باتت أزمة أنابيب البوتاجاز أزمة تواجه الحكومة والمواطنين مع بداية كل شتاء ولا يوجد حلول على أرض الواقع، وتعددت التصريحات بسبب الأزمة وأيضا الوعود على حل الأزمة من زيادة الضخ وغيرها، وما كان على المواطن إلا انتظار الوعود لكى تتحقق ولكن لم تتحقق حتى وصل سعر الأنبوبة فى السوق السوداء أكثر من 70 جنيهاً وأغلب من يشتريها هم محدودو ومعدومو الدخل لحين إشعار آخر وهو وصول الغاز الطبيعى لبعض المناطق الشعبية.

وما كان على الحكومة “وزارة التموين” إلا حل وحيد وهو توزيع أسطوانات البوتاجاز على البطاقة الذكية مثلما حدث فى أزمة الخبز والسلع التموينية وذلك للقضاء على أزمة نقص الأنابيب وأيضا على السوق السوداء التى هيا السبب الأساسى فى الأزمة التى يستغلها بعض أصحاب المستودعات فى تحقيق أعلى ربح من قوت الغلابة فى ظل غياب نسبى وملحوظ من الرقابة على هذه المستودعات.

قالت صفاء جلال المسئولة عن حماية المستهلك بالمحلة أن استخدام البطاقة الذكية فى صرف انابيب البوتاجاز ممتاز وسيحل كثيرا من مشاكل المواطنين فى اخذ الانبوبه بمنتهى السهولة بالكارت الذكى من اماكن تواجدها وهيحد من المتاجرة بالانابيب وهذا شىء ايجابى لكن السلبيات كثيرة من حيث شركات إصدار البطاقات إلى الان عندها اخطاء فى منظومة الخبز من حيث تعطل الماكينات وتلف البطاقات وسقوط بعض افراد الأسرة من البطاقة مما يكلف المواطن مبلغ عشرين جنيها لعمل بدل تالف للبطاقة فيجب اولا على تلك الشركات قبل تطبيق المنظومة ايجاد حل لهذه المشاكل.

وأضافت أن عدم وجود مستودعات لأنابيب البوتاجاز كافية فى جميع المناطق سيعد جهدا ومشقة للمواطن للوصول إلى اقرب مستوع له لصرف حصته من الأنابيب وبعد المستودع عن المكان الذى يقيم به المواطن يكلفه مصاريف زائدة عند الذهاب للمستودع يجب أيضا إيجاد حلول لذلك خاصة أن فى منظومة الخبز تم صرف الخبز لكل من يتقدم بطلب ولا يوجد معه بطاقة ذكية شىء جميل لكن من ضمن المتقدمين أصحاب أعمال ومهن حرة وغيرهم مما لا يستحقون الدعم فى حين اننا وضعنا ضوابط للبطاقة الذكية تمنع كل من زاد مرتبه على 1500 جنيه ان يكون له دعم تموينى وكذا اصحاب الأعمال ما جعل من يأخذ الخبز القادر وغير القادر لو تم ذلك أيضا فى البوتاجاز.

وتساءلت “صفاء جلال” كيف سيصل الدعم لمستحقيه؟ يجب تحديد من له الأحقية أولا فى اخذ أنبوبة البوتاجاز المدعم وليس الجميع بالنسبة لازمة البوتاجاز فحلها ليس فى توزيع أنابيب البوتاجاز فقط على المواطنين بكارت لكن أيضا بوجود حلول فى الأزمات مثل فصل الشتاء وسوء الأحوال الجوية فيه ما يؤدى إلى تعطل السفن القادمة بالغاز الخام اما فى فصل الصيف فلا يوجد أزمات ادن الأزمة الحقيقية فى فصل الشتاء فقط وحلها ليس بالكارت الذكى ولكن بتوفير الغاز الخام فى هذا الفصل اما من ناحية حل الأزمة بالكارت فهو أحد الحلول التى تساهم فى تقليل الأزمة خلال فصل الشتاء.

