مصر تعانى منذ فترة من أزمة أنابيب البوتاجاز على الرغم من دخول الغاز الطبيعى معظم أنحاء الجمهورية ولكن فى السنتين الأخيرتين تعانى مصر بشدة من أزمة طوابير أنابيب البوتاجاز خصوصا فى المناطق الشعبية والقرى الصغيرة واندلعت تلك الأزمة خصيصا مع عصر الإخوان الإرهابيين وذلك لعدة عوامل كثيرة منها تصدير الغاز إلى الخارج وتحديدا إلى غزة ما أدى إلى جشع التجار بطريقة غريبة وتدهور حالة المواطن المصرى الفقير وليس الفقير فقط بل الغنى أيضا ووصول البعض إلى مرحلة اليأس الشديد لعدم قدرتهم على الحصول على أنبوبة واحدة، وإذا أرادوا الحصول على أنبوبة واحدة لا بد من دفع أضعاف تلك الأنبوبة والتى كان يصل سعرها الآن 70 جنيها فى السوق السوداء لعدم توافرها فى المستودعات على الرغم من أن ثمنها الأصلى لا يتعدى 10 جنيهات وكانت السوق العربية شاهدة على هذه الأزمة وقرب حلها على حد قول الكثير من المسئولين وها نحن نعيش الأزمة من جديد فى تلك الفترة الحرجة ولكن دون تصريح من أى مسئول عن كيفية حل هذه الأزمة التى أصبحت حديث الصحف المصرية خصوصا أنها بدأت تظهر من جديد إلى الواجهة خصوصا بعد تأكيدات من وزارة التموين عن قرب انتهاء هذه الأزمة عن قريب لكن دون جدوى حتى الآن.

لذا قامت السوق العربية برصد بعض الحالات فى محافظة القليوبية خصوصا أنها تعانى من هذه الأزمة بشكل كبير ولمعرفة أسباب تلك الأزمة وكيفية حلها.

ففى قرية البرادعة التابعة لإدارة القناطر الخيرية بالقليوبية ناشد أهاليها رئيس الوزراء وزير التموين بسرعة التدخل لحل أزمة الأنابيب فى القرية حيث أصبح من الصعب حصول المواطن على أنبوبة بوتاجاز من قبل مستودع القرية الذى يستولى على الحصة ويقوم ببيعها يومياً مما أدى إلى ذهاب أهالى القرية إلى المستودع واعتلى شباب القرية سيارة المستودع ومنعوا صاحب المستودع من سرقتها وبيعها للتجار.

ومن جانبه أكد محمد صلاح مواطن بالقرية أن تعانى مراراً من سرقة حصة الأنابيب وأن أكثر من 200 أنبوبة يومياً بالإضافة إلى 50 أنبوبة أخرى مخصصة لجمعية الصم والبكم من قبل صاحب المستودع بالاتفاق مع إدارة التموين بالقناطر الخيرية حيث يوجد تواطؤ على مسمع من الجميع ووصل سعر الأنبوبة بالقرية إلى 60 جنيها وقال لا يوجد أى مسؤول يتدخل وأصبح الأهالى يحصلون على الأنبوبة من التجار ولا يستطيعون الحصول عليها من المستودع فى ظل عدم وجود رقابة تموينية تماماً.

وفى قرية أسنيت التابعة لمركز كفر شكر تتفاقم الأزمة هناك كثيرا مما اضطر رجال الامن إلى التدخل لفض المظاهرات التى أقيمت بسبب أزمة الأنابيب وبسؤال أحد المواطنين قال لنا “ده مش عدل بقالى يوميين بدور على أنبوبة ومش لاقى وانا عارف ان صاحب المستودع بيبيعها للسوق السودا”

وفى كفر أبوجمعة التابعة لمركز قليوب الذى يتجاوز عدد سكانه أكثر من 20 ألف نسمة سادت حالة من الغضب من أهالى القرية بسبب نقص أنابيب البوتاجاز حيث إن الحصة المخصصة لا تكفى إلا 40% فقط من السكان وتجاوز سعر الأسطوانة الواحدة 40 جنيهًا وكان هذا على حد قول أحد الساكنين فى القرية وقال المهندس مصطفى كمال فى تصريحات للسوق العربية إن أزمة البوتاجاز تتصاعد يوميًا فى المحافظة ولا تكفى نحو 40% من الأهالى وأضاف أن الحصة المخصصة لا نعلم أين تذهب وعندما تصل إلينا نجد تجار السوق السوداء فى انتظارها خارج القرية والاستيلاء عليها بالاتفاق مع السائق، مشيرًا إلى أن الزحام الشديد وعدم حصول أغلبية المواطنين على الانابيب يؤدى إلى اشتباكات بين الأهالى وبعضها.

وحذر من غضبة الأهالى كونهم فلاحين بسطاء حيث إنهم هددوا بقطع الطريق والتظاهر للمطالبة بحقوقهم وناشد المسئولين وعلى رأسهم وزير البترول بسرعة توفير الكميات اللازمة لأهالى القليوبية.

