السيسى يسعى إلى حل مشكلات الوطن بالاعتماد على البحث العلمى

كعادتها دائما.. بسيطة تلقائية هادئة.. لا تعرف الانفعال. تحلم منذ توليها مسئولية وزير البحث العلمى الأسبق أن يشعر المواطن البسيط بأهمية البحث العلمى فى حياته، وترى أن وصول أبحاث علمائنا لخدمة المجتمع أهم من وصولها لجائزة “نوبل“.. فى هذا الحوار تناولنا أهم قضايا البحث العلمى.. أكدت د. نادية زخارى وزيرة البحث العلمى الأسبق أن الاقتصاد مرتبط بميزانية البحث العلمى وقالت: حضرت فترتين فترة الدكتور الجنزورى والدكتور هشام قنديل، الحقيقة الفترتان لا يخفى علينا صعوبتهما ولكن أنا كنت سعيدة جداً ببعض الإنجازات التى تمت منها مضاعفة ميزانية البحث العلمى، وأحب أنوه أن هناك مقولة خاطئة تقول أن هناك 80٪ من ميزانية البحث العلمى تذهب إلى مرتبات الوزارة وهذه المقولة خاطئة جداً لأن المرتبات تذهب إلى الباب الأول والميزانية الخاصة بالبحث العلمى تذهب إلى الباب السادس وكل ما يخص هذا الباب يذهب إلى المشاريع البحثية، قد يأخذ منها مكافأة بسيطة جداً لأن بعض الباحثين يقومون بعمل مجهود غير طبيعى فى المشاريع البحثية، أيضاً فى تلك الفترة حدثت عدالة اجتماعية داخل الوزارة، حيث اننى قمت بالاستغناء عن مستشارين كثيرين بالوزارة ولم أبقِ إلا على مستشار قانونى ومستشار إعلامى، وبالتالى تم توزيع مرتباتهم على الأفراد الذين يقل مرتبهم عن 1200 حيث إننى لا أحبذ حصول موظف على مرتب أقل من 1200، أيضاً من الناحية الأخرى توجهت الى تفعيل دور البحث العلمى وذلك بتطبيقها على أرض الواقع وهذا يعود بزيادة فى اقتصاد الدولة، والتوسع فى نشر ثقافة البحث العلم عن طريق نشر معارض للبحث العلمى وتفعيلها أكثر من المؤتمرات التى يتم عرض البحث فيها فقط، لكن ما يفيد الاقتصاد وما يفيد إنتاج البحث هو المعارض لأن المعرض يعتبر النموذج نصف الصناعى، أيضاً فى المعارض كنت ادعو رجال الأعمال والصناعة والمحافظين والوزراء الآخرين، ونقوم بعرض منتجات البحث العلمى واذا كانت لديهم أى مشاكل داخل مؤسساتهم يمكنهم الاستعانة بهذه النماذج التى تعتبر حلول لمشاكلهم، أيضاً قمنا بوضع قوانين لم يتم تكملتها مثل قانون التجارب الاكلينكية وقانون البحث العلمى وهذا القانون لم يختص بترقية الباحث أو مرتبه ولكن كان يختص بكيفية تطبيق البحث العلمى على أرض الواقع وكيفية تفعيله، لأن المستثمر يحتاج إلى أن يستثمر أمواله فى شىء يعود عليه بالنفع فى مكان آمن فلابد أن تقوم الدولة بتشجيع هذا المستثمر عن طريق إعفائه من الضرائب لفترة معينة أو تدريب العمال لديه فى المركز البحثى ليهم حتى يتم تدريبهم على زيادة الإنتاجية، والسماح للمراكز البحثية بعمل مراكز إنتاجية لديها، والعكس أيضا لابد للمؤسسات أو الشركات الكبرى بعمل مراكز بحثية داخلها، وده كان من أهم بنود القانون ولكن الوقت لم يسعفنى فى إصداره، من الناحية الأخرى أشارت إلى استراتيجية البحث العلمى والتى يتم الآن دراستها.

هل وزارة البحث العلمى لديها مشكلة فى الميزانية؟

تعتبر نسبة 1% نسبة جيدة، ولكن أتمنى زيادتها إلى 2%، فهذه النسبة ستكون أنسب، ونستطيع من خلالها أن نلبى احتياجات البحث العلمى فى مصر.

إن مشكلة البحث العلمى فى مصر ليس فى الميزانية المخصصة له، مشيرة إلى أنه يمكن الاعتماد على موارد منها تشجيع مساهمات رجال الأعمال فى تبنيها لبعض المشروعات البحثية فى تخصصاتهم الصناعية بجانب العائد من المراكز البحثية مثل مركز بحوث المياه ومركز البحوث الزراعية والميزانيات التى تخصص من الجامعات.

وأضافت أن الاهتمام بالبحث العلمى أساس النهوض بالاقتصاد الذى هو الأساس لبناء مصر، فالاقتصاد المبنى على المعرفة البحثية يرفع المجتمع ويحقق عائدًا كبيرًا ولذلك فمعظم الدول تخصص عائدًا أكبر للبحث العلمى لأنها تعرف قيمته والأهم من ذلك هو تفعيل القوانين، قائلة: “بدون البحث العلمى لا ترقى الدول”.

وأشارت وزيرة البحث العلمى الأسبق إلى أن معظم الاختراعات والأبحاث ذات الأهمية للمجتمع كلها عبارة عن حبر على ورق ولم يتم تطبيقها ولا أحد يهتم بتنفيذها فهناك أكثر من 22 مركز بحث علمى أكثرها أهمية هى معهد بحوث البترول وهو من أكثر المراكز البحثية أهمية وعطاء ومعظم بحوثه تنفذ على أرض الواقع ومن أكثر المراكز التى تعطى عائدا ماديا للوزارة.

وشددت على ضرورة ربط جميع المراكز البحثية والتعاون المستمر مع الوزارات المعنية وحصر جميع الاختراعات والبحوث فى المجالات الحيوية التى يحتاج إليها المجتمع وخاصة فى مجال المياه المياه والطاقة وغيرها من البحوث ذات العائد على المجتمع مثل المياه الجوفية ولكن للأسف هناك بحوثًا عظيمة جدًا ولكن مدفونة بالأدراج ولا تجد النور.

وتابعت أن المجتمع فى أمس الحاجة للأبحاث المتعلقة بمجال الصحة والأبحاث المتعلقة بمجالات الطاقة البديلة بجميع أنواعها، وتحسين منتجات البترول، والأبحاث المتعلقة بتوفير المياه وتحليتها، واستنباط أنواع زراعات جديدة تتحمل ندرة المياه وتتحمل الملوحة، وأيضًا أبحاث الاستزراع السمكى، والأعشاب الطبية.

افتتاح مكتب براءات الاختراع رقم 14 فى العالم داخل مصر.. ماذا يعنى؟

هناك 13 مكتبًا لتحكيم وتسجيل براءات الاختراع التى تقدم على مستوى العالم، ومصر أصبحت الدولة رقم 14 عالميا، ففى نوفمبر 2012 افتتح بمصر مكتب براءات اختراع معترف به عالميا وترتيبه رقم 14 على مستوى العالم، وهو يخدم منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا باعتباره المكتب الدولى الوحيد فى هذه المنطقة، وقد ترتب على افتتاحه تخفيض مصاريف البراءة من سبعة آلاف جنيه حتى أربعة آلاف فقط، كما أن المخترع لم يعد فى حاجة لتسجيل اختراعه فى الخارج بل يكفى تسجيله فى مصر ليحصل على براءة دولية.

