الأدوية المجدولة التى أثارت شبهة حول الصيادلة والصيدليات من مسئولين معدومى الضمين، ومن مواطنين لا يعرفون تاج الصحة وسوف يسأل عنها يوم القيامة، لأنه يشتر سموم يقتل بها نفسه لإشباع رغبته، وهذه الأدوية لها أعراض جانبية، فهى تدمر الأعصاب وانسداد فى الشرايين والصداع وضيق التنفس والاكتئاب والغثيان والتشنجات العصبية وتدمير وظائف الكبد، فعلى كل صيدلى أن يلتزم بالقوانين الصيدلية له ولا يثير الشبهة حوله حتى لا يلومهم من أساء الظن بهم، وإذا خالف ذلك يكون مشتركا فى هذا الإجرام وما يحدث فى هدم المجتمعات الإنسانية، فبعض الصيدليات تبيع هذه الأدوية بأضعاف ثمنها، فعلى جميع الجهات الصيدلية أن تعمل لصحة المواطن لا لقتله، وتدميره بهذه الأدوية الوهمية الذى تؤدى إلى كوارث كثيرة- لا يحمد عقباها- على مستوى الشخص أو على مستوى المجتمع، فعلى المستوى الشخصى يكون بحث الرجل من قضاء ليلة ممتعة أو دماغ عالية لكى يخرج من همومه، وعلى المستوى الاجتماعى التفكك الأسرى البلطجة كثرة حوادث السيارات والسرقة وغيرها من الأشياء المخلة فى المجتمع.

الدكتور رؤوف حامد بهيئة الرقابة على الدواء

أكد الدكتور رؤوف صرف الأدوية المخدرة بالروشتة، هذا لا شك فيه، فإذا كان هناك نقص فى بعض الأدوية لصاحب هذه الروشتات، ولم يجدوا هذه الأودية لأى سبب كائن لتسكين آلامهم، فهناك بعض الصيادلة معدومى الضمير قد تستغل هذه الأدوية لحسابها فى السوق السوداء وبيعها لمن لا يستحقها.

ولكن الاتجاه السلبى عند البشر موجود فى بعض المجتمعات، ولكن المجتمعات الرشيدة وحكومتها الراشدة قادرة من الناحية الإدارية على التنظيم والنظام وإدارة الأمور دون فوضى، فهذه الحكومة أو هذه البلدان من لديه خلل صحى فى هذه المجتمعات أو أى خلل اجتماعى أو مرض نفسى لا يكون المواطن فيها طبيب نفسه يصرف أدوية لنفسه كيف يشاء، فلا بد من الذهاب إلى وحدة طبية ونفسية للعلاج، ويترك هذا الوهم من الأودية المخدرة أو المنشطة، فالعلاج العادى وهو مختص بحالة الجسم حالة مرضية يشكو فيها ألما ما، أما المريض النفسى فهذا مختص بالعقل، يكون هذا المريض منحرفا اجتماعيا ونفسيا أو عنده ظروف قاسية أو نوع من الإدمان فهذا الشخص يعالج نفسه عن طريق السوداء، ملزم هذا الأمر لا بد من وجود مؤسسة خاصة بالرعاية الصحية والنفسية يستطيع المواطن العادى أن يتصل بها ويجد فيها علاجه:

ولكن هناك أسبابا لترويح هذه الأشياء فمن الأسباب:

• الظروف الاجتماعية والنفسية للمواطن
• كثرة البطالة عند الشباب وعدم التوعية من أسرهم والانفلات الأسرى
• سعى بعض الصيادلة إلى الكسب غير المشروع ويكون ذلك فى الصيدلى معدوم الضمير
• دخول الأدوية المستوردة المهربة وترويجها بين الشباب

وهناك أغراض أخرى وهمية لهذه الأدوية المجدولة تعجل المواطن يسعى وراء هذه الأدوية ويتفنن فى الحصول عليها بأى طريقة كانت سواء من الصيدلية أو غيرها، فلا بد من وجود رعاية صحية لهؤلاء المواطنين، والحزم على جميع الصيادلة حتى لا يكون هناك فوضى فى صرف هذا النوع من الأدوية وإثارة الشبهة للمهنة، فنحن جميعا نعمل على إخراج المواطن من مرضه وتوفير كل ما يحتاجه حتى لا نرميه أو نتركه فى بحر الإدمان والأوهام وعلاج الخلل النفسى به الناتج عن مشاكله الاجتماعية.

