استعانة الرئيس السيسى بالعلم والعلماء وضعت مصر على الطريق الصحيح

الاقتصاد هو العمود الفقرى للدول فبدونها لا تستقيم الحياة فهو اللاعب الاساسى فى التحكم فى السياسة من يملك قوتها يملك كرامتها وهو ما يؤكده دائما علماء الاقتصاد خاصة الخبير الاقتصادى الدكتور محمد نور الدين الذى يرى ان الفكر الاقتصادى فى مصر تغير بشكل كبير وان الرئيس السيسى وضع قدم مصر على طريق انطلاقة كبرى سيجنى الشعب والعالم العربى وافريقيا ثمار النهضة الاقتصادية المصرية لان مصر هى مفتاح التنمية للعرب وإفريقيا وهو ما دفع «السوق العربية» لمحاورة الدكتور محمد نور الدين ليتحدث عم هموم والحلول لمشاكل الاقتصاد المصرى.

الفقر والجهل والمرض والبطالة والتعليم مشاكل الاقتصاد الخمسة أعداء لكل دول العالم

فى البداية دكتور محمد كيف ترى الاقتصاد المصرى الان؟

الاقتصاد المصرى الان بدأ السير فى الطريق الصحيح ويرجع الفضل الاول فى ذلك للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى اصبح يأخذ برأى العلم والعلماء فى كل المجالات حتى نستطيع ان نعود الى مصاف الدول الكبرى، فمصر دولة عظمى ولا يستهان بها؛ وعلينا جميعاً إدراك ذلك والعمل على النهوض بمصلحة الوطن والمواطنون وذلك بالاستفادة من جميع الخبراء والعلماء المصريين داخل وخارج مصر بتكاتف الجهود وعمل تكتل اقتصادى قوى يليق بمكانة مصر وموقعها الاستراتيجى المتميز. وهو ما بدأ الرئيس بفعلة بشكل جدى.

ماذا عن المستقبل الاقتصادى؟

لدى مشروع مبادرة تقدمت بها وهو بناء مصر بأيادى ابنائها من خلال الاستعانة بالعلماء المصريين ورأس المال المصرى والعامل المصرى فالعلماء يخططون لمشاريع قومية كبرى ورجال الاعمال يقومون بتمويل المشروعات والناس تعمل وهى طريقة توفر فرص للشباب كما فعلت الصين وانا هنا أوكد لك ان سبب تقدم الصين هو الاعتماد على الشعب الصينى فى توفير رأس المال فالصين تعمل برأس مال وطنى بنسبة 52% فى كل المشروعات وقد حصلت على هذه الاموال عن طريق مدخرات الصينيين انفسهم الذين ساهموا فى نهضة بلدهم من خلال الاستثمارات فى المشروعات فلا بد ان تفعل مصر ذلك فى المشروعات العملاقة وهو ما حدث فى محور تنمية قناة السويس الاعتماد على النفس.

ما رأيك فى تجربة التمويل فى مشروع محور قناة السويس؟

لك ان تعرف ان تجربة المصريين فى تمويل مشروع قناة السويس اذهلت العالم، فهى فكرة مصرية بنسبة 100% مما دفع خبراء الاقتصاد للسؤال عن شهادات الاستثمار، فالفكرة جديدة وغير معروفة فى العالم وقائمة على المساهمة برأس المال دون حق التملك وهو ما جعل خبراء الاقتصاد والبنوك يسألون: لماذا لم يتم التمويل عن طريق الصكوك او حقوق الانتفاع والبنوك؟ ما جعل الموضوع اختراعا مصريا حقيقيا.

بذكر الحديث عن الصكوك لماذا كنت آحد الرافضين بشدة للفكرة؟

كنت ضد مشروع الصكوك لانها تجعلك تبيع دون تمييز، وهو ما جعلنى اشك ان الهدف من تطبيق نظام الصكوك فى عهد الاخوان انهم يريدون بيع مصر لليهود واسرائيل من خلال تملك صكوك، وهو ما جعلنى اقوم بمعارضة ورفض المشروع تماما.

ماذا عن آليات تنفيذ مبادرة مصر تبنى بأيدى ابنائها؟

أولا لابد ان تعلم هناك آليات لتنفيذ تتمثل فى النهوض بخمسة اشياء وهى الفقر والبطالة والمرض والجهل واصلاح مناهج التعليم.

