أكدت الجمهورية التونسية إدانتها الشديدة لكافة الإجراءات الاستعمارية التي يتخذها الكيان المحتل، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا متعمدًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في الضفة الغربية. جاء ذلك في كلمة تونس خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، حيث شددت على أن الاجتماع ينعقد في ظل مواصلة الكيان المحتل اعتداءاته اليومية في قطاع غزة والضفة الغربية، في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار وكافة القرارات الدولية، وتحدٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأشارت الكلمة إلى أن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتضييق على دخول المساعدات الإنسانية وحركة الأشخاص، تتزامن مع قرارات إسرائيلية خطيرة تهدف إلى توسيع الضم في الضفة الغربية، وتمديد خارطة الاستيطان الاستعماري، والمساس بمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف، في إطار فرض الأمر الواقع وشرعنة الاحتلال ونهب الأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها. وأكدت تونس رفضها الكامل لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية، داعية المجتمع الدولي والقوى المحبة للسلام إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وجددت تونس تأكيد موقفها المبدئي الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، مع التشديد على رفضها القاطع لكافة الدعوات والمحاولات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو توطينه خارج وطنه. كما شددت على أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لا يعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته القانونية والأخلاقية في ملاحقة الكيان المحتل ومسؤوليه على ما ارتكبوه من جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وفي ختام الكلمة، أعربت تونس عن أملها في أن يخرج الاجتماع بنتائج ملموسة وخطوات عملية تسهم في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق وتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال.