محصول القمح مبشر.. ومزراعون يشكون ارتفاع كلفته

اقترب موسم حصاد القمح لعام 2015 حيث يستعد المزارعون لهذا العرس السنوى تمهيداً لتوريد الغلة إلى الحكومة بدءاً من منتصف أبريل المقبل.

420 جنيها هو سعر توريد القمح لهذا العام دون أى زيادة عن سعر التوريد للعام الماضى وهو الأمر الذى يلقى تحفظات واضحة من المزارعين لهذا التسعير الذى لا يرضى الطموح على ما يبدو.

وتتوقع الحكومة استلام نحو 3.7 ملايين طن من الأقماح المحلية عن موسم 2015 وهو مستوى أعلى من المحقق فى الأعوام الماضية حيث كانت كمية التوريد تدور حول مستوى 3.5 ملايين طن سنوياً.

وفى جولة لـ«السوق العربية»: لبعض المزارع فى صعيد مصر رأى الكثير من المزارعين أن إنتاجية القمح لهذا العام تبدو مبشرة لكن فى ظل تقديرات ترى أن تكلفة زراعته أعلى من الأعوام الماضية وهو الأمر الذى يجعل الكثيرين يتحفظون على تثبيت سعر التوريد عند مستويات العام الماضى.

"ارتفاع التكاليف"

وضمن هذا السياق أكد أحمد محمود أن تكلفة محصول هذا القمح مرتفعة جداً بعد أن رفعت الحكومة سعر الأسمدة المدعمة بنسبة تقترب من 35% وهو ما رفع سعر طن اليوريا والنترات بواقع 500 جنيه للطن ليبلغ سعر الشيكارة فى الجمعيات الزراعية نحو 100 جنيه يضاف اليها تكلفة النقل والتحميل.

وأضاف محمود أن المزارع لجأ فوق ذلك إلى السوق السوداء لسد احتياجاته من الأسمدة ليشترى الشيكارة بنحو يتراوح بين 175 و200 جنيه.

وأشار محمود إلى أن إرتفاع التكلفة لا يقف فقط عند الأسمدة ولكن يتمثل فى تعرض الفلاح لأزمات توفر الجار الذى يحتاج لإدارة مكائن الرى ما يضطر إلى شرائه من السوق السوداء بزيادة ضعفين أو ثلاثة أضعاف عن الأسعار الرسمية.

واعتبر محمود أن ارتفاع مثل هذه التكاليف كان يستوجب على الحكومة إعادة النظر فى تسعير توريد إردب القمح ليتناسب مع زيادة التكاليف حتى يتحول حصاد القمح إلى موسم فرحة وخير.

وتساءل محمود عما إذا كان مطلوبا من الفلاح أن يزرع ويكد ليخرج آخر الموسم بلا أرباح.

"العامل الزراعى"

من ناحيته قال إسماعيل القناوى أن محصول القمح فى هذا العام يبشر بالخير إلا أن تكلفة الزراعة عالية جداً مقارنة بالأعوام الماضية.

وأوضح إسماعيل أن أجرة العامل الزراعى شهدت زيادة فى هذا العام نظراً لندرة العمالة من ناحية وصعوبة الأعمال المرتبطة بخدمة زراعة القمح مشيراً إلى أن كافة تكاليف إنتاج القمح شهدت زيادة خلال الموسم الحالى.