ويشمل المشروع أو البرنامج الاقتصادى أيضاً كيفية استغلال واستثمار طاقات الشباب الذين يحصلون على إعفاء من الخدمة العسكرية؛ وهو ما يضيع على الشاب فرصة تعلم الانضباط. حيث إن المؤسسة العسكرية تكسب كل شاب العديد من المميزات والمهارات؛ مثل تحمل المسئولية وتعلم النظام والانضباط وكل هذه الامور يحتاج شبابنا لتعلمها.

لذلك أقدم من خلال برنامجى حلا لهذه المشكلة من خلال تغيير مفهوم الخدمة العسكرية وتسميتها بالخدمة الوطنية وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، الاول: خاص بالجيش لاختيار ضباط وجنود احتياطيين للعمل بمجالات الزراعة والاقتصاد ولديه الاكتفاء الذاتى والمادى.

ومن لا يلتحق بالجيش ويحصل على إعفاء من الخدمة يحول إلى الشرطة المدنية؛ لكى تعمل الشرطة أيضاً بمجالات أخرى مثل الاقتصاد واستصلاح الاراضى لتحقق الاكتفاء الذاتى والمالى أيضاً مثل المؤسسة العسكرية.

وذلك من خلال قيام كل شخص بالعمل فى مجال تخصصه؛ سواء طب أو زراعة أو سياحة أو اقتصاد أو تجارة.

ماذا عن دولر المرأة فى التنمية؟

أنا أطالب بانضمام الإناث أيضاً للخدمة الوطنية من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية وهى تنقسم إلى قسمين.. الأول: يقوم بمحو الامية التى ننادى بها منذ 60 عاما ولا يوجد لها آليات؛ بحيث يكون لهؤلاء الناس راتب من وزارة التربية والتعليم ويتم عمل كارنيهات اشتراكات بوسائل المواصلات العامة ويحصلون على نفس المزايا التى تمنح للمجندين.

أما القسم الثانى فيعمل على خدمة المجتمع من خلال تقديم الخدمات المجتمعية للأسر الفقيرة مثل أصحاب المعاشات لتسجيل أوراقهم أو استخراج أوراق إثبات شخصية لبعض الافراد غير المقيدين، حيث يساعد مثل هذا العمل الاسرة الفقيرة المسنة والمريضة وأيضاً يفتح مجالات عمل للشباب الجالس بالمقاهى منتظر فرصة عمل؛ فضلاً على اكتسابهم الخبرة والاحساس بالمسئولية مقابل حصولهم على رواتب من وزارة التضامن الاجتماعى ويعمل وفق آليات وإشراف الوزارة.

وأيضاً على القوات العسكرية محو أمية المجندين خلال فترة تأديته للخدمة العسكرية؛ وذلك أبسط شىء ممكن تقوم به القوات العسكرية لمجند قضى فى الخدمة 3 أو 4 سنوات أنها تمحو أميته من خلال الضباط أو الجنود المتعلمين، عن طريق تخصيص ساعة يومياً يلتزم بها المندين بالتعلم لمحو أميتهم.

هل للمصريين فى الخارج دور فى العمل التنموى؟

نعم فكل من يحمل الجنسية المصرية فى الداخل والخارج سيساهم فى فقد دعوات الى عقد مؤتمر للمصريين المقيمين فى الخارج سواء اكانوا علماء ام رجال اعمال بعدما قمت بعرض برنامجى عليهم.

ورحب جميعهم وأبدوا الاستعداد فى التعاون من أجل مصلحة وطنهم مصر؛ ولكن على الدولة والحكومة المصرية توفير مناخ جديد للعلماء من خلال توفير وسائل البحث العلمى وهو ما نص عليها الدستور الجديد فقد خصص 1% من قيمة الدخل القومى للانفاق على البحث العلمى وهذا جيد وان كنت اطالب الرئيس السيسى بزيادة هذه النسبة الى 2% لأن نسبة الواحد ليست صغيرة ولكن ليست كافية لك ان تتخيل ان العرب هم الاقل انفاقا على العلم والابحاث العلمية لدرجة ان نسبة الانفاق كانت لا تتعدى واحد فى الالف وهو ما وضح جليا فى عدد الابحاث المقدمة من العرب فقد ذكرت دوريات عديدة ان كل مليون ورقة بحث علمى بهم 3 ورقات فقط من العالم العربى.

