قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر CIB، إن أكثر من مليوني عميل يستخدمون التطبيق الجديد للبنك، الذي تم تطويره داخليًا، في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها البنك، مشيرًا إلى أن 85% من الخدمات المصرفية أصبحت متاحة حاليًا بشكل رقمي، مع استهداف الوصول إلى 100% فور تفعيل آليات التحقق الإلكتروني (E-KYC) وإتاحة فتح الحسابات عن بُعد بشكل كامل.

وأكد  عز العرب خلال مداخلة هاتفية على قناة العربية والعربيه بيزنس أن البنك يعتزم ضخ استثمارات قوية في مجال البنوك الرقمية خلال عام 2026، بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي المصري ويدعم مواكبته للتحولات المتسارعة في التكنولوجيا المالية عالميًا، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في الحلول الرقمية المبتكرة.

وأشار إلى تأسيس شركة قابضة رقمية مملوكة بالكامل للبنك في أبوظبي، تمهيدًا لإطلاق بنك رقمي في السوق المصرية كخطوة أولى، ثم التوسع لاحقًا في أسواق خارجية، موضحًا أن تطوير البنية التحتية للاتصال الرقمي يمثل ركيزة أساسية لدمج شرائح أوسع من المجتمع داخل المنظومة المصرفية الرسمية.

وأضاف أن وسائل الدفع الإلكتروني تشهد انتشارًا واسعًا، وعلى رأسها تطبيق «إنستاباي» الذي أصبح يُستخدم حتى في المعاملات اليومية البسيطة، بما يعكس تسارع وتيرة التحول نحو الاقتصاد غير النقدي.

ونوه عز العرب بالدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسة CIB للتنمية، والتي يخصص لها البنك 1.5% من أرباحه سنويًا، مشيرًا إلى أنها نجحت منذ تأسيسها قبل نحو 14 عامًا في دعم علاج أكثر من 8 ملايين طفل في مجالات صحية متعددة، معتبرًا أن هذا الدور يعد من أبرز إنجازات البنك في مجال المسؤولية المجتمعية.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي "CIB"، إن البنك يستهدف زيادة القروض بالدولار لتصل إلى 60% من الودائع الدولارية مقارنة بـ 31%، مشيراً إلى أن معدل تشغيل القروض إلى الودائع بالجنيه المصري بلغ 70%.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن السياسة النقدية تغيرت في الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت أكثر استقرارًا وتوقعًا وهو ما شجع البنك على تغيير نموذج المخصصات لديه لتتناسب مع مستوى المخاطر.

أشار إلى أن 70% من المخاطر في ميزانية البنك كانت تأتي من السياسة النقدية قبل سنوات وهو ما جعل "التجاري الدولي - مصر" يتبع سياسة متشددة في تكوين المخصصات، وعندما تغير الوضع اختلفت سياسة المخصصات لدى البنك.

وذكر أنه مع تحسن الاستقرار النقدي ووضوح الرؤية في السياسة النقدية وسوق الصرف، تحسنت شهية المخاطر وانعكس مباشرة على رغبة العملاء في التوسع، وهو ما ظهر بوضوح في قوة نمو محفظة القروض، حيث جاء نحو 40% من هذا النمو مدفوعًا بطلب على الإنفاق الرأسمالي.

وتابع أن الشركات لم تكن لتتخذ قرارات شراء معدات جديدة أو زيادة الإنتاج أو استيراد خامات، لولا شعورها بوجود سيولة في سوق النقد ووضوح في توجهات السياسة النقدية.

وقال: "شهدنا خلال بعض السنوات السابقة ضبابية كبيرة أثرت على التوقعات والثقة، لكن منذ عام 2023 بدأ الاستقرار يعود تدريجيًا، وفي 2024 خرجنا فعليًا من عنق الزجاجة، وظهر ذلك بوضوح أكبر في 2025 مع استمرار التحسن والسوق المصرية كبيرة ، والطلب قوي، والبنوك تقوم بدورها الطبيعي كحلقة وصل بين المدخرات والتمويل.

أشار إلى أن نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة بعد أن انخفضت إلى أقل من 300%، عادت وارتفعت مجددًا إلى ما يزيد على 300% موضحاً أن الأمر يتم وفق نموذج احتساب تلقائي يخضع للمراجعة المستمرة.

أوضح أنه بالنظر إلى نسبة المخصصات إلى إجمالي المحفظة كانت في فترات سابقة تجاوزت 10%، واليوم تدور حول 7%، وهي نسبة مقبولة لكن عملية اختبار النموذج ومراجعته مستمرة للتأكد من كفاية المخصصات.

وأوضح عز العرب أن التحفظ السابق بشأن المخصصات لم يكن مبالغًا فيه وجاء نتيجة سنوات من الضبابية في سياسات الصرف والسياسة النقدية، وهو ما استدعى حذرًا شديدًا. ومع تغير البيئة الاقتصادية، تغيرت أيضًا معايير تقييم المخاطر، موضحاً أن الجزء الذي تم تحريره من المخصصات لم يرحل مباشرة إلى الأرباح، بل تم تحويله إلى احتياطي خاص لا يستخدم حالياً في التوزيعات أو ضمن كفاية رأس المال ولكن سيعاد النظر فيه ضوء تطورات السوق مع احتمالية استخدامه كجزء من احتياطي البنك ليكون جزءا من رأس المال.

وقال إن هامش صافي العائد يتأثر بانخفاض سعر الفائدة، لكن التأثير لم يكن بالحجم لأن ميزانيات البنوك تكبر والودائع تتوسع، والقروض تزيد، والبنوك تطرح منتجات جديدة.

وأشار إلى أنه حال وجود فرص للإقراض بالدولار ستحسن هامش صافي العائد بالدولار وبالتالي هامش صافي الفائدة (NIM - Net Interest Margin الإجمالي بالبنك.

جدير بالذكر فقد سجل البنك التجاري الدولي نموا في أرباحه السنوية بنسبة 49% لتتجاوز 82 مليار جنيه.

كما ارتفعت أرباح البنك الفصلية بنسبة 57% في الربع الأخير من عام 2025، مدعومةً جزئيًا بتحرير مخصصات، في عامٍ وُصف بأنه قوي بالفعل لأكبر بنوك القطاع الخاص في السوق المحلية.

وساهم تحرير المخصصات في تعزيز الأرباح في عام كان جيدا بالفعل لأكبر البنوك التابعة للقطاع الخاص في السوق المحلية.

وخلال الربع الرابع، قفز صافي الربح بنسبة 57% على أساس سنوي ليبلغ 20.1 مليار جنيه، فيما بلغت الإيرادات 33.7 مليار جنيه بزيادة 25%.

وعزّز البنك مزيج الودائع نحو الحسابات الجارية والادخارية منخفضة التكلفة، لتصل نسبتها إلى 61% من إجمالي الودائع، التي نمت بدورها بنسبة 14% لتسجل 1.1 تريليون جنيه بنهاية العام في المقابل، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 44% ليصل إلى 576 مليار جنيه.