يستعد قطاع البترول ومسئولوه للمشاركة الفعالة فى المؤتمر الاقتصادى المصرى فى مارس المقبل بشرم الشيخ، نظرا لاهمية مشاركة جميع قطاعات الدولة لإنجاح المؤتمر وتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الاقتصادية الهامة لمصر خلال الفترة المقبلة، ويعد قطاع البترول من اهم القطاعات الحيوية التى تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات والتوسع فى انشاء مزيد من المشروعات المهمة للقطاع الذى يعود بفائدة كبيرة على مصر كلها من عدة محاور واهمها توفير الاحتياطيات اللازمة من الطاقة للسوق المحلى والقضاء تماما على أزمات الطاقة المختلفة التى واجهتها مصر خلال الفترة الماضية، وعليه سيتم التركيز بشكل اكبر خلال المؤتمر الاقتصادى من جانب قطاع البترول على عرض رؤية الدولة فيما يخص مستقبل الطاقة من حيث عرض استراتيجيات مستقبل الطاقة وإصلاح تلك الاستراتيجية وطرح مشروعات استثمارية فى صناعة البترول، فالطاقة ملف مهم لجذب الاستثمارات وعنصر رئيسى فى صناعات عديدة ومصر لديها احتياطيات جيدة من البترول والغاز الطبيعى سواء فى البحر المتوسط او الصحراء الغربية وفيما يخص المشروعات الاستثمارية التى سيقوم قطاع البترول بطرحها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية فى تقرير لها أنها ستشارك وزارة البترول والثروة المعدنية بحوالى 12 مشروعا بترولى، بعد ان انتهى مسئولو الوزارة من تحديد المشروعات التى سيتم طرحها وهى مشروعات فى مجال التكرير والبتروكيماويات باستثمارات 4.13 مليار دولار، ومشروعات اخرى لخطوط الخام والمنتجات والثروة المعدنية باستثمارات 1.98 مليار دولار وهى كما اعلنت وزارة البترول كالتالى:

أولاً: مشروعات التكرير وهى من أهم المشروعات الاستثمارية الجديدة فى مجال التكرير التى تهدف إلى زيادة القيمة المضافة من المنتجات البترولية وزيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين والمازوت لتغطية احتياجات البلاد والتى تبلغ إجمالى تكلفتها الاستثمارية حوالى 3.4 مليار دولار وهى كالتالى:

مشروع إنشاء مجمع الزيوت بشركة السويس لتصنيع البترول والذى يهدف إلى إنتاج زيوت أساس بطاقة 120 ألف طن/ سنة لتوفير احتياجات السوق المحلى بطاقة تغذية 600 ألف طن/ السنة مازوت خام بلاعيم البحرى، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع (120 ألف طن/السنة زيوت أساسية، 13.5 ألف طن/السنة نافتا، 52 ألف طن/السنة سولار، 90 ألف طن/ السنة سولار تفريغى، 220 ألف طن /السنة متبقى تفريغى) وبتكلفة استثمارية كلية متوقعة حوالى 430 مليون دولار.

مشروع وحدة إنتاج البنزين عالى الأوكتان (CCR) بشركة أسيوط لتكرير البترول ويهدف المشروع إلى إنتاج البنزين عالى الاوكتين بطاقة تغذية 660 ألف طن/السنة من النافثا لإنتاج حوالى 606 آلاف طن/ السنة بنزين عالى الاوكتين، 9 آلاف طن/السنة بوتاجاز لتوفير احتياجات منطقة الوجه القبلى بدلاً من استيراده ونقله لمناطق الصعيد من المعامل الواقعة بالقاهرة والإسكندرية والسويس مما يوفر فى تكلفة النقل، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 250 مليون دولار.

