تفاقمت أزمة سلعة الزيت والذي أدى إلى تضرر الكثير من أصحاب البطاقات من عدم الحصول على الزيت نتيجة العجز الكبير فى الكميات المطروحة لدى بقالين التموين ومنافذ التوزيع على الرغم من أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت أنه سيتم طرح سلع إضافية على بطاقات التموين اعتبارا من أول شهر يناير الماضى على البطاقات التموينية فى مختلف المحافظات ومنها إضافة وجبات غذائية نصف مطبوخة وسريعة التحضير ولكن ما نلاحظه هو نقس في السلع الاساسية والهامة جداً للمواطنون المستحقين للدعم وعلى ذلك فمن حق المواطن أن يختار السلع التي يؤرغب في شراءها ونقص الزيت التمويني تخطى 70% وغاب عن المحافظات من خلال الجولة التي قامت بها "السوق العربيه"  .
 
 من جانبه قال رافت القاضي  رئيس مكتب تموين المقطم أنه من الطبيعي ان تتواجد احيانا ازمة ما في اي سلعة تموينيه لبعض الوقت طبقا لتغير الظروف التي غالبا ما تكون خارجة عن المألوف او المعتاد والتي تحتاج الي اعادة النظر في الوسيله المتبعه لتوفيرها واتخاذ اﻻجراءات اللازمه ﻻنهاء هذه اﻻزمه ونعني هنا بالحديث عن سلعتين هامتين اولهما زيت الطعام  وهو سلعه هامه واساسيه للمواطنين يستخدمونها ويحتاجون اليها  خاصة اصحاب البطاقات التموينيه  ﻻ يمكن اﻻستغناء عنها خاصة بعد العمل بمنظومة التموين الجديده التي فتحت المجال امام المواطنين اصحاب البطاقات التموينيه للاختيار ما بين اكثر من 50 سلعه اﻻ ان الطلب علي زيت الطعام ما زال اساسيا نظرا لكونها سلعه اساسيه ومشتركه في جميع مشتريات المواطنين فنجد ان معدل اﻻستهلاك لهذه السلعه قد تزايد خاصة بعد العمل بمنظومة استبدال نقاط العيش بسلع من تاجر التموين.
 
وأضاف أنه من المعلوم ان عدد البطاقات التموينيه يتراوح عددها ما بين 18500000 بطاقة تقريبا يتم استهلاك او الطلب علي.90000 لتر زيت شهريا, اما اﻻستهلاك اﻻجمالي يصل الي مليون طن زيت سنويا يتم استيراد 95% منه من الخارج بينما تقوم الشركات الحكوميه والقطاع الخاص بإنتاج 5% منه فقط لذلك فقد بدأت بوادر اﻻزمه مع ارتفاع سعر الدوﻻر ونقص المعروض وزيادة الطلب وتفضيل بعص الشركات على توزيع منتجها الي الجمعيات مما ادي ذلك الي حدوث فجوة ما بين الطلب علبه والمعروض منه وقد قامت الوزاره بالتعاقد علي استيراد شحنه كبيره من الزيت تم اﻻعلان  عن استلامها خلال ايام ﻻنهاء هذه اﻻزمه وبالطبع مع وجود ازمه فان ذلك يتطلب وجود مراقبه حقيقه.
 
وطالب "القاضي" بالرقابة على فروع شركة الجمله للتأكد من عرض الكميات المسلمه لهم علي تجار التموين وكذلك علي تجار التموين للتأكد من عرض الكميات الوارده اليهم علي المواطنين وكذلك اﻻلتزام بالبيع بالسعر المحدد ,أما بالنسبة السلعة الثانيه فهي الفراخ وهي من مستحدثات منظومة التموين الجديده والتي اسعدت الملايين من المواطنين حيث اصبح بامكانهم شراء هذه السلعه ( الفراخ ) بسعر مميز ومخفض ضمن ما يصرفه ببطاقة التموين من الدعم المستحق له بحيث .
 
وأضاف أن المواطن اصبح قادرا علي شراء ما يحتاجه فقط وﻻ يفرض عليه سلعة ما ﻻ يحتاجها وكانت الفراخ من السلع الهامة التي انتظرها المواطنين ولكن وبعد مرور عدة شهور منذ تطبيق المنظومة في 1/7/2014 فلم تتواجد الفراخ بالمستوي المأمول  لدى تجار التموين وتركزت فقط بالمجمعات لعدة اسباب عدم جاهزية محلات تجار التموين بالنسبة ﻻستقبال هذه السلعة من حيث سعة المكان او التخزين بسبب عدم وجود الامكانات اللازمه لديهم لعمل ذلك تخوف بعص التجار من تلف الفراخ اثناء عملية النقل  لعدم وجود ثلاجات نقل لديهم وتعرض الشحنات المسلمه لديهم للتلف اثناء النقل خاصة في وقت الصيف حيث الحراره الشديده .
 
وأضاف "القاضي " أن عدم توفر الفراخ بالكميات المطلوبه وتفضيل تسليمها الي المجمعات اﻻكثر جاهزيه واستعدادت من محلات البدالين رغم ان البعض منهم قد قام بعمل توسعه لمحله وجهزه بالثلاجات اللازمه وخصص لها اماكن لدي ويتبقي اخيرا ضرورة اكتمال جميع السلع التي تم اﻻعلان عنها والتي اضيفت ضمن السلع التي تصرف ببطاقات التموين حيث انه ﻻ يتواجد بالمستودعات العدد المفترض وجوده وهو 100 سلعه.
 