كما أضاف الدكتور رؤوف حامد أن الإنسان خلق وفيه مسألة الأنانية وحب النفس وحب المال والوصول إليه من أى طريق كانت، فإذا كان هناك خلل فى إدارة شئون المجتمع من صيادلة وغيرهم تزيد فرصة الفاسق والكسب غير المشروع وإذا كان هناك خلل أمنى تزداد نسبة الإجرام.

وأكد سيادته أن علاج هذا الخلل وهذه الفجوة الرعاية الصحية المتكاملة الحقيقية للمواطن والتزام كل من وكل إليه أمر من الأمور بقواعده وقوانينه، ولا أحد فوق القانون حتى يأخذ كل ذى حق حقه، وعلى الدولة أن تحمى مواطنيها من أى شىء يجعل المواطن فريسة لهذا النوع من الإدارة والقضاء على أى فاسد فى أى إدارة ومضاعفة العقوبة على أى مسئول لا يلتزم بقوانين عمله حتى نستطيع أن نخرج مصر من عنق الزجاجة ونصل بالمواطن إلى بر الأمان وتوفير الرعاية الصحية له وعدم تدمير المجتمعات بهذه الأدوية وشفاء المواطن من هذا الوهم المركز فيه، وعدم الإساءة للمهنة من أيدى أصحابها.

 دكتور مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الصحة لقطاع الصيادلة سابقا

أكد الدكتور مصطفى أن هذه الأدوية المخدرة أكبر خطر على صحة المواطن الذى لا يأخذها تحت إشراف الطبيب.. وأن هذه الأدوية المنشطة أو المدخرة تدمر الجهاز العصبى وتدمر وظائف الكبد وتعمل على التشجنات والصداع المزمن وغيرها من الأمراض التى تؤدى إلى دمار صحة الإنسان أو هلاكه، فعلى كل صيدلى أن يراعى الله فى عمله ولا يعطى هذه الأدوية إلا لمن يستحقها لتسكين بعض آلامه.

وقال الدكتور مصطفى إن الصيدلية تأخذ حصتها وتكون هذه الحصة من الأدوية المجدولة:

1 - الجدول الأول: لا يصرف إلا بالروشتة المختومة

2 - الجدول الثانى: متروك لصيدلى أو صاحب الصيدلية ويرجع هذا إلى ضمير الصيدلى بأنه يشخص حالة المريض، حتى يتعافى من مرضه، ولا يروج بها للمواطن لقضاء ليلة ممتعة على حساب مريض يستحق هذا النوع من العلاج حتى يسكن به آلامه.

لكن على كل مواطن حر عنده انتماء إلى بلده، ويحب أن يأخذ كل ذى حق حقه الإبلاغ للجهات المختصة عن أى صيدلى أو صيدلية تخالف القانون، فهناك رقابة من وزارة الصحة للتفتيش على الصيادلة، ويكون التفتيش مكونا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبحضور صيدلى من الإدارة المركزية، وتتحرك هذه المجموعات عندما تأتى شكاوى من مواطنين ضد أى صيدليات تأخذ حصتها وتبيعها فى السوق السوداء، وإذا أثبتوا أى مخالفة قد تكون العقوبة شديدة كإغلاق الصيدلية وعدم أخذ حصتها وسحب جميع الأدوية منها.

ولكن أقول أن الرقابة شديدة والكل يعرف القانون جيدا، فعلى من يخالف القانون قد تكون عقوبته صارمة حتى لا يطمع الطامع فى الكسب غير المشروع، وعلى المواطن أن يعرف خطورة هذه الأدوية التى تدمر صحته، فكثير من المواطنين يبحثون وراء الفحولة وإطالة اللقاء الجنسى وإشباع رغباتهم لبضع دقائق أو لسهر أو لأغراض أخرى ولا يدرون أنهم يدمرون أنفسهم، وعندما يبحث عن ذلك الدواء المحتاج فعلا لتسكين الامه وتخفيف مرضه لا يجده وهو الذى من أجله وجد هذا الدواء فى الصيدليات، هل إذا صرفت هذه الأدوية عن طريق المستشفيات يكون أفضل.

إذا صرفت هذه الأدوية عن طريق المستشفيات من سوف يتابعها، وكيف تصرف، سوف يحدث ما يحدث فى خارجها لأن من يسعى للحصول على هذه المنشطات يتفنن فى الحصول عليها وبأى وسيلة وسوف يجد من يروجها له، فإذا أردنا حزم هذا الموضوع أولا علينا توعية المواطن بخطورة هذا الدواء وما يسببه من مشاكل صحية، الرقابة الدائمة على الصيادلة، الالتفات إلى العشوائيات والشارع المصرى والشباب الذى يروج لهذه الأدوية، الاستقرار والانضباط للمواطن سوف يحقق له كل شىء والمخدرات ليس فيها أى لعب يحكمها قانون صار حتى إذا كسرت زجاجة أو فقد شىء آخر لا بد من استدعاء التفتيش الصيدلى، ولكن يكون اللعب فى الأدوية المسهرات والمنشطات، فكل هذه الأدوية مجدولة، وإذا اختفت من الصيدليات أو من السوق ينادى بها المواطن يريد مسكناته وآلامه.. ولكن هناك سوء استخدام لها وبدون وعى من مواطن، وعدم الضمير من بعض الصيادلة وعدم الرقابة التفتيشية من الجهات المختصة، فالقانون الصارم والرقابة سوف يعيده إلى الانضباط فى جميع الأمور والتوازن فى الأشياء المختلة.

الدكتور حسام حسن

أكد الدكتور حسام أن الأدوية المنشطة والمخدرة أكبر خطر دوائى على صحة المواطن الذين يستخدمونه لا لعلة وإنما لشباع رغبته أى كانت سواء جنسية أو عمل دماغ أو سهر أو منومات وهذه القضية من أخطر القضايا فى مصر لتدمير شبابها وإيقافه عن التقدم الحضارى والسعى وراء إشباع رغباته، ولكن لا يدرى أن يحطم نفسه ويشترى مرضه بيده، لأن هذه الأدوية تقتل وتدمر الأجهزة الداخلية فى الجسم وتدمير وظائف الكبد، فهناك بعض صيادلة ليس عندهم ذمة أو ضمير يجدون مكسبهم فى هذا النوع من الأدوية وإعطاءها لمن لا يستحق وترك المريض الحقيقى يتخبط مع آلامه، ولا يجدها فى الصيدلية بروشتة وهذه الأدوية وجدت من أجلهم، ولكن قد سبقه إليها آخر يأخذها لإشباع رغباته، فهذا النوع من الصيادلة قد أثار الشبهة له وللصيادلة جميعا لأنه جعل الصيدلية عبارة عن منفذ بيع لهذه الأدوية الضارة لمن لا يأخذها تحت إرشاد الطبيب، ولكن هناك جدولا يعمل به فى الصيدليات.

الجدول الأول لا يصرف هذا العلاج إلا بالروشتة، والجدول الثانى يترك لذمة الطبيب، ومنها يحدث الخلل.

ولقد نوه الدكتور حسام إلى أن هناك البعض من الصيادلة معدومى الضمير تبيع هذه الأدوية الإدمانية التى حاقت برجال مصر وشبابها وأطاحت بأدمغتها، وقد يسر بعض الصيادلة لأكبر وهم دوائى يستهلك فى مصر، ويحطم الاقتصاد والأسرة فى المجتمع، فهناك نسبة لا تقل عن 60٪ من الرجال والشباب يأخذونه بحثا عن وهم الرجولة وإطالة اللقاء الجنسى وعندما يبحث عنه المحتاج المتألم فعلا وهو المريض الذى يبحث عما يخفف آلامه تحت إشراف الرعاية الصحية لا يجد هذه الأدوية أو الحصول عليها بصعوبة أو يحصل عليها بواسطة مع أن الدولة يسرت للمواطن كل شىء، ولكن بعض المواطنين تملؤهم الأنانية ومصلحتهم فوق كل شىء والكسب غير المشروع أصمهم وأعمى أعينهم، والأولوية لصاحب الدماغ العالية وصاحب المتعة لأنه زبون دائم فلا يستطيع الصيدلى أن يخسر زبائنه ويسعى إلى توفير هذه الأدوية لهم وبيعها بأضعافها وهؤلاء هم معدومو الضمير.

