السوق العربية المشتركة | المواطنون: التعديل الوزارى قرار صائب وإنذار لباقى الوزراء

السوق العربية المشتركة

الأحد 17 نوفمبر 2024 - 14:47
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
أشرف أبوطالب

المواطنون: التعديل الوزارى قرار صائب وإنذار لباقى الوزراء

محررة السوق العربية يتحدث مع أحد المواطنين
محررة السوق العربية يتحدث مع أحد المواطنين

بعد قرار محلب بالتعديل الوزارى

عن التعدديل الوزارى الجيديد وأداء حكومة محلب فى ظل التعديل الوزارى الجديد الذى شمل 8 وزارات وإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وتولى د.محمد أحمد يوسف وزيرا للتعليم الفنى والتدريب المهنى.. ود.صلاح الدين هلال وزيرا للزراعة ود.عبدالواحد النبوى وزيرا للثقافة.. ود.محب محمد كامل وزيرا للتربية والتعليم.. والسيد مجدى عبدالحميد وزيرا للداخلية.. ود.هالة محمد على يوسف ويزر للسكان.. والمهندس خالد على محمد نجم وزيرا للاتصالات.. والمهندس خالد عباس رامى وزيرا للسياحة.. ألقت على هؤلاء الوزراء الجدد مسئولية كبيرة وهى خدمة الشعب المصرى وأيضا خدمة وطنهم.

اختلفت آراء المواطنين حول التعديل الوزارى الأخير منهم من رأى أن التعديل الوزارى كان مفاجئا وأن تغير وزير الداخلية كان متوقعا والبعض الآخر رأى أن التعديل الوزارى تأخر كثيرا وآخرون كانوا متفائلين بهذا التعديل واضعين آمالهم على الوزراء الجد وما سوف يقدموه للوطن.

كان رأى أحد المواطنين أن التعديل الوارى قرار صائب وصحيح ولكنه اعترض على قرار إقالة وزير الداخلية لأنه يرى أنه كان ينقصه الإمكانيات التى تساعده على القيام بعمله لأن أغلب إمكانيات جهاز الشرطة تم استنفاذها عام 2011 ويرى أن اللواء محمد إبراهيم قام بعمله على أكمل وجه على الرغم من حدوث العديد من الانفجارات إلا أنه يجد أن الانفجارات يصعب السيطرة عليها حتى فى أكثر الدولة المتقدمة، لكنه يومن بالتغيير ولابد من أن يأتى أشخاص آخرون ليأتون بأفكار جديدة لأن التغيير أمر مهم فى تاريخ الدول.

وأكد هذا عكس ما قاله الماطن محمد محمود الذى قال إن التعديل الوزارى وقته غير مناسب وذلك لأن المؤتمر الاقتصادى الذى قرر انعقاده فى 15 مارس فكيف تقيل وزير لم يتم وجوده لمدة ستة أشهر فى الحكومة فأدرك أصول السياسة والاقتصاد وتأتى بوزير آخر ليس لديه أى خلفية وسوف يحتاج إلى وقت؟
وطالبت علا توفيق مدرسة رياضيات فى مدرسة الزيتون الغربية الوزير الجديد دكتور محب محمود بالاهتمام بالمناهج التى تدرس فى المدارس واصفة إياها بأنها عبء على الطلاب نظرا للكم الهائل من المعلومات التى يأخذها الطالب ولا يستفيد بها فى حياته، وأن الطالب ينتظر وقت الامتحان ليلقى بالمعلومات فى ورقة الإجابة ولا يتذكر أى شىء من الذى كتبه فى الورقة بعد ذلك.. مضيفة أيضا أن عدد الطلاب فى الفصل الواحد يصل إلى 55 طالب مما يصعب على الطلاب الاستيعاب فنطالب الوزير بزيادة عدد الفصول فى المدارس وأيضا وقت الحصة يصل ساعة إلا ربع وهذا لا يكفى الكم الهائل من المعلومات التى توجد داخل المنهج مؤكدة على ضرورة اهتمام السيد الوزير بحق المعلم فى وجود نقابة له تدافع عن حقوقه مثل حق التأمين الصحى للمعلم.

وقالت رنا سعد طالبة فى الصف الثالث الثانوى أنها تأمل أن السيد الوزير يهتم بتعديل مناهج الثانوية العامة وضرورة تحويل أسلوب من الحفظ والتلقين إلى الفهم والتطبيق فى الواقع.. وأن يطبق نظام المحاضرات للثانوية العامة بدلا من الحصص التى تهدر وقت الطالب بحيث تكون هناك محاضرتان فى اليوم وأيضا لمنع الدروس الخصوصية وضرورة وجود معيار ثابت لورقة امتحان الثانوية بحيث إن تأتى الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط.

