اعتدنا مع كل أزمة تمر بالدول الكبرى تأثر الأسواق العالمية بتطورات تلك الأزمة وكنا نلاحظ مبالغة الأسواق فى التأثر السلبى خصوصا مع أزمة الرهن العقارى والديون الأمريكية لاحقا التى أثرت جميعها بشكل واضح على دول العالم وبشكل اكبر للتى لها استثمارات بالسوق الأمريكى، وكنا نلاحظ أيضا تعافى تلك الأسواق وبقوة بمجرد نشر أخبار وتصريحات ايجابية تتعلق بتأجيل انفجار فقاعة تلك الأزمة! ولكن ألم يكن ملاحظاً أن الأسواق المالية العالمية لم تتأثر بقوه بأزمة الدين الأمريكى الأخيرة كما حدث بالأزمات السابقة؟

إننا جميعا يجب ألا ننكر أن أزمة الدين الأمريكى كبيرة وأثرها السلبى لا يقتصر على المواطن والسوق الأمريكى بل يمتد لمعظم دول العالم خاصة أن كبريات الاقتصادات العالمية مستثمرة بالسندات والأسواق الأمريكية وان قرارات رفع سقف الدين العام وطباعة الدولارات ما هى إلا تأجيل لها وزيادة فى حجم كرة الثلج!

ولكن ما يجب التنويه عنه فى شأن تفاعل الأسواق المالية مع تطورات هذه الأزمة انه مع تطور وسائل الإعلام وانتشار الثقافة التى تسير أسواق المال وانكشاف ممارسات كبار مديرى المحافظ والصناديق والمضاربين بالمبالغة مع الأخبار السلبية لخلق فرص اقتناص لم تعد تنجح فى توجيه المتداولين خصوصا فى الأزمات التى أصبحت متكررة ويعلمون مسبقا بنهايتها وهى موافقة الكونجرس على رفع سقف الدين!

ومع القناعة بأن طبيعة التجارة بأسواق المال تقتضى التجديد والتطوير فى ممارسات كبار المضاربين ومديرى المحافظ لخلق فرص الشراء فى ضل ارتفاع وعى معظم المتداولين، فان الملاحظ مع بداية التداول الإعلامى لأزمة الدين الأمريكى الأخيرة محاولات الأسواق العالمية والمحلية النزول كالمعتاد منها وكتعامل مع خبر سلبى سيهز أسواق العالم، إلا أنها هذه المرة لم تنجح فى ذلك بسبب امتناع معظم المتداولين عن البيع خصوصا بالشركات الاستثمارية ذات التوزيع الجيد بل إن بعضهم اقتنص فرص إنزال أسعار أسهمها بالشراء والتبديل مع شركات متضخمة لانكشاف نهاية هذا الفيلم الذى يتكرر عرضه كلما استنفدت الحكومة الأمريكية الحجم المتاح لها من الديون وبتفاعل غريب عبر رفع قسرى للسوق الأمريكى كلما ارتفع حجم الدين العام وطبع الدولار وليتحول التساؤل إلى حقيقة قيمة العملة التى تقيم بها أسعار أسهم تلك الأسواق.

منذ طرح أول شركة مساهمة فى هولندا قبل أكثر من 400 عام وافتتاح أول سوق أسهم فى العالم، سوق أمستردام، والأبحاث والدراسات تتوالى فى محاولات لفهم طبيعة تحركات أسعار الأسهم، وغيرها من الأوراق المالية.

من المفترض أن تعكس أسعار الأسهم الأوضاع المالية للشركات والحالة الاقتصادية السائدة وما يتوافر من معلومات وأخبار، وأن تعبر الأسعار بشكل دقيق عن القيمة الحقيقية لتلك الشركات. غير أن العملية ليست بهذه البساطة، الأمر الذى دفع اللجنة القائمة على جائزة نوبل لمنح جائزة نوبل التذكارية فى مجال الاقتصاد لثلاثة باحثين أمريكيين متخصصين فى دراسة أسعار الأوراق المالية، كل بطريقة مختلفة ومتضاربة أحياناً.