فى حين نرى دولا صغيرة تنفق كثيرا على البحث العلمى فلك ان تتخيل ان اكثر دول العالم انفاقا على البحث العلمى كوريا الجنوبية بنسبة 5% من اجمالى الناتج القومى فى حين تأتى امريكا فى المرتبة الثانية بنسبة 4.7% من اجمالى الدحل القومى وهو ما يجعل الاهتمام بالبحث العلمى والعلماء محل نظر خاصة من قبل الرئيس السيسى وهنا اذكر لك شيئا رائعا احد الشباب المصرى وهو احد علماء الزراعة يعيش فى استراليا استطاع ان يزيد انتاج الفدان من القمح الى اكثر من 5 اضعاف كما قام بتهجين سلالات جديدة من الطماطم طلب منى ان نقيم مركز ابحاث فى مصر ويريد العودة ولكن يشترط ان يوجد مناخ لتنفيذ مشاريع دون معوقات، وهناك الكثير يريدون العودة الان بعد الاهتمام الواضح من الرئيس بالعلم والعلماء وهو ما شجعنى لطلب عقد مؤتمر علمى لعلماء مصر بالعالم ولك ان تتخيل ان عدد هؤلاء العلماء يقترب من 800 ألف عالم فى شتى المجالات.

هنا سؤال: هل ستقبل الدول التى يقيم فيها العلماء المصريون بعودتهم خاصة أن هناك كلام عن تصفيات جسدية لمن يريد العودة؟

اولا تحياتى لك على هذا السؤال واقول لك ان هناك تخصصات كثيرة لا تمانع الدول فى عودة العلماء بها ولكن هناك تخصصات اخرى ترفض الدول الغربية عودة العلماء الى اوطانهم تماما، خاصة فيما يتعلق بالذرة ولكن ما نحتاجه فى مصر هى تخصصات تنموية كعلماء فى الزراعة والصناعة والتجارة.

هذا عن العلماء فماذا عن التمويل وكيف نتغلب عليه؟

مشكلة التمويل تحل من خلال إنشاء عدد لا حصر له من الشركات المصرية المساهمة وإقامة تلك الشركات بين رجال الاعمال والعلماء بحيث يتبنى كل رجل أعمال فكرة يقوم باختيارها ويتعاون الخبراء بعلمهم ورجال الاعمال بالتمويل لتكون المشاركة مجتمعية من خلال إنشاء الشركات المساهمة داخل البلد فئات بحيث يتم إنشاء شركة مساهمة للصحفيين والاعلاميين فقط والتجاريين شركة أخرى على حدة وكذلك المحامين والزراعيين والتجاريين وغيرهم من الفئات المختلفة.

والقيام بعمل دعوة لعمل شركة مساهمة تختص بكل فئة مستقلة على حدة دون الاخرى ليكون لهم أسهم لا إعانات بعمل جمعية عمومية تحدد أعضاء مجلس الإدارة المقترح وتختار لها مندوبا وعضوا منتدبا من المساهمين للرقابة ومناقشة الارباح وتوزيعها.

بذلك تكون المساعدة والاستفادة للوطن والمواطنين، وذلك يجب أن يكون على أساس شرط هام جداً وهو تشغيل أكبر عدد من العمال المصريين من خلال تلك الشركات، وعلى أساس ذلك تعطى الحكومة للشركات المساهمة التسهيلات مثل توفير الارض لإقامة الشركة وذلك بإيجار ثابت لمدة 5 أو 10 سنوات فى مقابل تشغيل 90% من العمال المصريين دون تقديم أى حجج، ومن لا يثبت جديته فى العمل يستبدل بغيره من الجادين.

واذا كان هناك من يقول ان زواج المال بالسياسة مفسدة فان زواج العلم بالمال يساهم فى رخاء العالم وحل المشكلات.

كيف يمكن جذب المستثمرين المصريين والأجانب لمصر؟

قمت بوضع خطة عمل للجاليات المصرية بالخارج من خلال إنشاء شركة مساهمة باسم كل جالية سواء بدولة عربية مثل الكويت أو السعودية أو دول أجنبية مثل أوروبا أو إنجلترا أو غيرهما من الدول.

مع تحقيق شرط تشغيل العمال المصريين أيضاً؛ وأولويات العمل تكون للمصريين أولاً يليهم العرب ثم الأجانب.