ما المشروعات التى يجب أن تضعها الحكومه فى فى أولويات أجندتها؟

أولوياتها يجب أن تركز على مشروعات وأبحاث الطاقة والأمن الغذائى والصحة، وكذلك المياه والقمامة، فهناك بالفعل مشروعات تم الانتهاء منها بتمويل صندوق العلوم والتكنولوجيا، وبدأت تدخل حيز التنفيذ، ففى مجال الطاقة نجح فريق بحث مصرى من الجامعة البريطانية فى الانتهاء من تصميم نموذج ريش طواحين الهواء اللازمة لتوليد الطاقة من الرياح محليا، لتكون نواة لبدء تصنيع توربينات رياح متكاملة فى مصر، وهذه الريش أو التوربينات كان يتم استيرادها حيث يتم تصنيعها من سبيكة معينة قوية جدا وخفيفة جدا فى نفس الوقت وارتفاعها تسعة أدوار وقطرها خمسون مترا، وقد نجح الباحث فى تصميمها من خلال بحث تم تمويله من صندوق العلوم والتكنولوجيا، وقرر أحد المصانع الخاصة أن يتولى إنتاج النموذج الأولى.. وهناك مشروع آخر لتصميم نموذج منزل يعمل بالطاقة الشمسية وقد توصل اليه باحثون فى المركز القومى للبحوث، وهذا المنزل يعتمد على الشمس فى التدفئة ويحتفظ بالطاقة طول فترة الليل.

وهناك مشروعات فى مجال الصحة مثل إنتاج دلالات لتشخيص الأورام وبدأ بالفعل إنتاجها فى معهد الأورام، وأبحاث فى مجال الكبد الوبائى سى، ولدينا مشروعات فى مجال الهندسة الوراثية.. وقد قام صندوق العلوم والتكنولوجيا بدعم الأبحاث العلمية فى عشرين مركزا للتميز تم اختيارها من بين 149 مركزا تقدموا بأبحاثهم للصندوق، وهذا الدعم متاح لاى جهة تتقدم بمشروع بحثى تثبت جدواه وقيمته للمجتمع المصرى.

ما احتياجات البحث العلمى من المجتمع؟

أول وأهم شىء يريده المجتمع هو الإيمان بالبجث العلمى والاستفادة من مخرجات الأبحاث فى المجالات الحياتية المختلفة، والإيمان بأن تطبيقه سيكون خطوة للأمام، واطلب من المجتمع التأنى والتروى قبل مهاجمة أى باحث، وعدم اتهام علمائنا بالفشل، فكم من عالم مصرى تتم مهاجمته على الرغم من تقدير الغرب له ولمكانته، وأيضاً إيمان الدولة بالبحث العلمى وتوفير متطلباته واحتياجات الباحثين، كما أن المجتمع لا يشعر بنتائج البحث العلمى فى حياته ولا يدرك أن التطور الذى يعيشه نتيجة البحث العلمى، فكلنا لاحظنا أن أنفلونزا الطيور انخفضت ولكن لا أحد يعلم كيف انخفضت، ولا أحد يعلم أن هذا بفضل جهود الباحثين، حيث اكتشف مجموعة من الباحثين بالمركز القومى للبحوث علاجا جديدا للتطعيم ضد أنفلونزا الطيور وتم تطبيقه بالفعل، وكذلك معهد بحوث البترول الذى توصل إلى خامات جيدة لرصف الطرق والمطارات، وللعلم أن النجاح لن يأتى بصورة مفاجئة والناتج فى البداية ممكن أن يكون به بعض العيوب أو تنقص بعض المميزات، إلا أنه مع الوقت يتحسن ونحتاج لتسويق البحث العلمى.

كيف تتم رعاية الباحثين الصغار “الطلائع والأطفال”؟

تتم رعاية الباحثين الشباب والطلائع من خلال أكاديمية البحث العلمى وصندوق “STDF”، وبالنظر إلى الاكتشافات الكثيرة لأبنائنا نرى أننا لدينا بذور صغيرة لعلماء عظماء فى المستقبل، وعلينا دعمهم بشتى الطرق، وفى أثناء فترة وجودى فى الوزارة قمت بفتح أبواب المراكز والمعامل الموجودة بالفعل فى المراكز البحثية لهم، وأكاديمية البحث العلمى تبذل جهودًا كثيرة فى هذا المجال، هذا بالإضافة إلى برنامج “RDI” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.

ما رأيك فى جهاز علاج “فيروس سى والإيدز”؟

أود فى البداية توضيح شىء مهم، أن هناك خلطًا حدث بشأن هذا الجهاز؛ لأنه ليس جهازًا واحدًا، بل هو فى حقيقة الأمر جهازان، والسبب فى انتشار الاعتقاد الخاطئ هو الطريقة الضعيفة التى عرض بها البحث.

