الزراعة التعاقدية عبارة عن عقد بين طرفين المزارع والشركة وهى أيضا ضمان للفلاح لكى يسوق محصوله والتعاقد قبل الزراعة وتحافظ الزراعة التعاقدية على سعر توازنى للمنتج والحفاظ أيضا على سعرية تحدد ربح ممتاز للمزارع وعيوب الزراعات التعاقدية يمكن أن يكون العقد من طرف واحد وفى هذه الحالة يحق للشركة المتعاقدة على المحصول فسخ العقد فى أى وقت ولكن يجب أن يكون العقد بصيغة مشتركة وكل هذا فى إطار المشروع القومى لربط المزارعين بالتسويق وفتح جديد فى مجال الزراعة وبشرى للمزارع المصرى بحيث تكون فيه تعظيم العلاقة بين الفلاح والوزارة ولا يكون فريسة للتجار.

يقول المهندس عيد حواش المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: الزراعة التعاقدية عبارة عن ضمان للفالح لكى يسوق محصوله سواء مع الحكومة أو مع الشركات وقانون الزراعات التعاقدية يعتبر قانون ممتاز والفلاح بيتمناه من مئات السنين لأنهم ضامنين تسويق المحاصيل بمعنى التعاقد قبل الزراعة ويكون بإشراف وزارة الزراعة وأيضا تحديد هامش ربح ممتاز للفلاح وهذا فى إطار المشروع القومى لربط المزارعين بالتسويق، وأيضا يعتبر فتح جديد فى مجال الزراعة وبشرى للمزارع المصرى بحيث تكون فيه تعظيم العلاقة بين الفلاح والوزارة وحتى لا يكون فريسة للتجار والشركات وغيرها وتشوف الفلاح هيأخذ كام وتقدير التكلفة ولا يوجد أروع من هذا بضمان وزارة الزراعة وتوقيع عقد بين الفلاح والشركات والشركات تعطى الفلاحين مقدما والشروط القانونية لأنه توافق عليه وحاليا أمام الرئيس ويكون الفلاح لا يخاف من تسويق محصوله أى بمعنى ضمان لتسويق المحصول.

ويرى الدكتور حمدى معوض أستاذ إرشاد زراعى والتنمية الريفية بمحطة بحوث ملوى بالمنيا: الزراعات التعاقدية هى عبارة عن عقد مشروط بين الفلاحين والشركات والحكومة لتوريد محصول معين مقابل زمن محدد مسبقا والأهمية النسبية هى الحفاظ على سعر توازنى للمنتج والحفاظ على سعرية تحدد ربح ممتاز للمزارع والمحاصيل التى يحدث بها تعاقدات مثل البطاطس والعنب وفى محاصيل الخضر وبعض المحاصيل الطبيعية والعطرية مثل تأمين على الشركات الخاصة مثل شركة إيزيس للأدوية وشركات شيبسى وهذه الزراعات المفروض أنها تحافظ على ربح ممتاز للفلاح ولكن الذى حدث هذا العام فى محصول البطاطس أن الشركات رفضت تستلم البطاطس بالأسعار التى عرضت وعيبو الزراعات التعاقدية أن العقد يمكن أن يكون من طرف واحد ويحق للشركة فى أى وقت فسخ العقد ولكن يجب أن يكون العقد بصيغة مشتركة المزارع طرف والشركة التى تأخذ الإنتاج طرف ثانى وفى محافظة المنيا وتحديدا المناطق التى تزرع البطاطس الحمراء بعض الشركات رفضت الاستلام بهذه الأسعار ويعتبر البنجر والقصب زراعات تعاقدية والبنجر خاصة جهة واحدة التى تأخذه وهى مصانع السكر والمشكلة هنا أن تحديد السعر يجدد من قبل جهة واحدة ونسبة السكر الموجودة بالبنجر يحددها المصنع بمعرفته ولكن المفروض أن تكون فى لجنة من المحاصيل السكرية وللأسف اللجنة غير فعالة ودور الدولة اللى المفروض تعمله هو عمل توازن بين المصروفات الزراعية ومستلزمات إنتاج، ووضع هامش ربح للفلاح ويوجد لدينا صندوق الموازنة الزراعية بوزارة الزراعة لم يفعل حتى الآن، وبالنسبة للمزارع وفى ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج وانخفاض أسعار الحاصلات وفى الفواكه يوجد البرتقال واليوسفى والموالح أسعار متدنية جدا بالنسبة لنفقات الإنتاج وأيضا حدث ذلك فى البطاطس فى ظل وقف التصدير، فيجب على الدولة أن تدعم الفلاح ويكون لها دور فعال فى الحفاظ على المنتج.

