جددت جمهورية مالي تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل "الحل الوحيد الجاد والواقعي" لتسوية النزاع الإقليمي.

وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب اختتام أعمال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي انعقدت في العاصمة باماكو برئاسة مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبدولاي ديوب.

وأكد البيان أن مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، كما تؤيد مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي للنزاع، وذلك وفقًا لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.

وأشار البيان إلى أن هذا الموقف يأتي امتدادًا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 أبريل 2026، والذي أعلنت فيه رسميًا سحب اعترافها بما وصفته بـ"الكيان الانفصالي المزعوم".

وكانت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي-المالي قد عُقدت في العاصمة باماكو خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليو الجاري، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.