أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرها الشهري عن أداء القطاع الخارجي للاقتصاد المصري لشهر نوفمبر 2025، والذي حمل توقعات إيجابية تعكس استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال العامين الحالي والمقبل.

وأكد التقرير أن الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية شهدت قفزة كبيرة منذ أغسطس الماضي، مدفوعة بالعوائد الجذابة التي قدمها السوق المصري، وهو ما أسهم في تعزيز أداء الجنيه أمام الدولار. وتوقعت الوكالة أن يحافظ الجنيه على أدائه القوي خلال عام 2026 في ظل استمرار تدفقات رؤوس الأموال.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الاتجاه المتوقع للبنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، فإن عوائد السندات المصرية ستظل عند مستويات جاذبة للمستثمرين الأجانب، ما يدعم استمرار تدفق الاستثمارات غير المباشرة.

وتوقعت فيتش أن يتواصل تحسن أداء القطاع الخارجي، حيث من المنتظر أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بارتفاع صادرات السلع والخدمات، إلى جانب قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وفيما يتعلق بالاحتياطيات الدولية، أوضح التقرير أن احتياطيات النقد الأجنبي سجلت مستوى تاريخياً بلغ 50.1 مليار دولار في أكتوبر 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 52.6 مليار دولار بنهاية العام المالي 2025/2026، وهو ما يعكس قوة التدفقات الأجنبية وتحسن ميزان المدفوعات.

كما سجل صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري في أكتوبر 2025 أعلى مستوى له منذ فبراير 2020، في مؤشر يعزز قدرة البنوك على تلبية الالتزامات الخارجية ويدعم استقرار القطاع المالي.

وتؤكد تلك المؤشرات مجتمعة – بحسب فيتش – أن الاقتصاد المصري يواصل مسار التعافي وتحسين قدرته على جذب الاستثمارات الخارجية، مع توقعات إيجابية لأداء الجنيه وميزان المدفوعات خلال المرحلة المقبلة.