وبالذهاب إلى بنها نجد أنها هادئة تماما وكانت الأزمة فيها شبة معدومة وكانت الأزمة قد اندلعت هناك منذ أسبوعيين وكان السبب عدم وجود أنابيب وبسؤال صاحب مستودع الدبيكى هناك قال ان سبب الأزمة كانت سوء الاحوال الجوية مش أكثر ومنذ انتهائها أصبح الوضع كما كان ولا توجد بها ازمات على الإطلاق.

وبالرجوع إلى المسئولين عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً يوم الاثنين لمتابعة توفير أنابيب البوتاجاز للمواطنين ومواجهة “مافيا” الأنابيب الذين يتاجرون بها فى السوق السوداء وذلك بحضور وزراء التخطيط والبترول والتموين والداخلية بالإضافة إلى مسئولى الجهات المعنية.

وفى بداية الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال زيارته الأخيرة لمساكن الأولى بالرعاية بمدينة 6 أكتوبر عاش تجربة بنفسه مع موضوع أنابيب البوتاجاز ورأى المتاجرة بها فى السوق السوداء وأكد رئيس الوزراء قائلاً “الموضوع دا مش هسيبه” حتى يتم القضاء عليه نهائياً.

وأوضح محلب أنه مع استمرار وجود عصابات المتاجرة بأنابيب البوتاجاز لن يشعر المواطن بأى تحسن فى هذه الخدمة حتى مع ضخ أى كميات زائدة معتبراً أن هذه شبكة مصالح “مافيا” ويجب القضاء عليها، مشيراً إلى أنه سوف يتم اعتبار منطقة مساكن الأولى بالرعاية بمدينة 6 أكتوبر حيا نموذجيا لتطبيق القانون ومنع السوق السوداء فى بيع أنابيب البوتاجاز.

وخلال الاجتماع شرح وزير البترول التحديات التى تواجهها الوزارة فى توفير البوتاجاز والعمل على حلها حتى لا تتكرر حيث أوضح أن متوسط ضخ أنابيب البوتاجاز خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس الجارى قد وصل إلى 102% وأشار إلى أن هناك بيزنس كبيرا فى هذا القطاع حيث إنه يتم إنتاج حوالى 350 مليون أسطوانة فى السنة ولو كان هناك مكسب 10 جنيهات فقط فى الأنبوبة فسيربحون 3.5 مليار جنيه ولهذا يوجد هناك مافيا فى هذا الملف.

وأشار وزير التموين إلى أنه سيتم التنسيق مع الشرطة لحماية سيارات التوزيع والتى ستكون تابعة لوزارة البترول وبصحبة مباحث التموين حيث سيتم توجيهها إلى البؤر التى تعانى من عجز فى انابيب البوتاجاز، مضيفاً أنه جارٍ متابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ توزيع أنابيب البوتاجاز عن طريق الكروت الذكية مثلها مثل الخبز بهدف إحكام الرقابة على توزيع الانابيب وسيتم البدء فى تنفيذ ذلك من محافظة بورسعيد كتجربة.

وقد وجه رئيس الوزراء بالقيام بحملات مستمرة ومفاجئة على منافذ التوزيع وتطبيق القانون على أرباب السوق السوداء، كما وجه لوزارة التموين بتفعيل الخط الساخن (19280) الذى يعمل من الساعة 10 ص حتى الساعة 10م، للابلاغ عن الاماكن التى بها سوق سوداء لبيع الانابيب، ومناطق العجر، حتى يتم التعامل معها وكذا سيتلقى الخط الساخن بمجلس الوزراء 16528 أى شكوى من مافيا السوق السوداء فى أنابيب البوتاجاز أو أى قطاع آخر.

وفى تصريح خاص للسوق العربية أكد وزير التموين أنه لن ينام حتى يستطيع حل هذه الأزمة مع المسئولين مطالبا الصبر لأنه يحارب مافيا تعمل منذ سنوات.

وقال المهندس جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية فى تصريح للسوق العربية أنه سيعمل جاهدا لحل هذه الأزمة بشكل سريع لأن المواطن المصرى لا يستحق كل هذا ولابد ان يشعر بالامان وحقوق المواطنة.

ومن هنا نجد أنفسنا فى حيرة من أمرنا هل نصدق كلام المسئولين ووعودهم بحل هذه الأزمة عن قريب أم سنستمر فى هذه المافيا كثيرا والنتيجة هى المواطن المصرى الذى لا ذنب له فيما يحدث خصوصا انه يبحث عن أقل حقوقه وليس طامعا فى شىء آخر وسوف تكشف لنا الأيام القليلة القادمة عن مستجدات هذه الأزمة وكيفية حلها من طرف المسئولين ونتمنى من الله حلها سريعا.