ما هما هذان الجهازان؟

الجهاز الأول مهمته تشخيص المرض، وحصل هذا الجهاز على براءة اختراع، وحضرت عرضه فى مؤتمر علمى أقامته القوات المسلحة منذ عامين. فهو يستطيع الكشف عن الفيروسات خاصة فيروس سى والإيدز وسوس النخيل، وترتكز فكرته على أن كل كائن حى أو جماد له شفرة أو بصمة خاصة ناتجة عن تركيب جزيئاته التى تشع موجات كهرومغناطيسية ذات تردد إشعاعى معين خاصة به فقط، يتم تسجيل هذه الشفرة وبرمجة الجهاز لاستقبالها، ويتم بعد ذلك توجيه الجهاز للمريض للتعرف على حالته الصحية، فإذا استجاب الجهاز، فهذا يدل على إصابة الشخص بالفيروس. أما الجهاز الثانى فهو للقضاء على الفيروسات والعلاج، وهذ الجهاز لم أرَ أوراقه العلمية، ولم تعرض علىَّ التفاصيل العلمية الخاصة به؛ ولذلك لا أستطيع الحكم عليه. واعترض على أسلوب السخرية الموجه للباحث، والذى يبتعد عن النقد الموضوعى المبنى على الأسس العلمية، ومعظم من ينتقد لم يرَ الأسس العلمية لهذا البحث، وأرى أن الحل الحاسم لهذه الإشكالية هو إقامة مؤتمر علمى موسع يشمل جميع المعارضين والمؤيدين لهذا البحث والجهات العملية المختصة والباحثين المشاركين فى البحث ووسائل الإعلام، ويتم من خلاله عرض تفاصيل البحث العملية على الجهات العلمية المختصة وعرض النتائج بصورة واضحة، مع حق الباحث فى الاحتفاظ بسر البحث؛ ليضمن حقوقه الفكرية، ويتم بعد ذلك مناقشته مناقشة علمية وتقييمية من الجهات العلمية؛ وذلك لحسم الموقف ووضع النقط على الحروف. وبالمناسبة الفكرة العامة للجهاز الثانى من الناحية العلمية النظرية مقبولة، حيث إن بعض الإشعاعات يمكن أن تكسر روابط فى البروتين؛ لتحولها إلى أحماض أمينية، وكذلك روابط الأحماض النووية؛ لتحولها إلى نيوكلوتيدات. أما التطبيق العملى وعلاج المرضى فهذا يحتاج إلى المزيد والمزيد من التوضيح للنتائج والخطوات والأخلاقيات التى اتبعت.

هل أنت راضية عن قوانين البحث العلمى، خاصة قانون السفر للخارج الخاص بالباحثين؟

قوانين البحث العملى جيدة، ولكن بها بعض الثغرات التى لا بد من علاجها، ولا بد من تعديل هذه الثغرات خاصة المتعلقة بسفر الباحثين للخارج والبعثات؛ لأن الدولة تقوم بصرف مبالغ مالية طائلة على الباحث ليسافر ويتعلم، ثم يعود لينقل التكنولوجيا إليها ويفيد مجتمعه، لكن عددًا كبيرًا من الباحثين لا يعودون إلى بلادهم، ويتحايلون على القانون؛ بحجة مرافقة الزوجة، ويتهربون من العقوبة، وهذا يعد إهدارًا لأموال الدولة وإفادة الدول الأخرى.

هناك أيضًا قانون أخلاقيات الأبحاث الإكلينيكية الذى يفيد فى صناعة الدواء والعلاج، هذا القانون قمنا بعمله وموجود فى وزارة العدل ولم يخرج للنور حتى الآن، وقانون لتفعيل البحث العلمى وقمنا بوضع استراتيجات البحث العلمى، ولكن خروجى من الوزارة لم يمكننى من تفعيلها، وقمت بتسليمها إلى الدكتور رمزى استينو، وأعتقد أن الوقت لم يسعفه.