مشروع إنشاء وحدة تقطير جديدة بشركة العامرية لتكرير البترول ويهدف المشروع إلى إنشاء وحدة تقطير جوى بشركة العامرية بطاقة 5 ملايين طن خام سنويا بهدف توفير التغذية اللازمة لشركات (الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لإنتاج الزيوت، الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) لإنتاج البنزينات، المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب) لإنتاج الالكيل البنزين الخطى)، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع (112 ألف طن/سنة بوتاجاز و1252 ألف طن/سنة نافتا و1744 ألف طن/سنة سولار و1486 ألف طن/ سنة مازوت) وبتكلفة استثمارية كلية متوقعة حوالى 250 مليون دولار.

مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول ويهدف المشروع إلى الاستفادة من المنتجات البترولية المنخفضة الجودة لإنتاج منتجات عالية القيمة الاقتصادية (بوتاجاز- نافثا-بنزين- كيروسين- ترباين- سولار) وذلك لسد الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلى بطاقة تغذية 2.6 مليون طن/ السنة من المازوت لتوفير احتياجات الصعيد من المنتجات البترولية، بطاقة إنتاجية (1049 ألف طن/السنة سولار، 628 ألف طن/السنة وقود نفاثات، 442 ألف طن/السنة نافتا، 347 ألف طن/السنة بنزين عالى الأوكتان (95 أوكتين)، 76 ألف طن/السنة بوتاجاز،) وبتكلفة استثمارية كلية متوقعة حوالى 2.5 مليار دولار.

ثانياً: مشروعات البتروكيماويات وهى تبلغ إجمالى تكلفة المشروعات المخطط البدء فى تنفيذها حوالى 1.9 مليار دولار وهى كالتالى:

مشروع إنتاج الوقود الحيوى من قش الأرز ويهدف المشروع إلى إنتاج الإيثانول الحيوى من قش الأرز والمخلفات الزراعية كمادة تغذية واستخدام الايثانول المنتج فى إنتاج مواد بتروكيماوية بهدف رفع القيمة المضافة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المخلفات الزراعية، أو خلطه مع الجازولين وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير، بطاقة تغذية 250- 300 ألف طن من قش الأرز والمخلفات الزراعية، وبطاقة إنتاجية 50 ألف طن من الإيثانول الحيوى، وبتكلفة استثمارية كلية متوقعة حوالى 229 مليون دولار.

مشروع إنتاج الإيثانول الحيوى من المولاس ويهدف المشروع إلى إنتاج الإيثانول الحيوى لخلطه مع الجازولين (البنزين) بنسبة 10-15% لتوفير وتأمين مصادر طاقة بديلة (غير تقليدية ونظيفة) أو الاستفادة من الايثانول المنتج فى إنتاج مواد بتروكيماوية بهدف رفع القيمة المضافة، ويعتمد إنتاج الايثانول على المولاس الناتج من صناعة سكر البنجر، بطاقة تغذية 420 ألف طن من مولاس بنجر السكر يتم توفيرها من خلال شركات السكر المحلية، وبطاقة إنتاجية 100 ألف طن من الإيثانول الحيوى، وبتكلفة استثمارية كلية متوقعة حوالى 132 مليون دولار.

مشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته ويهدف المشروع إلى إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته اعتمادا على كميات الميثانول المنتجة محلياً بشركة ايميثانكس بدمياط، بطاقة تغذية 30 ألف طن/السنة من الميثانول، وبطاقة إنتاجية 70 ألف طن سنوياً من الفورمالدهيد الذى يستخدم فى صناعة المواد اللاصقة ومواد الطلاء، وبتكلفة استثمارية كلية متوقعة حوالى 51 مليون دولار.

مشروع إنتاج البروبيلين ومشتقاته ويهدف المشروع إلى إنتاج البروبيلين ومشتقاته اعتماداً على استغلال كميات البروبان المتاحة بتسهيلات شركة جاسكو بدلا من تصديرها وذلك بغرض إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية، بطاقة تغذية 300 ألف طن من البروبان يتم توفيرها من خلال تسهيلات شركة جاسكو بالإسكندرية، وبطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنوياً من البروبيلين الذى سيتم تحويله إلى عدد من المشتقات الوسيطة والنهائية، وبتكلفة استثمارية كلية متوقعة حوالى 1.5 مليار دولار.

