بمناسبة مرور أربع سنوات على انطلاق العملية العسكرية الخاصة، أصدرت سفارة روسيا بياناً أكدت فيه أن تحرك موسكو جاء دفاعاً عن أمنها القومي وحماية من وصفتهم بالسكان المرتبطين تاريخياً وثقافياً بروسيا، معتبرة أن جذور الأزمة تعود إلى ما قبل عام 2022 بسنوات. وأوضحت السفارة أن توسع حلف شمال الأطلسي شرقاً، والدعم الغربي المتواصل لـ أوكرانيا، ساهما في تصعيد الأوضاع وتقويض فرص التوصل إلى تسوية مبكرة. وذكرت أن موسكو كانت منفتحة على المفاوضات منذ البداية، إلا أنها واجهت – بحسب البيان – ضغوطاً سياسية واقتصادية وعقوبات واسعة النطاق. وجددت السفارة تأكيدها أن أي حل سياسي مستدام يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ما وصفته بـ"الواقع الجديد"، بما يشمل وضع شبه جزيرة القرم ومدينة سيباستوبول، إضافة إلى مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريزهيا وخيرسون، مشددة على ضرورة ضمان حياد أوكرانيا ورفض انضمامها إلى الناتو أو استضافة قوات أجنبية على أراضيها. وأشار البيان إلى أن روسيا، رغم العقوبات التي تصفها بأنها غير مسبوقة، تمكنت من الحفاظ على استقرار اقتصادها وتعزيز قدراتها الدفاعية، مؤكداً أن الضغوط الغربية لم تحقق هدفها في إضعاف الدولة الروسية. واختتمت السفارة بيانها بالتشديد على أن روسيا تسعى إلى سلام "عادل ومستدام"، لكنها في الوقت ذاته ستواصل اتخاذ ما تراه إجراءات ضرورية لضمان أمنها القومي وحماية مصالحها، مؤكدة أن موسكو ماضية في الدفاع عن رؤيتها للنظام الدولي في مواجهة ما تعتبره سياسات تصعيدية من بعض الدول الغربية.