هل سيسهم مؤتمر شرم الشيخ فى مارس القادم فى تعافى الاقتصاد.. وما دور دول الخليج فى ذلك؟

اتوقع ان يكون المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس انطلاقة كبرى لمصر من خلال مشاركات دول الخليج الذين سيكون لهم دور كبير فى اقامة مشروعات تؤدى الى انطلاق الاقتصاد المصرى وهو ما يؤدى الى تعافى الاقتصاد والخروج من عنق الزجاجة الى الانطلاق، اما عن مشاركة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فلا أعول عليهما الكثير فهم ادوات استعمارية اكثر منها ادوات للتنمية بجانب انهم يعملان لصالح الكيان الصهيونى وامريكا وهو ما فطن اليه الدكتور مهاتير محمد فى ماليزيا فقد اتخذ قرارا بعدم التعامل مع الصندوق والبنك الدولى واخذ يبحث عن تجربة لعمل تنمية فى ماليزيا فلم يجد تجربة تؤدى الى عمل تنمية إلا التجربة المصرية فى عهد محمد على باشا مطلع القرن الـ18 فقام بتطبيقها ووصلت ماليزيا الى ما هى فيها الان من التقدم بعد نجاحها فى الاستحواذ على 40% من انتاج زيوت النخيل فى العالم بعد زراعة مليون نخلة زيوت.

ماذا عن المشروعات الكبرى التى تختص بها قناة السويس؟

ومن المشروعات الخاصة بقناة السويس؛ مشروع الحوض الجاف المختص بعمل صيانة للبواخر والسفن المارة بقناة السويس.

فالأفضل من قيام تلك السفن بإجراء عمليات الصيانة فى سنغافورة أو أوروبا، الأولى أن يتم ذلك لدينا من خلال تخصيص أماكن لصيانة تلك السفن والبواخر، دون تدخل أى من الشركات الأجنبية، ومن الممكن البدء فى هذا المشروع عن طريق قيام الورش التابعة للبحرية بذلك لكونها تقوم بهذا العمل بالفعل للسفن والبواخر الخاصة بهم ما يعنى وجود الخبرات لدينا، التى تحتاج فقط إلى إضافة بعض خريجى الفنية العسكرية وبعض الفئات المدنية من خلال إنشاء مؤسسة لإدارة هذا المشروع؛ ومن الممكن فيما بعد تحويل هذه الشركة تدريجياً إلى شركة مدنية.

ماذا عن المشروعات الزراعية لمصر؟

لزيادة مساحات الأراضى الزراعية يجب علينا أيضاً زيادة الموارد المائية؛ ومشروع زيادة الموارد المائية قائم على فكرة التكتل الاقتصادى؛ ولا بد أن نبدأ من الشمال حيث البحر الأبيض المتوسط وموانيه وأجزاء من إفريقيا وأوروبا ثم البحر الأحمر وموانيه فى مصر وشمال السودان‏,‏ وهى تجارة قارة آسيا وينتهى بميناء فى الكونغو الديمقراطية على المحيط الأطلسى ولا بد لكى ينجح هذا المشروع من إطلاق القطار المسمى بالرصاصة أو القطار الحديث ليبدأ من موانئ البحر المتوسط مرورا على موانئ البحر الاحمر وانتهاء بموانئ المحيط الاطلسى ناقلا البضائع بين تلك الموانئ،‏ ولعل أساس هذه الفكرة نابعة من العالم المصرى الراحل جمال حمدان الذى يرى أن عبقرية المكان والموقع هى ثروة فى حد ذاتها إن أحسن استغلالها‏.‏

أنت تتحدث عن مشروع وحدة اقتصادية افريقية تبدأ بعدد من الدول، بما يشبه الاتحاد الاوروبى، هل مشروعا الكهرباء والمياه هما الهدف من هذا المشروع؟