ثالثاً: مشروعات خطوط الخام والمنتجات وهى تبلغ إجمالى تكلفة المشروعات المخطط البدء فى تنفيذها حوالى 236 مليون دولار على النحو التالى:

خط بوتاجاز أسيوط/ سوهاج وهو بطول 110 كم وقطر 10 بوصة لتأمين احتياجات مصنع تعبئة البوتاجاز بسوهاج بطاقة 1500 طن/ يوم وتبلغ التكلفة الاستثمارية الكلية المتوقعة للمشروع حوالى 35 مليون دولار.

خط منتجات سوهاج/ أسوان وهو بطول 500 كم وقطر 14 بوصة بغرض تأمين إمداد محافظات جنوب الصعيد بالمنتجات البترولية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية الكلية المتوقعة للمشروع حوالى 201 مليون دولار.

رابعاً: مشروعات الثروة المعدنية وهى تبلغ إجمالى تكلفة المشروعات المخطط البدء فى تنفيذها حوالى 835 مليون دولار على النحو التالى:

مشروع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك ويهدف المشروع إلى تحقيق اعلى قيمة مضافة من الفوسفات وتنمية مناطق جنوب الوادى ويقع المشروع بمحافظة الوادى الجديد بطاقة إنتاجية حوالى 150 ألف طن أسمدة فوسفاتية/ 200 ألف طن حمض فوسفوريك/ 250 ألف حمض كبريتيك، وتبلغ التكلفة الاستثمارية الكلية للمشروع حوالى 800 مليون دولار.

مشروع رمل الزجاج ويهدف المشروع إلى إنشاء مصنع أو مصانع لإنتاج الزجاج المسطح بجميع أنواعه، تحقيق اعلى قيمة مضافة من رمال الزجاج ويقع المشروع بوادى قنا/محافظة قنا- هضبة الجنة- جبل منظور وجبل المنشرح/ محافظتى شمال وجنوب سيناء، بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنوى من رمل الزجاج، وتبلغ التكلفة الاستثمارية الكلية للمشروع حوالى 35 مليون دولار.

من جانبه قال المهندس شريف سوسة وكيل اول وزارة البترول، ان المشروعات الجديدة تأتى فى إطار خطة كاملة تبنتها وزارة البترول لتحقيق اكبر قدر من الاستفادة القصوى من المؤتمر الاقتصادى فى مارس القادم، وتم الاستقرار على حوالى 12 مشروعا بتروليا، بعد ان انتهى مسئولو الوزارة من تحديد المشروعات التى سيتم طرحها وهى مشروعات فى مجال التكرير والبتروكيماويات باستثمارات 4.13 مليار دولار، ومشروعات اخرى لخطوط الخام والمنتجات والثروة المعدنية باستثمارات 1.98 مليار دولار، ولهذه المشروعات مميزات اخرى فوق كونها تدخل مزيدا من الاستثمارات العالمية إلى مصر وتساعد فى انتعاش الاقتصاد المصرى بوجة عام. فهى ستساهم بشكل كبير فى حل مشكلة البطالة التى نعانى منها منذ عقود، فالمشروعات سينتج عنها عدد اكبر من المصانع فى مجال التكرير والبتروكيماويات، وأيضا مصانع فى مجال انتاج الثروة المعدنية، وكل هذه المصانع ستلتهم البطالة بشكل غير عادى، ايضا ستعمل مشاركة قطاع البترول فى المؤتمر بهذه المشروعات على نقل القطاع إلى مستقبل جديد فى الاستثمار واقبال الشركات العالمية التى تنوى ضخ اموالها فى قطاع البترول خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وكيل وزارة البترول، يعول مسئولو قطاع البترول كثيرا على المؤتمر الاقتصادى فى مارس القادم لجلب اكبر عدد من المستثمرين الاجانب والعمل على تحفيز المتواجدين منهم فى السوق المصرى بشكل فعلى على المدى القصير، لأنه كما يعلم الجميع فإن المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ سيكون به قدر كبير من الشركات العالمية التى تتحفز للدخول إلى السوق المصرى للاستثمار، كما راعى مسئولو قطاع البترول فى اختيار المشروعات انها تغطى بشكل كبير معظم محافظات مصر وبالاخص فى صعيد مصر، فنرى ان هناك مشروعات جديدة ستطرح فى محافظات سوهاج وأسيوط وبنى سويف وأيضا محافظة أسوان، وهذا يعد تطورا جديدا فى قطاع البترول ومشروعاته وادخالا لمحافظات صعيد مصر فى المجال البترولى للاستثمار بقوة وهو ما سيعود على ابناء الصعيد بالنفع والرخاء.

