تواصلت أكثر من 100 شركة مع بنك "جي بي مورجان تشيس وشركاه "لاستكشاف الحلول المصرفية وحلول الدفع المخصصة لعمليات الخزانة المؤسسية في مدينة غوجارات الدولية للتقنيات المالية (جيفت سيتي) في غانديناغار بالهند على مدار الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة، مما يسلط الضوء على الاهتمام المتزايد من قِبل الشركات متعددة الجنسيات بالمركز المالي للبلاد.    وفي مقابلة صحفية، قال جوهابراساث راجاجوبال، العضو المنتدب ورئيس قطاع المدفوعات في جي بي مورغان الهند: "لم نشهد شيئاً كهذا من قبل. تُعد مراكز الخزانة محوراً رئيسياً لمدينة (جيفت سيتي)، وتشكل القدرة على تقديم حسابات بالعملات الأجنبية إلى جانب الخدمات المعتمدة على الروبية دافعًا قويًا وإضافيًا"   وأضاف أن العملاء الذين يتواصلون مع بنك وول ستريت يشملون أيضاً شركات تأمين وشركات تكنولوجيا مالية .   تُعد مدينة غوجارات الدولية للتقنيات المالية، المعروفة اختصاراً باسم "جيفت سيتي " (مدينة الهند الرقمية المالية ) مبادرة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتهيئة المدينة كمركز مالي عالمي ينافس دبي أو هونج كونج. وتمنح هذه المنطقة إعفاءات من بعض الضرائب والقيود التنظيمية، مما يجعلها أكثر جاذبية لزيادة رأس المال الدولي.   وقد تضاعفت الأصول المصرفية في هذا المركز المالي – الذي يقع في مسقط رأس رئيس الوزراء/ مودي – لتصل إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي في سبتمبر الماضي مقارنة بعامين سابقين. ويُعزى هذا الاهتمام إلى الحوافز المقدمة، بما في ذلك الإعفاء الضريبي لمدة 20 عامًا الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل.   ووفقاً لهيئة مراكز الخدمات المالية الدولية (الجهة التنظيمية)، فإن هناك 10 مراكز خزانة للشركات تعمل بالفعل داخل "جيفت سيتي"، ومن بينها مركز الخزانة العالمي "AMNS" في مركز الخدمات المالية ، و "Amefird Treasury".     من المتوقع أن تهيمن الشركات متعددة الجنسيات على الموجة القادمة من التدفقات الاستثمارية. وفي هذا السياق، صرّح راجاجوبال قائلاً: "هناك عمليات تقييم داخلي مكثفة تجريها الشركات حالياً، لا سيما الشركات متعددة الجنسيات".   ويخلق هذا التوسع فرصاً واعدة للبنوك لتقديم خدمات إدارة السيولة، وهو نشاط تزداد أهميته مع سعي الشركات العالمية إلى مركزية عمليات النقد والتمويل.   وأوضح راجاجوبال أن جي بي مورجان يقدم خدمات تشمل التجميع الفعلي للأموال ، وتركيز النقد، والتجميع الأسمي/الافتراضي. ويعمل التجميع الفعلي على دمج الأرصدة النقدية من الشركات التابعة في حساب مركزي واحد، بينما يقوم التجميع الاعتباري بمقاصة الأرصدة عبر حسابات متعددة دون الحاجة لتحويل الأموال فعلياً.   واختتم العضو المنتدب حديثه قائلاً: "ترغب الشركات في جميع أنحاء العالم في تحسين تكاليف الاقتراض وتوظيف الفائض النقدي بكفاءة، لا سيما في ظل استمرار تقلب أسعار السلع الأساسية".      -