وقال محمد ابراهيم خبير تمويني أنه يوجد بالفعل أزمة  نقص فى سلعة الزيت وهذا نابع من الشركه القابضه هى المنوط بها توفير السلع المتعاقد عليها من قبل الهيئه العامه للسلع التموينيه مؤكداُ أن المتوفر حاليا هو السكر والارز والمكرونه والسمنه اما باقى السلع المعروض منها قليل جدا ولا يتوفر الا فى بعض المجمعات بالأضافة إلى بعض السلع لا يوجد اقبال عليها من الجمهور مثل الصلصه ومسحوق الغسيل ومرقة الدجاج اما بالنسبه للمجمدات عموما معظم المنافذ لا يتوفر بها ثلاجات عرض وبالتالى لا تتوفر هذه السلع لدى البقالين التموينين او حتى بعض المجمعات الاستهلاكيه التى لا يوجد بها ثلاجات عرض

وأضاف أن الأزمة بدأت منذ يناير الماضي 2015 هذا  بالنسبه للزيت اما باقى السلع من بداية المنظومه فى 7/2014 ويوجد نقص شديد خاصة في محافظات الصعيد .

من جانبه قال حمدي حنفي بقال تمويني أنه من المفروض عند تغيير منظومة التموين فى شهر يوليه 2014 والتي كانت تعتمد في المنظومة القديمة على ثلاث سلع رئيسية فقط ولكن مع تطبيق المنظومة الجديده يفترض على ما اعلنت علية وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير اكثر من 30سلعه  ليختار منه المواطن.
 
وأضاف أنه لا يوجد سلع متوفرة فى التموين غير الارز والسكر   والمسحوق والباقي كله ناقص  ويبررون ذلك أن الزيت ناقص  بسبب العوامل الجويه وبدء النقص منذ  اول شهر يناير2015  والمواطنون يقولون أن السبب هم البقالون ولكن الوارد الينا قليل جداُ.

و قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية  إن ما يتردد عن وجود أزمة في الزيت التمويني غير صحيح ولا أساس له من الصحة مشيرًا إلى أن من يدعى ذلك يذكر البقال أو المجمع الاستهلاكي أو المخزن الذي لا توجد به زيت تمويني وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات الإدارية والقانونية العاجلة تجاههم.

واكد وزير التموين أن مصر تستورد 96% من احتياجاتها من الزيت وأن الدولة من خلال وزارة المالية تدبر احتياجات هيئة السلع التموينية والدعم اللازم لها من حصته الوزارة في دعم الخبز والسلع التموينية وكانت هيئة السلع التموينية قد أعلنت مؤخرًا أنها استوردت 32 ألف طن زيت خام من إجمالي 155 ألف طن كانت قد تعاقدت عليها.

وأن  الشركة المصرية لتجارة الجملة توزع شهريًا 40 ألف طن زيت بالوجه القبلي بسعر 3.5 جنيه للتر على البطاقات التموينيةوتورد باقي شركات قطاع الأعمال العام 49 ألف طن شهريًابما يعادل %55 من احتياجات البطاقات التموينيةالمقدرة بنحو 90 ألف طن شهريًاوتتم الاستعانة بالقطاع الخاص لاستكمال باقي الكميات.

ومن جانبه أوضح ماجد نادي المتحدث الرسمي لنقابة البدالين التموينيين أن هناك مشكلة حقيقة في نقص الزيت التمويني  وخاصة أن نقص الزيت التمويني تعاني نقص وصل إلى 80% في العديد من المناطق والمحافظات منها الغربية وسوهاج والقليوبية والقاهرة من هذه المناطق منطقة عابدين ومخازن أحمد عصمت بعين شمس ومخازن المطرية والزيوت وحدائق القبة وغيرها.
 
وأشار ماجد إلى أن هذه المشكلة سببها ارتفاع الدولار ونقص المعروضمما يضطر البقال ألا يعطى المواطن غير ربع احتياجاته من الزيت إن وجد مؤكدا نقص الزيت على الجميع وتعانى منه أيضا بعض المجمعات الاستهلاكيةكما أن من أسبابها غياب الرقابة من التموينالأمر الذي جعل هنالك تراجع في تغليف السكر والأرز فلابد من تكثيف الرقابةوالمتابعة ولا يكتفي بالتصريحات في وسائل الإعلاملأن هنالك مخالفات تتم تحتاج إلى ضبط ولا يجور تركها لتقييم المواطن واختياره فقط فلابد من العقاب والمسائلة للمخالف والمتلاعب لأن هذه أموال دعم ومال عام.

ودعا نادي وزير التموين إلى سرعة تدارك الأمر حتى لا يتفاقم وتساءل لماذا يتوفر الزيوت في محلات السوبر ماركت الكبرى ولا تتوفر في التموين رغم أن سعر زجاجة الزيت فيها أرخص من التموين ب 3 جنيهات بالإضافة إلى كلما نسأل المسئولين في التموين متى ستنتهي هذه الأزمة يقولون ربنا يسهل.