من جانبه قال محمد إبراهيم خبير تموينى أنه يتم صرف أسطوانات البوتاجاز بالبطاقة التموينية منذ فترة حيث قمنا بتحرير كارت ورقى معتمد ومختوم من مكتب التموين المختص ومقسم من الداخل كل ورقة سنتين واسفل كل سنة اشهرها وأمام كل شهر خانتان يوقع المفتش المختص لصاحبها عن صرف حصته من البوتاجاز ورغم انها كانت مرهقة للمفتش القائم على التوزيع الا ان اهم مميزاتها انها قضت على الازمات تماما فى حالة ورود الكمية المخصصة للمحافظة أو حتى عجز 10%.

وأضاف أنها قضت على السوق السوداء تماما ولكنها تحتاج إلى أمانة القائمين على عملية الصرف وتعاون المواطن مع القائم بالتوزيع ومع مرور الوقت لاحظنا وجود بعض البطاقات مزورة وتم كشف البعض منها ونادينا بصرف البوتاجاز بالكارت الذكى حتى نتغلب على هذه المشكلة حيث من المستحيل تزويرها أو التلاعب فيها وستسهل عملية الرقابة على المستودعات وباختصار الكارت الذكى افضل طريقة لصرف الدعم بشرط ان يحتفظ المواطن بالكارت ولا يتركه لدى البقال أو صاحب مخبز أو خلافه.

وأشار “إبراهيم” بأن الازمات عموما سببها نقص المعروض عن الحد المطلوب وهذا يؤدى إلى الطلب المتزايد من الجمهور وكثرة الشكاوى فمثلا لو ان هناك نقصا 5% من أى سلعة هذا يعنى ان 5% من كل 100% لن يحصلوا على هذه السلعة وبالتالى يلجئون للشكاوى واصبحت المواقع الإليكترونية والفاكس وسيلة سهلة وبسيطة ومتداولة فى كل بيت حتى الأرياف مما جعل نسبة ال5% تنتشر وكأنها ظاهرة فعلى سبيل المثال تجد المواطن الواحد يرسل اكتر من شكوى إحداها باسمه والاخرى باسم ابنه وابنته واحد أقربائه ولعدة جهات مختلفة “الوزارة– المحافظ- رئيس مجلس المدينة- رئاسة مجلس الوزراء”.

وأضاف أشرف حجاج خبير تموينى أن المشكلة عندنا مش الفكرة لانها فى حد ذاتها ممكن تكون جميلة ومنطقية بس المشكلة هى كيفية التطبيق على ارض الواقع وحل مشاكل التموين التى من الممكن أن تقابلنى اثناء التطبيق خاصة الغاز مشاكله كتيرة على سبيل المثال فى مناطق كتيرة وصل إليها الغاز الطبيعى وطبعا القاطنون بها معظمهم ان لم يكن كلهم يحملون بطاقات تموينية هل يستحقون غاز ام لا وكيف سيتم حصرهم.

من جانبه قال جمعة على عبد الحفيظ الخبير التموينى بالنسبة لاستخدام البطاقات الذكية فى صرف البوتاجاز من الممكن أن يقضى على الأزمة فى حالة توافر الغاز نفسه وهو الغاز الصب والذى هو السبب الرئيسى فى الأزمة لوجود عجز فى الكميات الواردة منه لمصانع التعبئة وليست الأزمة كلية فى أصحاب المستودعات أو السوق السوداء ولكنها تتزامن مع بعضها ففى حالة وجود عجز فى كميات الغاز الصب يتم خلق سوق سوداء للبوتاجاز فيقل المعروض ويتم استغلالها من أصحاب استخدام البطاقات الذكية لمستودعات فنجد السوق السوداء.

وأضاف “عبدالحفيظ” أن استخدام البطاقات الذكية فى توزيع الأنابيب سيقضى حتما على السوق السوداء فى حالة واحدة وهو توافرها أساسا فى مصانع التعبئة لأن الدعم سيكون للمنتج النهائى وهو الأنبوبة وربطها باستلام المواطن لها فيلجأ صاحب المستودع للمواطن لاستلام الأنبوبة حتى يستطيع الحصول على ربحيته وفى حالة عدم تمكنه من التوزيع عن طريق الماكينة سيكون وقتها مهربا للدعم.

وأعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية انه اتفق مع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول على زيادة ضخ كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز المنزلية بكافة مستودعات الجمهورية بهدف توفيرها للمواطنين والقضاء على أزمة نقل البوتاجاز حاليا.

وأضاف انه تم تشكيل لجنه ثلاثية من وزارات التموين والبترول والإصلاح الإدارى لوضع الخطوات التنفيذية لتوزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية على بطاقات التموين الذكية خلال أسابيع مثلها مثل توزيع الخبز واستخراج بطاقات ذكية لصرف البوتاجاز للمواطنين الذين ليس لديهم بطاقات تموينية، مشيرا الى أن المنظومة الجديدة لتوزيع البوتاجاز على بطاقات التموين تتضمن فارق نقاط البوتاجاز مثلها مثل نقاط الخبز وهى سلع غذائية يحصل عليها المواطنين مقابل توفيرهم فى استهلاك البوتاجاز.

وأشار الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن هناك أسبابا لنقص البوتاجاز بالمستودعات منها سوء الاحوال الجوية فى الفترة الاخيرة والتى ادت إلى اغلاق الموانئ ومنعت دخول السفن المحملة بالغاز الصب المستورد من الخارج مما أدى إلى عدم تشغيل مصانع إنتاج البوتاجاز بكامل طاقتها وتوفير الحصة اليومية للمستودعات على مستوى الجمهورية.

وأكد انه اتفق مع وزارة الداخلية على تأمين مستودعات البوتاجاز وحماية مفتشى التموين والسيارات المحملة بالبوتاجاز من البلطجية وتكثيف الحملات المشتركة من مفتشى ومباحث التموين على كافة مستودعات الجمهورية لضبط المتاجرين بالأسطوانات فى السوق السوداء موضحا انه حتى الان تم ضبط أكثر من 35 الف أسطوانة منزلية مهربة فى السوق السوداء وتحرير أكثر من الف مخالفة لأصحاب المستودعات.

من جانبه قال محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية انه تم التنسيق مع وزارة البترول لزيادة الكميات التى تضخ فى السوق بنسبة 110% وزيادة الرقابة من قبل المفتشين التموينين.

وأضاف “عبد العزيز” أن الحل الأمثل هو الكروت الذكية وليست البون أو الورقة كما هو شائع ولكن سيطبق مثل منظومة الخبز والسلع التموينية. مضيفاً إلى أن من الصعب تطبيق منظومة الكروت الذكية فى وقت الأزمات والتخطيط الجيد قبلها وتم أخطار وزارة التنمية الإدارية إلى فلترة أو تنقية المواطنون الذين تم وصول الغاز الطبيعى إليهم لاستثنائهم من منظومة البوتاجاز.

وعلى جانب اخر قال ممدوح عبدالعظيم مدير التموين بمصر القديمة أن نسبة ضخ الأنابيب ارتفعت خلال الأيام الأخيرة. متوقعاً أن تنتهى الأزمة خلال أسبوع من الآن مضيفاً أنه يتم ضخ كميات أكثر من المطلوبة حلياً لسد العجز خلال الفترة القادمة.

واكد عبدالمقصود عبدالمجيد مواطن أنه لديه 7 أولاد ولا يستطيع أن يشترى انبوبة البوتاجاز من السوق السوداء التى تزيد على 60 جنيهاً وأيضا أوقات العمل تمنعه من الوقوف امام المستودع لساعات طويلد قد تمتد لأيام دون جدوى وهى الحصول على أنبوبة مضيفاً أنه فى انتظار تطبيق الكارت الذكى ليحفظ حقه من الدعم مثلما حدث مع منظومة الخبز والسلع التموينية وقضت على الطوابير.