تعكف الحكومة المصرية حاليا على وضع معايير جديدة لحوافز ومزايا إضافية لمصنعي السيارات المشاركين في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، في محاولة لتعزيز نسب المكونات المحلية من 45% إلى 65%، حيث سيقدم إطار الحوافز المعدل .. منهجية جديدة لمتطلبات احتساب نسبة المكونات المحلية ومعايير القيمة المضافة، وفقا للبيان الصادر عن وزارة الصناعة.

 ومن المقرر أن يتم عرض الإطار على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي للموافقة النهائية عليه.

هذا، ويتضمن البرنامج المعدل تسهيلات جمركية جديدة لتسريع استيراد مستلزمات الإنتاج التي يحتاجها المصنعون المحليون، ويضع حدا أدنى لمستهدفات إنتاج السيارات لضمان توسع البرنامج بشكل أسرع، حسبما ذكر أحد المصادر. وأضاف أنه سيجري صرف الدعم الخاص بالبرنامج على الشركات المصنعة من خلال منظومة المقاصة المركزية خلال ثلاثة أشهر بعد الإنتاج.

وبدورها ، تدرس وزارة المالية إعفاء مكونات السيارات المستوردة المستخدمة في التجميع المحلي من رسم التنمية البالغ 3%، على أن تحصل الرسوم لاحقا عند البيع التجاري للمركبات وخلال تجديد التراخيص المرورية. وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات أخرى تهدف إلى توطين الصناعة، من بينها تخصيص وزارة المالية نحو 3 مليارات جنيه في موازنة العام المالي المقبل لتمويل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

كما تهدف المبادرة إلى تعزيز توطين مكونات السيارات للوفاء بمتطلبات الاتفاقيات التجارة الدولية، حسبما ذكر المصدر، مضيفا أن عدم كفاية نسب التصنيع المحلي كان إحدى العقبات التي أدت إلى تكدس البضائع لدى الجانب المغربي في وقت سابق من هذا العام.