قمت بعمل دراسات عن شعوب العالم واكتشفت انه لابد من عمل تكتل افريقى- عربى لتكون البداية وهذا الاتحاد الاقتصادى لديه كل المقومات التى تجعله من أقوى التكتلات الاقتصادية فى العالم، ليس فقط بوجود مصر بعلمائها وخبراتها وثرواتها المعدنية والزراعية والسياحية والسكانية، ووجود السودان بشطريه والثروات البترولية والزراعية والحيوانية والسكانية، والكونغو الديمقراطية بثرواتها المعدنية والمائية والكهربائية والسكانية، بجانب افريقيا الوسط وهذا التكتل الاقتصادى الجديد لديه موانئ تطل على الطرق البحرية لقارات العالم الخمس، وهذه ميزة هائلة لا تتوافر لأى تكتل اقتصادى آخر فى العالم، موانئ مصر على البحر المتوسط طرق بحرية لأوروبا وشمال افريقيا، وموانئ البحر الأحمر لمصر والسودان، الطرق البحرية لقارة آسيا، ثم ميناء متادى فى الكونغو الديمقراطية المطل على المحيط الأطلسى يؤدى إلى الطرق البحرية إلى قارتى امريكا الجنوبية والشمالية، وهذا يجعل هذا التكتل الاقتصادى مركزا عالميا لكل تجارة العالم القادمة من أو الذاهبة إلى قارات العالم الخمس، وهذا فى حد ذاته ثروة كبيرة لو أحسن استغلالها، ومدعاة لخلق وظائف كثيرة، لا سيما عندما يتم ربط كل الموانئ بطريق برى سريع، وبخط سكة حديد يبدأ من موانئ البحر المتوسط، مرورا بموانئ البحر الأحمر، ثم ينتهى بميناء متادى على المحيط الاطلسى بالكونغو، وبالطبع على شاكلة الاتحاد الأوروبى ستكون هناك تعريفة جمركية موحدة وبسيطة بين الدول المشاركة، يتم الاتفاق على الغائها أو تخفيضها مستقبلا، أيضا ستكون هناك حرية لحركة رأس المال بين الدول المشاركة، ومستقبلا أيضا ستكون هناك حرية انتقال العمالة من بلد لآخر بعد القضاء التام على مشكلة البطالة فى هذه الدول، ثم سيأتى اليوم الذى تكون فيه لافريقيا عملة إفريقية موحدة قوية ومقبولة عالميا.

هل من الممكن القيام بذلك المشروع دون تدخل دول أخرى لإفساده؟

المصالح الاقتصادية القوية بين الدول الأعضاء التى اقترحتها لتنفيذ هذا المشروع أقوى من أى تدخلات لأن العلاقة بين دول تشترك فى مشروع عملاق كهذا يجب ألا تقوم على الأنانية بل على الاقتصاد

ومن المشروعات التى لو تمت بين هذه الدول ستحول خريطتها الاقتصادية وستدفع بها للأمام مساقط المياه حيث تعادل‏10‏ أضعاف الكهرباء المنتجة من السد العالى كما سيتم ربط نهر الكونغو بنهر النيل مائيا مما يؤدى إلى استصلاح مئات الملايين من الأفدنة وزراعتها‏،‏ وينعكس ذلك بالنفع على الدول الأعضاء‏.‏

هل هذا المشروع الاتحادى هو تفعيل لاتفاقية الكوميسا،وماذا عن التمويل؟

نعم هو تفعيل لاتفاقية الكوميسا اما عن تمويل المشاريع فهناك عدد من وسائل التمويل منها اقامة بنك عربى افريقى لتنفيذ المشروعات التنموية فى الدول التى تم تحديدها بجانب إيرادات بيع الكهرباء جزء منها يكون لسداد ما تم صرفه لانتاج الكهرباء، وجزء يخصص لعمل القطارات والطرق التى تربط بين موانىء هذه الدول والتى فى النهاية ستعود بالنفع على شعوب كل الدول المشتركة فى هذا الاتحاد الافريقى، وأريد أن أؤكد أن هذا التكتل مبنى على المصالح الاقتصادية المشتركة، ولا يوجد أدنى تدخل فى الشئون الداخلية أو السياسية من دولة نحو دولة أخرى، ويكون هذا مكتوباً فى اعلان تأسيس هذا الاتحاد، كما يتم ذكر شروط انضمام الأعضاء الجدد

لديك خطة فى القضاء على الارهاب اشرحها لنا؟

الفكرة بسيطة جدا تتمثل فى المشاركة المجتمعية فلابد ان يساهم كل مواطن بسيط فى دحر الارهاب من خلال عمل صندوق تبرعات يسمى صندوق مكافحة الارهاب حتى يكون هناك احساس من المواطنين بحجم الخطر ويتم شراء كاميرات وادوات تحتاج اليها الدولة فى مكافحة الجرائم الارهابية ولان الامكانات المتاحة حاليا غير كافية للقضاء على الارهاب رغم كفاءة الامن والجيش ولكن لا بد من الاخذ بكل الوسائل الموجودة فى العالم.