ويضيف الدكتور عادل زقيزق استشارى زراعى بمركز البحوث الزراعية: الزراعات التعاقدية يجب أن تركز بشكل أساسى على المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والقطن والمحاصيل الزيتية والأرز ويجب على الفلاحين تقليل المساحات لأنه يحتاج إلى كمية مياه كبيرة ونجد الفلاحين بيزرعوه ويأخذوا عليه مخالفات ومن شأن هذه المحاصيل الاستراتيجية أنها تقلل الفجوة الاستراتيجية وتزويد نسبة اكتفاء ذاتى لمصر ومن هذه المحاصيل المهمة وبالتالى تقليل نزيف العملة الصعبة وأيضا تقنين الفلاح برؤية مبكرة وبالتالى يكون فى مقدمة أخذ القرار بناءا على معلومات مؤكدة وفكرة قانون الزراعات التعاقدية فكرة جيدة منها تأمين الفلاح وتشجيعه وتحفيزه أنه يزرع محاصيل استراتيجية وهذه التعاقدات بيكون لها صيغ معينة تضمن حق الفلاح أو الطرفين وأيضا لو حدثت كوارث بيئية أو ظروف طبيعية خارجة عن إرادة الفلاح بيكون التفويض فى هذه الحالة حق من حقوق الفلاح حتى لو بنسبة معينة تخضع للفلاح إذا واجه الإنتاج ظروف خارجة عن الإرادة يقدر فى هذه الحالة الحصول على تعويض والزراعات التعاقدية ضمان للفلاح فى اتخاذ القرار بالمحاصيل التى سيزرعها بشكل سليم أيضا ويمكن من خلالهما توجيه الإرشاد الزراعى تجاه المحاصيل اللى مصر لديه نسبة اكتفاء ذاتى ويدخل فى الزراعات التعاقدية السياسية السعرية أن المحاصيل التى بها اكتفاء ذاتى منخفظة تضع لها أسعار عالية ومن شأن هذا القرار تزويد الاكتفاء الذاتى وبدلا من أن الفلوس تذهب بالعملة الصعبة نشترى بها من دول أخرى يكون فى هذه الحالة الفلاح أولى بها ويأخذوها ويكون فلوسنا عندنا فى مصر والفلاح المصرى بيستفيد.

وأكد الدكتور محمود عتمان أستاذ الإرشاد بمركز البحوث الزراعية: الزراعات التعاقدية تعنى أنه يوجد طرفين فى العقد للاتفاق على شىء معين بين المنتج والمستهلك سواء كان قطن أو أرز أو ذرة أو أى منتج زراعى تستخرجه الأراضى الزراعية وبدلا وأفضل من أن يذهب إلى سوق الجملة والزراعات التعاقدية بتجنب الفلاحين المشاكل بحيث لا تحدث مضاربة على المنتج «البضاعة» وكذلك فى هذه الزراعات لا يحاسبوا الفلاحين بانخفاض وارتفاع الأسعار بالسوق إذن فالتعاقد ضمان للفلاحين لأن الفلاح بيحددوا حساباتهم أن المنتج ثمن مبلغ معين ويأخذ قدر من المال والفلاح بيشتغل ويتعب فى المنتج حتى يجعله منتج ممتاز والطرف الثانى «المستهلك» أكيد متأكد أنه لا يدور على السلعة التى يحتاجها وبحيث فيها أزمات وسعرها لا يرتفع ولا يكون بها لعب من قبل التجار مثل القطن وشركات الغزل والنسيج بيتعاقدوا مع الفلاحين بأنهم هيأخذو قنطار القطن بـ1500 جنيه فى هذه الحالة فالتعاقد يتم من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية والحكومة كانت تحدد فى الستينيات وتزرع الأرز وتحديد كميات الاستهلاك وكميات أخرى للتصدير وهيأتى عملة تقدر بكذا وتضع فى الخزانة العامة أموال طائلة ومبيعات القطن فى السوق العالمى ولكن الوطع غير نجد حاليا المنافسة الشرسة ولا يوجد تحديث للمصانع والتجار بتعطينا سلعة مدعمة من الصين وكوريا وأفغانستان وباكستان وهذه الدول يبيعوا لنا القطن بالأسعار التى يحتاجونها والفلاح يكون لديه التزام بالمساحة التى يتعاقد عليها ويوجد فائدة للطرفين وللدولة ونتمنى أن الفلاحين يتعاقدوا على كل المحاصيل التى يزرعونها وهذا القانون عندما يتم إنهاء إجراءاته بيلزم الطرفين بالمكتوب فى العقد ولا فيه رجعة وستكون فى الدولة هيئة مخصصة لتلك العقود وتحريرها وتكون المحاكم الاقتصادية هى الفيصل بين الطرفين وستكون كل حاجة مقننة والذى يشترى على حسب العرض والطلب والذى يبيع يكون عارف إن المنتج لا يرميه بالسوق ولا يخسر فيه ويكون متأكد أنه هيكسب علشان التكاليف التى أنفقها على مستلزمات الإنتاج، فهو قانون ممتاز جدا وفى مصلحة الفلاح والحكومة أيضا ويكون فيه وجود شروط للتسليم على حسب المواصفات المعينة ومن المحاصيل التى يتم التعاقد عليها يكون القطن وهو مشكلة كل عام ومن سنة 1805 له حاليا 200 عام والفلاح واجه مشاكل كثيرة منها مستلزمات الإنتاج ومحصول الأرز يحتاج إلى مياه كثيرة، والذرة الأردب بـ300 جنيه لا يأتى بمصاريفه ولا يوجد بدائل إذن فلابد من أن الدولة تفكر ومراكز البحوث فى بدائل للمحاصيل اللى قابلة للتسويق والتصدير بمعنى الفلاح اللى رافض يزرع خيار يزرع مكانه فراولة والقمح لا يزرع إلا فى الشتاء مع البرسيم والفول فيجب نزرع محاصيل تصديريرة ونزرع قطن قصير التيلة ونتعاقد مع الشركات أنها تستلمه حتى لا يكون فيه احتكار.