أيضا أشار المهندس عمرو مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، إلى ان قطاع البترول اهتم كثيرا بالمشروعات المستقبلية لتوليد الطاقة واستخدام المخلفات واعادة تدويرها لتوليد الطاقة والاستفادة منها، واهم هذه المشروعات هو مشروع انتاج الوقود الحيوى من قش الارز الذى طالما طالب به الخبراء خلال السنوات الماضية وسيكون بمثابة مصدر جديد لتوليد الطاقة خلال الفترة القادمة، وايضا جاء الاهتمام بمشروعات خطوط الانتاج والتكرير والذى تدخل فيه مضر والقطاع البترولى بطموح جديد خلال الفترة المقبلة، ومصر لديها قدرة تكريرية عالية للمواد الخام الثقيلة والخفيفة والمشتقات البترولية وتصل القدرة التكريرية إلى اكثر من 60% للمعامل المصرية، بل وسيقوم القطاع التبرولى خلال الفترة القادمة برفع الطاقة الاستيعابية إلى 100%

وأضاف مصطفى سيقوم قطاع البترول بطرح المشروعات الجديدة بخطط محددة وميزانيات معتمدة ودراسات جدوى حقيقية تمثل حافزا كبيرا للمستثمرين الاجانب والعرب، وستقوم بانعاش مجالات التنقيب عن البترول والبحث عن الغاز وايضا مجال تكرير البترول وخطوط الانتاج فى كافة محافظات مصر، وكما نعلم يعتمد قطاع البترول فى مصر بشكل كبير على الاستثمارات والتوسع فى انشاء مزيد من المشروعات الهامة للقطاع والذى يعود بفائدة كبيرة على مصر كلها من عدة محاور واهمها توفير الاحتياطيات اللازمة من الطاقه للسوق المحلى والقضاء تماما على أزمات الطاقة المختلفة التى واجهتها مصر خلال الفترة الماضية، وعليه سيتم التركيز بشكل اكبر خلال المؤتمر الاقتصادى من جانب قطاع البترول على عرض رؤية الدولة فيما يخص مستقبل الطاقة من حيث عرض استراتيجيات مستقبل الطاقة وإصلاح تلك الاستراتيجية وطرح مشروعات استثمارية فى صناعة البترول، فالطاقة ملف هام لجذب الاستثمارات وعنصر رئيسى فى صناعات عديدة ومصر لديها احتياطيات جيدة من البترول والغاز الطبيعى سواء فى البحر المتوسط او الصحراء الغربية.

