اكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد فى كلمته الافتتاحية لملتقى الاعمال المصري العماني الذى نظمه الاتحاد اليوم الأربعاء بمقره، على مدى حرص واقبال مجتمع الاعمال المصري على التعاون مع اخوتهم من سلطنة عمان الشقيقة.

وقال سعده انكم تشاهدون على ارض الواقع مصر .. ارض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والزراعة والنقل واللوجستيات والخدمات فان مصر من خلال شراكة الحكومة والقطاع الخاص فتحت أبوابها لشركائنا من مختلف دول العالم، في كافة القطاعات، وبالطبع فتلك الأبواب مفتوحة على مصراعيها لأشقائنا من سلطنة عمان.

وأوضح سعده خلال اعمال الملتقى الذى شهد حضورا موسعا من الوفد الاماراتى برئاسة الدكتورة سهام الحارثية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الى جانب 14 عضوا ممثلا فى نائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية ورجل اعمال عمانيا، الى جانب اكرم الشافعى مساعد امين صندوق الاتحاد رئيس غرفة الإسماعيلية ويحيى محمد رئيس غرفة الأقصر وعدد من أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية والشعب العامة..

وقال سعده .. لقد سعينا جاهدين لتنمية علاقاتنا الثنائية من خلال تعاون مثمر بين اتحادي الغرف في البلدين، ونجحنا في ان نضاعف تبادلنا التجاري ليتجاوز 450 مليون دولار، ونرفع حجم الاستثمارات المصرية في عمان لتتجاوز 680 مليون دولار بعدد 142 شركة، وكذا الاستثمارات العمانية في مصر لتتجاوز 77 مليون دولار 

مضيفا اننا شرفنا بحضور معالى الأخ العزيز قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى، هنا في اتحاد الغرف المصرية، وهو ليس بغريب، حيث كان رئيسا لاتحاد الغرف العمانى، كما نلتقى دوريا في إطار اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية، وهى اليات تدعم التقارب بين مجتمعي الاعمال والغرف التجارية فى البلدين.. ولكن للأسف لم نستغل كل تلك الاليات، فتعاوننا الحالي هو نقطة صغيرة في بحر الفرص المتاحة.

وقال سعدة ان لدينا محطات أساسية في طريق الحرير المدعوم بمبادرة الحزام والطريق. فيجب ان تتكامل موانئ صلالة ودقم ومناطقهم الصناعية مع موانئ قناة السويس ومحورها الاقتصادي..كما يجب ان نصنع سويا ونصدر لأسواق شرق افريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق التجارة الحرة.

واضاف خلال كلمته .. لقد تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربى، بحسبانها رغبة شعبية قبل ان تكون ارادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده كل الدول العربية، على المستوى الثنائي، قبل الإقليمي. وإنطلاقاً من هذه الغاية، فقد قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح في هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية واجرائية ناجزة، واتفاقيات تجارة حرة تتضمن أكثر من 3 مليار مستهلك.. ولذا فيجب علينا ان نستغل سويا ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملاين الافدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعة والسياحي والعقاري.

مشيرا الى ان تلك النهضة التي رفعت كفاءة الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري السياحي لتتخطى حدود مصر، ونرى اليوم شركات مثل أوراسكوم وبتروجت وإنبي والمقاولات المصرية والمقاولين العرب والسويدي للكابلات وحسن علام، تنشر النماء والتنمية في سلطنة عمان باستثمارات جاوزت 680 مليون دولار.

مؤكدا على اننا اليوم فى هذا الملتقى، سنتحاور بشفافية ليس فقط فى الفرص المتاحة، ولكن وهو الاهم فى المعوقات الباقية بعد حل العديد منها بثورة تشريعية واجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدى الخدمات لدوره فى العمل والانتاج ونشر النماء والتنمية.