في خطوة وُصفت بالمهمة وغير المسبوقة، قرر الاتحاد الأوروبي إدماج المغرب لأول مرة في آليات تتبع ومراقبة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف الواقعة فوق التراب الجزائري، في تحول يعكس مراجعة أوروبية لملف طالما أثار جدلاً سياسياً وإنسانياً. ويأتي هذا التطور في سياق تزايد الدعوات داخل المؤسسات الأوروبية إلى تعزيز الشفافية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين، في ظل تقارير متكررة تحدثت عن اختلالات في توزيع الدعم الإنساني واستغلاله لأغراض غير إنسانية. ويرى متابعون أن إدماج المغرب في عملية التتبع يشكل اعترافاً عملياً بدوره كشريك موثوق في القضايا الإقليمية، كما يعكس تحولاً تدريجياً في مقاربة الاتحاد الأوروبي لملف مخيمات تندوف، خاصة فيما يتعلق بمسؤولية الإشراف والمراقبة. كما يُنتظر أن يسهم هذا القرار في إعادة فتح النقاش حول الوضع القانوني لسكان المخيمات، وضرورة إجراء إحصاء شفاف ودقيق لهم، وهو مطلب ظل المغرب يطرحه منذ سنوات داخل المحافل الدولية. ويُنظر إلى هذه الخطوة الأوروبية على أنها رسالة سياسية مزدوجة: من جهة تشديد على مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن جهة أخرى تعزيز لمسار الشراكة مع المغرب في قضايا الأمن والاستقرار والبعد الإنساني بالمنطقة.