تشارف الأشغال على الانتهاء بمشروع بناء المحطة الجوية الجديدة بمطار الرباط سلا، أحد أبرز الأوراش الكبرى في مجال البنيات التحتية بالمملكة، والذي يُرتقب أن يُحدث نقلة نوعية في قدرات المطار، من خلال رفع طاقته الاستيعابية إلى أربعة ملايين مسافر سنويًا، بما يواكب الدينامية المتسارعة التي تعرفها العاصمة الرباط ومحيطها.

ويأتي هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث وتوسيع المطارات المغربية، استجابة لتزايد حركة النقل الجوي، وتعزيز مكانة الرباط كعاصمة سياسية وإدارية، ووجهة سياحية وثقافية تشهد إقبالًا متناميًا من الزوار والمستثمرين.

مراحل متقدمة ولمسات أخيرة

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد بلغت الأشغال مراحلها النهائية، حيث تم استكمال البنيات الأساسية للمحطة، والانتقال إلى أشغال التشطيب الداخلي، إلى جانب تركيب التجهيزات التقنية والأنظمة المعلوماتية والأمنية. كما انطلقت عمليات الاختبار الأولي للأنظمة، تمهيدًا لوضعها حيز الخدمة فور الافتتاح الرسمي. ويشمل المشروع قاعات حديثة للوصول والمغادرة، ومرافق متطورة لمعالجة الأمتعة، وفضاءات تجارية وخدماتية، صُممت وفق معايير دولية تضمن الانسيابية والراحة والسلامة.

طاقة استيعابية مضاعفة وخدمات عصرية

ستمكّن المحطة الجوية الجديدة من تخفيف الضغط على البنية الحالية للمطار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، عبر تقليص زمن الانتظار، وتسهيل مساطر التسجيل والمراقبة، وتعزيز الولوجية للأشخاص في وضعية إعاقة.

كما روعي في تصميم المحطة اعتماد هندسة معمارية عصرية تعكس هوية الرباط، مع دمج حلول ذكية في مجالات الطاقة والتدبير البيئي، بما ينسجم مع توجهات التنمية المستدامة.

انعكاسات اقتصادية وسياحية

من المرتقب أن يُسهم هذا المشروع في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المحلي والجهوي، من خلال تحسين جاذبية الرباط للاستثمارات، وتعزيز الربط الجوي مع عدد من العواصم والمدن الدولية. كما يُنتظر أن يدعم القطاع السياحي، ويسهّل تنقل الوفود الرسمية ورجال الأعمال، خاصة في ظل احتضان العاصمة لعدد متزايد من التظاهرات والملتقيات الدولية.

نحو مرحلة جديدة لمطار الرباط سلا

ومع اقتراب موعد الافتتاح، يُراهن على أن تشكل المحطة الجوية الجديدة نقطة تحول في مسار تطوير مطار الرباط سلا، وترسيخ مكانته كبوابة جوية حديثة تليق بعاصمة المملكة، وقادرة على مواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها قطاع النقل الجوي بالمغرب. ويؤكد هذا المشروع، مرة أخرى، حرص المغرب على الاستثمار في بنياته التحتية الاستراتيجية، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية، وعنصرًا محوريًا لتعزيز الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي.