أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الدخلية خلال الاجتماع أنه لا يوجد مانع من قيام القطاع الخاص بتوريد الأرز للسلع التموينية وفقا للضوابط الموضوع والتى تتضمن أن يكون أرز عريض الحبة بنسبة كسر 5٪ وأنه سوف يبحث أيضا توريد أرز رفيع الحبة بنسبة كسر لا تتجاوز 5٪ مشيرا إلى أن قرار تصدير الأرز من عدمه ليس من اختصاص وزارة التموين وحدها حيث هناك وزارات معينة وهى وزارات الزراعة والرى والصناعة والتجارة الخارجية وأنه تمت مشاورات مع هذه الوزارات من أجل تصريف الفائض من إنتاج الأرز والمخزون من العام السابق. من جانبه قال رأفت القاضى الخبير التموينى أن الأرز من السلع التموينية المهمة التى يقبل عليها المواطن المصرى ويعتمد عليها فى حياته لأنها تعتبر من الوجبات الأساسية له ولذلك يجب إحكام الرقابة على الأسواق لضمان جودة الأرز التموينى عند وصوله للمستهلك ويتم استلامه بمعرفة لجنة فنية ثلاثية من هيئة السلع التموينية ووزارة التموين وشركة الجملة التى تقوم بتوزيع الأرز على بقالى التموين للرقابة المستمرة على منافذ تسليم السلع الغذائية وضمان مطابقة الأرز للمواصفات القياسية. وأشار إلى أن الأرز رفيع الحبة فليس له سوق ويرفضه المستهلك، وبالتالى يعمل الوزير على ترويجه لصالح أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية وأكبر تاجر ومورد أرز فى مصر والأمر يتطلب عرض عدة أنواع من الأرز يختار منها المستهلك ما يناسبه. وأضاف أن المواصفات تتضمن التى تم وضعها لشراء الأرز التموينى شروطا لضمان توريد أرز عالى الجودة وبمواصفات ممتازة تناسب استهلاك الأسر المصرية حيث تشترط مواصفات التعاقد والشروط بأن تكون حبة الأرز من النوع عريض الحبة وبنسبة كسر لا تتجاوز 5٪ ومن النوع الذى يقبل عليه المواطن أو المستهلك المصرى.

أوضح القاضى أن شركتى الجملة هما الشركة المصرية والشركة العامة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهما المسئولتان عن سلعة الأرز لحين صرفها للبقال التموينى الذى يجب أن يتأكد من سلامتها وفى حالة استلامه مخالفة المواصفات ورفض استلامها وجب عليه إبلاغ مباحث التموين وإلا اعتبر أنه متفق مسبقا مع شركتى الجملة.

وأشار إلى أن وزارة التموين تقصر التعامل على شركات قطاع الأعمال لتوريد الأرز والتى يقوم بتوريده إلى السلع التموينية وإلى شركتى الجملة العامة والمصرية حسب النظام الموضوع وإذا كان الاتجاه الآن يسير إلى مشاركة القطاع الخاص فى المنظومة والسماح لهم بتوريد الأرز التموينى بالمواصفات المحددة والمطلوبة فهذا فى مصلحة المواطن قبل كل شىء لأنها ستمكنه من اختيار السلعة التى تتميز بالجودة الأعلى، حيث إن النظام الجديد يضمن حق المواطن فى الاختيار من بين أنواع الأرز من أى بقال تموينى أو مجمع استهلاكى ولا تجعله مجبرا على استلام سلعة لا يريدها أو لا يرغب فى استخدامها.

وأكد رأفت القاضى أن السماح للقطاع الخاص للمشاركة فى توريد الأرز التموينى يزيد من حجم التجارة الداخلية ويحدث رواجا فى السوق المصرى لازدياد عمليات البيع والشراء والتصنيع، كما أنه سيساعد الفلاح المصرى على تنمية زراعته وزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى أنه سيكون سعر الأرز أقل من السعر العالمى وسيتم عرضه بأقل من السعر الحالى وكل هذا يصب فى مصلحة المواطن المصرى أو المستهلك المصرى يقبل على شراء حبة الأرز العريضة ولا تناسبه حبة الأرز الرفيعة ولو كانت بالمواصفات المحددة ونسبة الكسر التى لا تتجاوز الـ5٪. وفى محافظتى الشرقية وهى من أكبر محافظات الجمهورية فى زراعة الأرز حيث بلغت الأراضى المزروعة العام الماضى حوالى 244 فدانا وينتج الفدان ما بين 3 و4 طن من الأرز وعن رأى المزارعين والتجار فى توريد القطاع الخاص للأرز للسلع التموينية، قال المزارع محمد شرويدة أن سعر الأرز هذا العام لم يتعد 1800 جنيه للطن ولم يرتفع فى ظل ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والسولار المستخدمة فى رى الأرض ومع ذلك نريد أن يحصل المواطن على الأرز التموينى بأسعار مخفضة وجودة عالية يجب على الحكومة أخذ كل ما يكفى العام من الأرز وفتح باب التصدير أو توريد إلى جهة حتى يتمكن الفلاح من بيع بعض محصوله بأسعار أعلى ليتمكن من تحقيق هامش ربح يعطى ما أنفقه على المحصول طوال العام.

وقال المواطن أحمد الجربى: نحن كفلاحين نبيع نصف المحصول عند حصاده ونخزن النصف الثانى لنبيعه عندما يتحرك سعره وهذا العام كانت أسعار الأرز منخفضة بالنسبة لتكاليف زراعته ونريد من وزارة التموين إتاحة الفرصة لنا لتوريد المحصول إلى السلع التموينية أو أى جهة حكومية أو خاصة المهم أن يتحرك سعر الأرز وتحقيق بعض المكاسب تساعدنا على تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار.

ويقول السيد لاشين تاجر أرز: الحكومة فى كل عام تأخذ من التجار والفلاحين فى بداية الموسم ما يكفى المواطنين من الأرز التموينى طوال العام وبعد ذلك يتم فتح باب التصدير من ثم يتحرك سعر الأرز ويستفيد المزارع والتجار وفكرة توريد الأرز للسلع التموينية جيدة وسوف ينشط حركة التجارة الداخلية لحين السماح بتصدير الفائض عن حاجة الدولة للخارج، كما كان يحدث من قبل لتحقيق ربح بسيط للتجار والفلاحين، خاصة أن هناك كميات كبيرة من الأرز يمكن أن تفسد إن لم يتم التصرف فيها. ويقول الديدامونى شحاتة تاجر حبوب إن ما يحدث الآن من انخفاض أسعار الأرز مقارنة بتكاليف الزراعة يعتبر خراب بيوت للفلاحين والتجار لأن الفلاح أصبح يستخدم الأرز كعلف للحيوانات والتجار لا يشترون الأرز لأنه لا يحقق أى مكاسب لهم ونتمنى تطبيق فكرة توريد الأرز للسلع التموينية من القطاع الخاص لتنشيط حركة البيع والشراء فى سوق الأرز.