ويرى الدكتور طارق محمود الباحث بمركز البحوث الزراعية: الزراعات التعاقدية هو أن الفلاح لما بيزع يكون ضامن ويتعاقد على المحصول وتسويقه وهذه خطوة مهمة جدا وممتازة وهى فى صالح الفلاح وهذه الخطوة تمت حتى يأخذ الفلاح ضمان بالمحصول وهذا قرار جيد من الوزارة وموفق من رئيس الجمهورية وهذا يدل على إعانة الوزارة للفلاح وأن من أولويات الوزارة حاليا أنها تقف بجوار الفلاح وبعكس ما يقال أن وزارة الزراعة ضد الفلاح وهى تعمل قلبا وقالبا فى صالح الفلاح وأحيانا يحس الفلاح أن القرار ضده ولكن القرار معه وفى صالحه وهذا القرار يساعد الفلاح ويشجعه على أن يحاول ينتج ويتوسع أفقيا ورأسيا لأنه لما يتوسع أفقى بيزود المحصول ولما بيتوسع رأسى يزود كفاءة المحصول بناءا على تسويق المحصول، وبالتالى يعتبر تشجيع مهم للفلاح ويعطى حافزا قويا للفلاح أن يهتم بالزراعة ويترك المهاترات الجانبية أن الوزارة ليست فى صفه والحكومة تقف بجوار الفلاح والقرار صائب جدا ويطمئن الفلاح بعد ذلك لأن الفلاح سيجد تسويق للمحصول وأن الحكومة تشجع على الزراعة.

ويرى الحاج محمد عبدالستار أمين قطاع الصعيد بنقابة الفلاحين: إن الزراعات التعاقدية تعتبر خطوة متميزة وهى عبارة عن ضمان للفلاح بتسويق محاصيله والسلعة عرض وطلب وتجعل أن المزارع لا يحاسب بالارتفاع أو الانخفاض فى السعر ولكن لابد أن تكون العملية متساوية وأن من حق الحكومة أنها تشترى وتحقيق هامش ربح للفلاح وحاليا فى الأقصر أننا لم نعرف حتى الآن حقوق الفلاحين من زراعة القصب والفلاحين قاموا بتوريد القصب ومحتاجين فلوس مقابل التى صرفت وعدنا وزير التموين وعد وراقة ليس لها أساس من الصحة ووزير الزراعة أرسل خطاب إلى رئيس الوزراء أكد له أن الفلاحين لم يصرفوا وهذه مشكلة كبيرة ولو مصنع وقف بيتسبب فى حدوث مشكلة كبيرة والرئيس طالب الحكومة بإعطاء الفلاحين حقوقهم ومهتم جدا بالفلاح والزراعات التعاقدية تضمن للفلاح أنه كيف يحقق له ربح من زراعته بحيث لو الزراعات التى يزرعها أعطته ربح مجزى سيؤيد تلك القرار ولكن فى الظروف الحالية الزراعة التعاقدية فى مصلحة الفلاح.