لا شك أن ما يشهده سوق السيارات المصرى خلال الشهور القليلة الأخيرة قد فرض على اللاعبين به إتخاذ قرارات وإستراتيجيات مغايرة تماماً عن ما شهده هذا السوق منذ بدايات عام 2022 ، فمن جانب بدأت ظاهرة الـ (Over Price) فى الإختفاء النسبى – إلى حد كبير – وخاصة مع توافر كبير للعديد من الطرازات المختلفة فى السوق، ومن جانب آخر بدأ السوق يشهد حالة من الحروب السعرية بين الوكلاء والمستوردين وخاصة مع مواكبة ذلك لطرح العديد من الطرازات الجديدة بالسوق، وذلك بخلاف الإستقرار النسبى بسعر الدولار مقابل الجنيه المصرى .. بل وإنخفاضاته النسبية المستمرة بنفس الوقت.

ولكن .. من يتعمق فى المشهد المسيطر على الساحة لابد له من ملاحظة بعض المؤثرات الهامة التى قد تعتبر إيجابية من جانب ، وقد تعتبر سلبية من جانب آخر .. والتى أهمها:

·      التوقعات القادمة بإرتفاع أسعار الوقود والمحروقات ، وهو الأمر الذى إنعكس بإيجابية على إهتمام العديد من الوكلاء بتقديم طرازات هايبريد ، أو كهربائية أو حتى نصف كهربائية (إن جاز التعبير) وهى الطرازات التى تعمل بـ (مواتير) كهربائية ولكنها مدعومة بمحركات إحتراق داخلى تعمل بالوقود التقليدى بهدف العمل على شحن بطاريات السيارة فقط التى تقوم بدورها بدفع حركتها من خلال تلك (المواتير الكهربائية) مع إختلاف نوعيات التكنولوجيات المستخدمة، سواء المتاح منها مع إمكانية الشحن للبطاريات خارجياً (Plug in) أم لا ، مثل تقنية (e Power) الشهيرة لدى نيسان ، و تقنية (REEV) وهى إمكانية الشحن الممتد للبطاريات مع إمكانية الشحن الخارجى أيضاً ، أو بطبيعة الحال تقنية الـ (Plug in hybrid).. وهى التقنيات التى أرى فيها جميعاً كلمة السر بمبيعات سوق السيارات المصرى خلال العامين أو الثلاثة القادمة.   

·      أزمة شواحن السيارات بشكل عام وبروتوكولات الشحن الصينية وسياراتها بشكل خاص، وهى الأزمة التى حظيت بإهتمام العديد من الأوساط بالقطاع خلال الفترة الأخيرة ، فمن جانب لا تزال مشروعات تنفيذ شبكات محطات شحن المركبات الكهربائية غير مكتملة جغرافياً بالصورة المطلوبة ، مما يجعل فكرة إقتناء سيارة كهربائية (فقط) أمراً محفوفاً بالمجازفة وخاصة لمن يقومون بالسفر لمسافات كبيرة على الطرق السريعة أو حتى للذين يتوجهون لبعض محطات الشحن ويجدونها لا تعمل أو تعانى من الضغط الكبير عليها للراغبين فى الشحن. ومن جانب آخر، ضعف إصدار التصاريح الحكومية من الجهات المسؤولة عن تركيب محطات شحن جديدة سواء بأماكن عامة أو حتى أماكن خاصة، وذلك بخلاف عدم توافر فرص الشحن المنزلى للعديد من الراغبين بإقتناء سيارات كهربائية بسبب ظروف نوعيات سكنهم.

من ناحية أخرى، تأثيرات القرارات المنتظرة بإلغاء بناء محطات شحن تعمل بالبروتوكولات الصينية لشحن السيارات الكهربائية .. أو الأخرى المنتظر إقرارها بمنع إستيراد السيارات الكهربائية التى تتوافر مع هذه البروتوكولات للشحن – بالرغم من أن ما يزيد عن 75% من السيارات الكهربائية المتواجدة بالسوق المصرى .. هى سيارات مزودة بهذه البروتوكولات - وذلك بسبب رغبة الجهات الرسمية بالدولة بتوحيد أنظمة شحن السيارات لتكون أوروبية البروتوكول فقط !؟.  

وأخيراً .. وليس آخراً ، فإن الجميع يتوقعون أن عام 2026 المقبل سوف يكون هو عام إنتصار المشترون من جديد بعد الإنتهاء من إعادة هيكلة سوق السيارات كلياً – وبخاصة لجوانب التسعير – وليتبقى أن تصل دخول الأفراد إلى المستويات المتوافقة مع ما شهده السوق من حالات التضخم والركود التضخمى خلال الفترات الأخيرة ، وهو ما سينعكس على القدرات الشرائية الواعدة وبالتالى وصول أرقام مبيعات السوق إلى أرقام قياسية لم تشهدها مصر من قبل.