أ.مشيرة على أحمد: لقد أثار بعض الصيادلة والصيدليات الشبهة حول هذه المهنة التى لها كل الاحترام من جميع فئات المجتمع ولها الشرف العظيم لمن يحمل لقب «صيدلى» ولكن فى وقتنا الحالى قد تحولت هذه الصيدليات إلى منافذ بيع الأدوية المحظورة والأدوية المجدولة التى لا تصل إلى أصحابها وبيعها فى السوق السوداء، فالمريض الحقيقى لا يجد علاجه الذى وضع من أجله داخل هذه الصيدليات، فقد ضاع حق هذا المواطن المريض بين:

1 - صيدلى معدوم الضمير يسعى وراء الكسب غير المشروع وبيع هذه الأدوية بعشرة أضعافها وترويجها فى المجتمعات للحصول على المال، وهذه تجارة ربحها مضمون.

2 - مواطن لا يعرف قيمة الصحة ولا يرتدى تاجها وقد سار وراء رغباته ونزواته فى شراء هذا الوهم من هذه الأدوية التى يجد فيها ضالته لكنها سوف تؤدى بحياته وهذا على المستوى الشخصى أم المستوى المجتمعى فهذه الأدوية تدمر اقتصاد الأسرة وتزيد من الفساد فى المجتمع والبلطجة والسرقة وتدمير الشباب والرجال وكثرة الحوادث فى المناطق السكنية والطرق السريعة.

فعلى الجميع أن يلتزم بقوانين المهنة ويعمل لصالح المواطن والمجتمع.

تعاطى الترامادول دافع خطير لارتكاب الجرائم الماسة بأمن المجتمع والمواطنين

وقال الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن البراشيم (المخدرات) تنزل على جداول منها الجدول الاول وهو يحمل مواد مخدرة تتعلق بأدوية (المورفين ومشتقاته) وهذه المواد تستخدم فى العمليات الجراحية ويتم تداولها بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة ويتم صرف هذه الأدوية بروشتة خاصة وتصرف بروشتات المستشفيات ويتم إثباتها فى دفاتر قيد داخلية.

وأوضح أن الجدول الثانى يصرف بحصص شهرية للصيدليات كل منطقة تصرف من المنطقة التابعة لها ويتم الصرف من داخل الشركة المصرية لتجارة الأدوية بموجب خطاب من المنطقة الواقع بدائرتها الصيدلية.

وأضاف أن الجدول الثانى طبقا لتعليمات وقرارات وزارة الصحة يصرف بموجب روشتة وتختم هذه الروشتة ويمكن إعادة الصرف بها طبقا للاستعمال والصرف.

وكشف عن خطورة تقييد (براشيم الترامادول) لأنه سبب فى فتح سوق كبيرة جدا لضعاف النفوس والذين استغلوا هذه الأزمة بدخول كميات كبيرة جدا من المواد المخدرة إلى الدولة المهربة من الصين والهند خاصة أنها تتمتع بأسعار رخيصة جدا ويتم بيعها فى السوق للشباب ويتم بيعها فى الصيدليات حيث لا رقابة عليها من الجهات المسئولة.

