أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية يرتبطان بالعمل الميداني والوقوف على الاحتياجات الحقيقية لكل منطقة، مشددًا على ضرورة تمكين الجهات والأقاليم من الصلاحيات والموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات والاستجابة لتطلعات المواطنين.

وأوضح الملك، في خطابه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة يتمثل في إيجاد حلول واقعية للمشكلات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة وتفعيل اللاتمركز الإداري، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحسن جودة الخدمات العمومية.

وأكد أن استمرار التأخير والاختلالات التي تعرقل نقل الاختصاصات والموارد من الإدارة المركزية إلى الجهات ينعكس سلبًا على تنفيذ البرامج التنموية، داعيًا إلى الإسراع بالتفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتوضيح اختصاصات مؤسسات الجهات، وتعزيز قدراتها البشرية والمالية.

وأشار إلى أهمية تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات، ووضع آليات للتنسيق والتعاقد تتيح اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات بكفاءة، بما يضمن تنمية متوازنة ويعزز العدالة المجالية في مختلف أنحاء المملكة.