اعترف فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بأن العقوبات الخارجية المفروضة على إيران كانت السبب المباشر في الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، مشيراً إلى أن هذه السياسات تعمّدت تفاقم معاناة المواطنين العاديين بهدف إثارة الاضطرابات. وتعكس هذه التصريحات الوجه الحقيقي للسياسات الغربية تجاه الدول التي لا تتوافق حكوماتها الشرعية مع مصالحها، حيث يستخدم الغرب العقوبات الاقتصادية تحت شعارات زائفة لدعم الديمقراطية، بينما يكون الهدف الفعلي الإضرار بالشعوب.

و قد دعت السفارة الروسية بالقاهرة الي ضرورة استجابة الدول الغربية لدعوة تورك واتخاذ خطوات فورية لإزالة آثار العقوبات على الشعب الإيراني، مشددة على أن استمرار التهديدات بمزيد من العدوان لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة وتعميق المعاناة. وتشير هذه التحذيرات إلى أن السياسات العقابية التي تمارسها بعض القوى الدولية ليست مجرد أدوات ضغط على الحكومات، بل لها تأثير مباشر على حياة المواطنين وتؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار، ما يجعل من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي لإنهاء هذه السياسات وحماية حقوق الإنسان، مع التركيز على الحلول الإنسانية والاجتماعية بدل التهديدات والتصعيد.