جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي، اليوم الجمعة، التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يسهم في الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وجاء ذلك خلال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، التي انعقدت في العاصمة باماكو، برئاسة مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، عبدولاي ديوب.

وأكد الجانبان إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون، بما يعزز الشراكة بين البلدين ويرتقي بها إلى مستويات أعلى.

وأشاد الوزيران بروابط الأخوة والصداقة التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدين حرصهما على جعل العلاقات الثنائية نموذجًا للتعاون الإفريقي القائم على التضامن والاحترام المتبادل وتقاسم الخبرات، انسجامًا مع رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الانتقالي المالي الجنرال أسيمي غويتا.

كما أثنى الطرفان على تطور التعاون الثنائي وآفاق توسيعه في القطاعات ذات الأولوية، مع التأكيد على مواصلة تبادل الخبرات والتجارب، والترحيب بالبعثات التقنية المشتركة التي استهدفت دعم التعاون في مجالات الفلاحة والطاقة والصحة والتعليم والتكوين.

وفي الشق الاقتصادي، شدد الجانبان على أهمية تعزيز المبادلات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، ورحبا بنتائج منتدى الأعمال الذي عُقد على هامش الدورة، وأسفر عن تحديد مجالات جديدة للتعاون والاتفاق على إجراءات عملية لتعزيز العلاقات التجارية.

كما رحب المغرب ومالي بتعزيز الإطار القانوني المنظم للتعاون الثنائي عبر توقيع عدد من اتفاقيات التعاون، مؤكدين التزامهما بمتابعة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ العلاقات المتميزة بين البلدين.