يرى الأستاذ أحمد الدلة موظف فى وزارة الثقافة أن الأمن يحتاج دائما إلى تغيير القيادة على الرغم من قيام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق بدوره المهم فى وزارة الداخلية إلا أن تغيير الفكر والاستراتيجية أمر مهم وفى وقته وفيما يخص باستحداث وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى أضاف أنه لابد من البدء بالطالب وهو فى الإعدادية وحتى ينشأ جيل من الفنيين قادر على العمل فى المصانع الكبرى وأيضا تخصيص مراكز التدريب المهنى أمر مهم حتى يكون لدينا عمال مدربة قادرة على العمل تحت ضغط.

فيما يخص الثقافة وتولى دكتور عبدالواحد النبوى وزيرا للثقافة يقول الأستاذ أحمد إن الثقافة هى نتاج عصر والثقافة دائما فى تغيير فلابد أن تواكب الوزارة هذا التغيير الذى يحدث فى المجتمع وأن تكون متصلة بالناس والشارع فى التعبير عن آرائهم وتصحيح معتقداتهم الخاطئة.. خاصة فى انتشار بعض الأفكار المتطرفة فى المجتمع المصرى مؤخرا.
وأضافت مدام ماجدة عبدالشافى مهندسة أن التعديل الوزارى بالنسبة لوزارتى التربية والتعليم ووزارة التعليم الفنى والتدريب المهنى هو قرار صائب وفى الوقت المناسب، لأن منظومة التعليم تحتاج إلى قيادة صارمة وتغيير شامل لأنه إذا أرادت أى دولة أن ترتقى فلتبدأ بالتعليم.. فلابد من إدخال التكنولوجيا واستغلالها فى العملية التعليمية لأن أصبح الشباب هذه الأيام علاقتهم بالتكنولوجيا علاقة وطيدة، فإذا استغل وزير التربية والتعليم هذه العلاقة سيرتقى التعليم.

ويرى المهندس وجيه محمود أحمد أن أكثر وزارة سوف تفيد مصر فى الفترة القادمة إذا اجتها فيها وزيرها هى وزارة التعليم الفنى على الرغم من صعوبة المهمة فى تغيير معتقد سائد فى مصر وهو أن الحاصل على ثانوى صنايع أو ثانوى تجارى أو ثانوى زراعى هو من الدرجة الثالثة والحاصل على الثانوية العامم أفضل منه على عكس باقى الدول المتقدمة التى يعد الرجل الفنى فيها من أغنى طبقات المجتمع، ويؤكد أن مصر كان بها العديد من الحرف الصغيرة ولكنها احتفت للأسف، فعلى الوزير مسئولية كبيرة.

وفيما يخص وزارة الثقافة يرى أن وزير الثقافة لديه مجهودات هائلة ومهام عظيمة داخل الوزارة لأن الوزارة بها العديد من المشكلات يجب إصلاحها قبل تنفيذ الوزير لأى خطط تخص المجتمع.

ومن ناحية أخرى يرى المواطن سعد مرسى أن التعديل الوزارى ما هو إلا إنذار مفاجئ لباقى الوزراء.. لأن الفترة التى تعيشها مصر حاليا لا مجال لوجود وزير وهو لا يقوم بعمله ولا يهتم لرفع شأن الوطن والمطلوب من الوزراء الجدد الذى تم تعيينهم فى عدة وزرات هو أن ينزل إلى الشارع ويقوم بتعيين نائب له يقوم برصد مطالب الشعب فى تخصصه لأن الشعب تغيير كثيرا بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو والمطلوب من وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى هو إحياء الحرف التى اندثرت واختفت من المجتمع كالخراطة والسباكة والنجارة وغيرها من الحرف التى تقل يوما بعد يوم فى المجتمع بسبب نظرة المجتمع للرجل الحرفى وهذه النظرة تكونت بسبب عدم اهتمام المسئولين بهذه الحرف، فلابد من إنشاء مدارس لتعليم الخراطة والغزل والنسيج والحرف الصغيرة لتدريب الشباب على هذه المهن من الآن لكى تصبح مصر دولة صناعية كبيرة لابد من وجود عمالة مدربة جيدا فى مراكز تأهيل مهنى وذلك لأن بعد المؤتمر الاقتصادى مصر تحتاج إلى كم هائل من العمالة المدربة.

ومن ناحية الثقافة لابد من فتح مكتبات للتوعية والتثقيف فى المناطق الشعبية وذلك لانحدار الثقافة خاصة فى المناطق الشعبية وأيضا مطلوب من وزارة الثقافة الفترة القادمة هو التوعية من خلال وسائل الإعلام وطرح مسلسلات ومسرحيات وبرامج توعية وتثقيف وغلق معظم القنوات التى تساهم فى هدم الثقافة فى المجتمع وتفعيل دور الرقابة الذى أصبح مهمشا فى الفترة الأخيرة.
ويأمل فى أن يكون لوزارة السكان فى الفترة القادمة دور فعال فى إلغاء كارثة القانون الجديد للإيجار لأنه يحدث العديد من التجاوزات لأصحاب العقارات والتحكم فى الساكن لدرجة كبيرة فى أن يغلى ثمن الإيجار كل فترة على حسب ما يريد.