وكشف عن خطورة موقف بيع المستشفيات والعيادات الخاصة والمراكز الطبية المتخصصة التى ليست لديها صيدليات خاصة التى بدأت فى بيع الأدوية للجمهور وهذا مخالف للقانون وهذا خلق منفذا يدخل إليه التجار ضعاف النفوس لتوريد ما لديهم من أدوية سواء خاضعة للجداول أو غير مطابقة للمواصفات أو مصنع فى مصانع بير السلم ولذلك أطالب من الجهات المعنية وهى مباحث التموين وإدارة العلاج الحر لتنفيذ ما ورد فى القانون واللوائح والقرارات الوزارية المعدلة لبعض المواد حيث إن الرقابة الدوائية مسئولية الإدارة المركزية لشئون الصيادلة وهى معنية بما لديها من صيدليات مرخصة طبقا للرسم الهندسى الصادر بموجبه الرخصة ولا يمكنها الخروج بعيدا عن ذلك إلا بموافقات مثل طلب من النيابة العامة وخلافه رغم امتلاك مفتش هذه الإدارة الضبطية القضائية التى لا تحول له الدخول لتلك الأماكن إلا بشروط، لذلك اصبح أنه لا بد من إعادة المنظومة حتى تنهض مصر على أكتاف شبابها.

وأكد رئيس الشعبة إعادة تغيير القوانين واللوائح والقرارات الوزارية بما يتناسب مع متغيرات العصر من تسيب وضعف التنفيذ وطالب بتشكيل لجنة لها جميع الصلاحيات من كل الجهات المعنية من صناع الدواء والموزعين للدواء والصيدليات والنقابات الطبية المختلفة ومباحث التموين ووزارة الصحة والجمارك والضرائب، لدراسة جميع القوانين حتى يمكن أن تكون رادعة لكل من تسول له نفسه بهدم الوطن من خلال القضاء على الشباب وأيضا يؤثر على دخل الدولة فى الميزانية العامة من الجمارك المستحقة ودفع الضرائب وأيضا المطالبة بتشديد الرقابة على المستشفيات والمراكز وبعض الأماكن الخيرية (الجمعيات الخيرية) المنشأ بداخلها صيدليات لا تعمل أو أن القوة البيعية لا تتناسب مع حجم الاستهلاك للمواد المدرجة بالجدول والتى يتم صرفها للمستأجر تلك الأماكن وربط التفتيش الصيدلى بمباحث التموين ومباحث التهرب الضريبى وضرائب المبيعات حتى يمكن تنفيذ المنظومة بما نص عليها القانون وأن تكون اليد العليا فى التفتيش على العيادات والمراكز المتخصصة والتى لا تمتلك صيدليات بداخلها إلى مفتشى الإدارة المركزية لشئون الصيادلة لأنها الجهة الوحيدة المنوط لها من الجهة المعنية والعملية باتخاذ القرار فى ما يخص صناعة الدواء نوعا وكما.

وقال إن عملية تنظيم تداول الأصناف الخاصة للجدول الثانى بالسوق، يجب أن تكون التذاكر الطبية الصادرة من الطبيب والمدونة بها الأدوية الجدول الثانى تحمل الدمغة الطبية المطبوعة من خلال اتحاد المهن الطبية حتى نتجنب صرفها بأى تذكرة طبية عادية ليس لها أصل.

كشف د.عادل، أن هناك ظاهرة انتشرت مؤخرا وهى روشتات للمدمنين تحمل أسماء دكاترة وهمية يحضرها المدمن فى الصيدلية مكتوبا بها أسماء لأدوية ترامادول وأيضا أدوية للبرد والفيتامينات ويتم كشف المدمن عن طريق الأدوية المكتوبة بالروشتة لاختلافها فى الحالة المرضية لأنها غير مرتبة والغرض منها هى حصول المدمن على دواء الإدمان.

التركيز بكل السبل على منع الإعلام الفضائى عن بعض الأدوية غير المرخصة بتواجدها من خلال اتصال تليفونى مع جهة غير معلومة مما يمثل خطورة فادحة على الصحة العامة وهذه مسئولية دولة طبقا للقانون وهى حماية المواطن.

توعية المواطن من مسئولية الدولة وهو من خلال توعية إعلامية مثل نشر الوعى الصحى فى تنظيم الإنجاب.

وطالب رئيس شعبة الصيادلة الحكومة، عند اتخاذ أى قرار بأنه لابد أن يكون على المائدة المستديرة لجميع أصحاب القرار والأطراف المعنية بما يتضمن خروج قرارات لا تؤدى لظهور مشكلات معقدة تضر بأمن الوطن والمواطن.