يقول الخبير البترولى المهندس شامل حمدى: ان المؤتمر الاقتصادى القادم فرصة ذهبية للاقتصاد المصرى عموما وقطاعا الطاقة بالاخص لجلب اكبر قدر من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، وايضا عرض رؤية مصر بشكل عام فى كل القطاعات وبالاخص القطاع البترولى فى المشروعات الجديدة وطرق الاستثمار وجعل السوق المحلى لمصر قبلة جديدة للمستثمرين فى انحاء العالم المختلف، وان الاستثمار فى قطاع البترول مثله كمثل اى مشروعات تحتاج مصر إلى جذب المستثمرين اليها وبالطبع سداد مستحقات الشركات الاجنبية العاملة فى قطاع البترول فى مجال البحث والتنقيب، والمؤتمر الاقتصادى القادم سيكون بمثابة اعلان حسن نوايا وتشجيع للشركات الاجنبية على الاستثمار فى المشرعات التى ستقبل عليها مصر خلال الفترة المقبلة، وأطالب بمزيد من التشريعات التى تشجع على الاستثمار وتعمل على جذب ثقة المستثمرين وإعادة تقوية الاقتصاد المصرى.

وأشاد حمدى بمسئولى قطاع البترول على ما يبذلونه من جهود حثيثة وخطط تنموية لتطوير قطاع البترول فى مصر بشكل كبير ساهم إلى حد ما فى تطوير سياسات القطاع، وطالب باستمرار الجهود الجبارة لانجاح المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ الذى يشارك فيه قطاع البترول بمشروعات جديدة وخطط تنموية بترولية فى جميع انجاء مصر خصوصا محافظات الصعيد التى تشهد اهتماما كبيرا من مسئولى قطاع البترول وهو ما سيعمل على توسيع الرقعة الاستثمارية والعمل على تقويتها، وطرح فرص استثمارية جديدة لمشروعات اخرى فى المستقبل لا تتوقف على هذه المشروعات فقط.

من جانبه الدكتور صلاح العمروسى الخبير الاقتصادى، ان المؤتمر الاقتصادى القادم ومشاركة جميع قطاعات الدولة فيه واجتماعاته تجلب مزيدا من الاستثمارات الاجنبيه لمصر وتعزز فرص النهوض الاقتصادى على اثر اكتساب هذه الاستثمارات والاستفادة منها خلال الفترة القادمة، وبالتأكيد سوف تثمر لقاءات المسئولين فى المؤتمر أيضا مع المستثمرين ورجال الاعمال الاوروبيين والآسيويين والعرب لتحفيزهم على ضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر والعمل على توطيد سبل التعاون فى المجال الاقتصادى بين مصر وهذه الدول وتنمية حجم الاستثمارات المتبادلة بينهم خلال الفترات المقبلة والتى ستشهد نزوح عدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين إلى مصر للقيام بمشروعات جديدة وتنموية حقيقية تساعد بشكل اكبر فى نهضة الاقتصاد المصرى ونموه مما ينعكس بشكل اكبر على رخاء الحياة المعيشية للمواطنين وخلق نماء اقتصادى جديد لمصر، وكل ذلك سيساهم فى نجاح المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل ويساهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى هيئة مشروعات يساهم فيها رجال الأعمال من انحاء أوروبا كلها.

وأضاف العمروسى، أن زيادة حجم الشراكة الاقتصادية بين مصر وجميع دول العالم وجميع الشركات العالمية وسيكون متوقعا عقب المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ وسيزيد من حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الاوروبى وقارة آسيا وإفريقيا أيضا، وستزيد فرص المشاركة الاوروبية والآسيوية فى المشروعات الكبرى فى مصر ومجالات الاستثمار المختلفة فى مجال الطاقة والصناعة والزراعة وغيرها ما يعطى دفعة جديدة للاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة، وستنعكس عليه نتائج المؤتمر الاقتصادى ليزيد إلى مليارات الدولارات خلال الفترة القادمة، كما ان تأييد دول العالم لمصر فى المؤتمر الاقتصادى ومشاركتهم مصر اقتصاديا دفعة لمجال من التعاون بدءا من روسيا ودول الاتحاد الاوروبى بما يعزز دور مصر اقليميا ودوليا من خلال المشاركة الاقتصادية الفعالة لمصر وان تكون دول الاتحاد الاوروبى محركا اساسيا واشراكها فى بناء مصر الجديدة من خلال دعمها للمشروعات الاقتصادية العملاقة.