرغيف هذا ومن المفترض أن المندوب لا يسمح لأى مواطن بالحصول على أكثر من عشرين رغيفا حتى لا يشترى الخبز المدعم أصحاب المطاعم أو باعة الخبز الجائلين ولكن ما كان يحدث أن المخبز كان يشترى عشرة أجولة دقيق بالسعر المدعم وينتج خبزا مدعما من جوال واحد فقط وينتج بالباقى خبزا فاخرا يباع بخمسين قرشا أو نواشف وبسكويت مما كان يسبب أزمة الخبز وكانت الدولة تحتاج لمراقبين كثيرين لضمان عدم تسريب الدقيق المدعم ويضيف علام أما بالنسبة لمنظومة الخبز الجديدة التى بدأت وزارة التموين فى تنفيذها تترك صاحب كل مخبز يشترى الدقيق من السوق بسعره ولكل مخبز ليسجل المندوب كم رغيف تم بيعه بخمسة قروش وفى نهاية الشهر يحصل صاحب المخبز على فارق السعر (30-5=25) خمسة وعشرين قرشا على كل رغيف تم بيعه ولضمان ألا يوزع المندوب الخبز المدعوم على أصحاب المطاعم وباعة الخبز الجائلين فقط ويرفض بيعه للمواطنين المستحقين سيتم توزيع كوبونات للخبز على المواطنين بحيث يذهب كل مواطن يوميا لاستبدال كوبوناته بخبز مدعم أو تسجيل الخبز على بطاقة التموين وبصراحة هذا النظام أفضل كثيرا للمواطن لأن يستطيع ادخار النقاط فى البطاقة التمونية ويقوم استبدالها بسلع غذائية”.

ومن أمام فرن ياسر فهمى بوسط المدينة تقدمت فاطمة السيد، ربة منزل من كفر الدوار، إلى البائع ببطاقة التموين الذكية، حيث قام بدوره بإدخالها فى ماكينة الصرف الإلكترونية لتخرج البيانات الخاصة بالكمية فى ورقة صغيرة يقوم بعدها بصرف الأرغفة طبقا لعدد الأفراد على البطاقة لتخرج بعدها من الصف الذى يتحرك سريعا دون أى عناء، فالكل يعرف ما له وما عليه، منيرة قالت «الحمد لله راضية العيش دائما متوافر والسرقة مش موجودة زى زمان، كما أننى لا أحتاج للشراء يوميا ويكفينى مرتين أو ثلاث فى الأسبوع وفائض الكمية المقررة لا يضيع، بل أستطيع الحصول بثمنه على سلع تموينية أخرى».

وقال عبدالرؤف بطيخ “ممثل تيار الكفاح العمالى من كفر الدوار “ أن المنظمومة جيدة بتضمن حصول الدعم لمستحقية، وقد قضت على سرقات الدقيق وبيعه بالسوق السوداء، وربط حصة الخبز لكل مواطن بالبطاقة التموينية إجراء أسقط ما يقدر بـ 50% ممن كانوا يحصلون على الخبز وهم غير مستحقين. السلبى كان هو تعاطى وزارة التنمية المحلية مع العاملين بالمشروع فقد هدد كل العمال بالفصل أو التوزيع على القطاع الخاص ولكن نضال العاملين بالمشروع وضغطهم دفع الوزارة من خلال المحافظين ورؤساء مجالس المدن للإسراع فى توزيع العمال على أعمال أخرى فى محافظة الشرقية والمنيا والمنصورة والغربية وكفرالشيخ وفى محافظة البحيرة لم يوزع فعليا على أعمال سوى عمال مركز كوم جمادة وباقى المراكز فى مازالو ا يعدون قائمة بهم لتوزيعهم”

وقال رضا السيد، موظف من كفر الدوار “أنا كمان راضى اكتبوا كده فى الاستمارة والسبب فى كده أن النظام الجديد بيمنع فرص سرقة الدقيق وبيعه فى السوق السوداء وبيضمن لكل فرد معاه بطاقة تموينية الحصول على «العيش»، ولفت عبدالعزيز «أن أغلب الناس الذين كانوا يقومون بشراء العيش المدعم لاستخدامه كعلف للحيوانات اختفوا فى الوقت الحالى وكل واحد يحصل على ما يكفيه”.

وعلى الجانب الآخر استنكرت هبة جمال، ربة منزل من كفر الدوار، ما يحدث فى مكاتب التموين التى ترفض عمل كارت عيش مؤقت، وقالت: حاولت أكثر من مرة الحصول على كارت العيش المؤقت وقمت بملء الاستمارة المطلوبة وانتظرت الحصول عليه ولكن الموظفين رفضوا بعدها بحجة أنه لا يوجد كروت فى الوقت الحالى،

كما لفتت ثريا شعبان، ربة منزل من كفر الدوار، إلى أنه يجب النظر فى الكمية المحددة لكل فرد وزيادتها عن 5 أرغفة كما هو مقرر للفرد الواحد لأنها تعتمد بشكل كبير على «العيش» نظرا لغلو الأسعار.