هل أنت راضية عن مستوى البحث العلمى فى مصر؟

تحتل مصر المركز الرابع على مستوى الشرق الأوسط والـ40 على مستوى العالم، وتحتل جامعة القاهرة المركز الأول على مستوى إفريقيا، وهذا يعنى أنها سبقت جنوب إفريقيا، والمعروف عنها تقدمها فى المجالات البحثية، ولكن هذا لا يعنى أننا لا نطمح بتقدم ترتيبنا على المستوى العالمى، ويمكننا تحقيق ذلك من خلال زيادة الاهتمام بالبحث العلمى وزيادة عدد الأبحاث المنشورة بالمجلات العالمية، ومتابعة الباحثين لكل ما هو جديد فى المجالات العلمية العالمية.

بالنسبة لقضية التغيرات المناخية، هل تعتقدين أن أبحاث المناخ بمصر كافية؟

لدينا قصور فى بعض جوانب أبحاث المناخ؛ لأن معظمها اهتم بالشق البيئى والزراعى ولم يهتم بالمجالات الأخرى، والتى لا تقل عنها فى الأهمية، كتأثير هذه التغيرات على صحة الإنسان وعلاقتها بتغيير بعض الطفرات لبعض الأمراض، ولا بد من توجيه الاهتمام إلى مثل هذه الجوانب.

هل حققتِ كل أهدافك أثناء فترة وجودك بالوزارة؟

حققت جزءًا كبيرًا منها، ففى أثناء فترة وجودى فى الوزارة ضاعفت ميزانية البحث العلمى، وحاولت تطبيق مبدأ العدالة فى أجور العاملين، وقمت بوضع أسس لمشاريع وأفكار بحثية تفيد المجتمع، والحمد لله جزء كبير منها مستمر، ومنها مراكز التمييز لأبحاث السرطان وأبحاث أخرى كثيرة بجميع محافظات مصر.

ما احتياجات المجتمع من البحث العملى؟

المجتمع فى أمس الحاجة للأبحاث المتعلقة بمجال الصحة، كأبحاث الأورام وفيروس سى والسكر وضغط الدم، والأبحاث المتعلقة بمجالات الطاقة البديلة بجميع أنواعها، وتحسين منتجات البترول، والأبحاث المتعلقة بتوفير المياه وتحليتها، واستنباط أنواع زراعات جديدة تتحمل ندرة المياه وتتحمل الملوحة، وبالفعل تم إنتاج أنواع من الأرز والقمح تستهلك كمية مياه أقل، أيضًا أبحاث الاستزراع السمكى، والأعشاب الطبية، والأبحاث العلمية التى تتنج عنها صناعات صغيرة وبسيطة؛ لكى تفتح مجال العمل أمام المواطنين. هذه الأبحاث لها أولوية، ولكن هذا لا يعنى أننا لا نهتم بالمجالات البحثية الأخرى، ولكن لا بد من إعطاء هذه المجالات أولوية أكبر.

هل استمرت المشاريع البحثية بعد خروجك من الوزارة؟

لقد استمررت فى العمل بالوزارة حتى آخر يوم لأسلم جميع الملفات إلى الوزير الذى أتى بعدى أ.د. رمزى، وأعطيته جميع الملفات، واستمر فى عدد منها، وأضاف بالطبع بعض الملفات الأخرى، ولم يهمل الملفات التى بدأت فيها، بل حدث بيننا تعاون من أجل تحقيق الصالح العام، بغض النظر عمن يقوم بهذا الشىء.

ما دور الإعلام تجاه المجتمع فى التوعية؟

أطالب وسائل الإعلام بتسليط الضوء على العلوم، بالإضافة إلى التركيز على كبار الباحثين، فالإعلام بإمكانه قلب المجتمع فى أى وقت، وكل فرد مسئول عن المحتوى الإعلامى الذى يتعرض له فهناك الشخص الشغوف الذى يهتم بكل ما هو جديد ويتابع دائما القنوات العلميه وهناك آخر لا يفتح التلفاز الا لمشاهدة الأفلام والمسلسلات، ولكن الإعلام عليه رسالة جليلة يجب أن يقدمها للمجتمع ألا وهى رفع الوعى عند الجمهور بأهمية البحث العلمى فى الأرتقاء بالحياه المعيشيه للفرد.

ماذا تتمنى لمصر فى الفتره المقبلة؟

أتمنى أن ينفتح عقول شبابها وعلمائها وعدم انغلاق الفكر فى اتجاه واحد واعتبر الفتره الحالية من من أصعب الفترات التى تمر بها مصر.