وأوضح فاروق زين العابدين عضو النقابة العامة لأصحاب المعاشات من كفر الدوار “ أن منظومة الخبز بالبحيرة لا يفوتنا أن نتذكر أن محافظة البحيرة هى آخر محافظة تم تطبيق المنظومة وعلى وجه العموم منظومة لا يسعنى إلا أن أحيى القائمين على تنفيذها سيان فى المحافظة أو عموم الجمهورية ورغم وجود سلبيات يفتعلها غير الملتزمين ونشك فى وطنيتهم من اصحاب المخابز وعلى الجانب الآخر القائمين على إدارة هذة المنظومة الإدارة التموينية مشاركة الوحدات المحلية وفى نظرى لإفساد هذه المنظومة وأقسم بالله أنا شخصيا كنت فى المدينة صباحاً فى حدود الحادية عشرة صباح اليوم وحبيت على غير العادة أن أحضر الفطار وحبيت أجيب خبز من المدينة وعندما توجهت لمخبز بجوار القسم القديم فوجئت أنى حصلت على اللى عايزه فى دقيقتين أو ثلاث ودى أول مرة اشوف المخبز ده بالشكل الحضارى وكان نفس المخبز قبل تنفيذ المنظومة فوضى عارمة وعويل وصرخات ولم أستطع على ما افتكر أنى لم أحصل على خبز ولو مرة واحدة المهم مطلوب دراسة للخبز التى تقوم بعض الأفران تعمل وتنتج وبدون بيع للجمهور متعللة بأن دى حصص للأرياف وتفاجأ بأن بعض الأفران تبيع الخبز فى أوقات عجيبة اللى يعمل بالليل فقط واللى بيبيع من الخامسة صباحاً ولمدة ساعتين أو ثلاث عايزين نشوف خبز فى مواعيدنا ايه المانع تبيع الخبز من الصباح وحتى المساء حتى يتمكن العامل اللى رايح شغله والطالب وست البيت من الحصول على احتياجاته فى خلال اليوم بالنهار لماذا التمسك بالعمل كالخفافيش فى الظلام ولا بد من مراجعة ومراقبة ومتابعة المنظومة حتى لا يفسده الفاسدون عايزين نحس أن فى شىء جميل بينعمل“.

ويقول المواطن ناصر إبراهيم تاجر من أبناء مدينة كفر الدوار بأنه ينتظر التجربة التى تحقق لجميع المواطنين عملية تسهيل حصولهم على رغيف الخبز بعيدا عن المعاناة التى كانوا يواجهونها يوميا بسبب قيام معظم أصحاب المخابز ببيع حصة الدقيق المدعم بالسوق السوداء وهو ما كان يسبب عجزا فى الكميات المطروحة التى كانت لا تكفى حاجة المواطنين كما أن التجربة سوف تقضى على ظاهرة الطوابير أمام المخابز والتى كانت تمتد بالساعات وسط معاناة يومية بالإضافة للحفاظ على الدعم المخصص من الدولة لإنتاج رغيف الخبز وعدم إهداره.

وقال المواطن محمد أبوحطب مراقب صحى من كفر الدوار: إن المواطن البسيط ضحية مخالفات أصحاب المخابز كما أن المراقبين أغلبهم يتفق مع صاحب المخبز على قدر من المال، وأضاف بأن على الحكومة أن تتخذ موقفا حازما وتضرب بيد من حديد على أصحاب المخابز لأن المواطن هو المتضرر من إهمال الحكومة فى هذا الشأن.

وقال محمد فتوح تاجر من كفر الدوار “إنه يوجد العديد من المخالفات التى يرتكبها أصحاب المخابز فى مصر وهى إنتاج خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الانتظام فى سجل حركة الدقيق عدم إمساك سجل حركة الدقيق للمخبز ساعة التفتيش، توقف المخبز عن الإنتاج بدون الحصول على إذن بالتوقف من الإدارة التموينية المختصة ما لم يكن هناك عذر قهرى، وتصرف المخبز فى جزء من حصة الدقيق المقررة له”.

وفى نفس السياق سقط المغتربون من حسابات منظومة الخبز الجديدة، فقال عم إسماعيل السوهاجى رجل مسن قادم من محافظة سوهاج “إن المنظومة لم تهتم بالمغتربين وأن الأفران لا تعطى الخبز المدعم لهم إلا ببطاقات التموين فهل المغتربون ليس لديهم خبز فى تلك المنظومة وعندما أردت الحصول على بطاقة أخبرونى بأنه لا أستطيع الحصول على خبز إلا من محافظتى، فأنا أطالب الحكومة أن تهتم بالمغتربين القادمين من جميع المحافظات“.

والجدير بالذكر أيضا غياب تام للرقابة التموينية والصحية بالبحيرة على المخابز فأغلبية عمال المخابز يعملون وبأيدهم السجائر ويبيعون الأمراض مع الخبز وسط غياب تام للرقابة مما يؤكد تؤاطؤ مفتشى التموين والمراقبين الصحيين مع أصحاب المخابز والمواطن البسيط لا حول له ولا قوة شغله الشاغل هو الحصول على عدد من أرغفة الخبز بعد طول انتظار أمام المخبز.