أزمة جديدة تطفو على سطح سوق السيارات المصرى وبالتحديد ما يخص السيارات الكهربائية ، حيث أصدر مؤخراً "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" قراراً بوقف عمل محطات شحن السيارات الكهربائية العاملة بالبروتوكول الصينى التى تخدم بدورها ما يقرب من 75% من السيارات الكهربائية المتواجدة بالسوق المصرى، والتى جاءت بنفس تقنية الشحن (البروتوكول الصينى) !!

ومع مراقبة التداعيات لهذا القرار (الغريب) نجد أن هناك العديد العواقب غير المدروسة التى ستنعكس على هذا القرار التعسفى بنفس الوقت ، والتى من أهمها:

• مع حدوث تكدسات على شواحن السيارات الكهربائية والتى أصبحت محدودة نسبياً مع تزايد مبيعات هذه النوعية من السيارات بالسوق شهراً بعد شهر وخاصة مع بطء إستحداث وتركيب محطات شحن للسيارات الكهربائية على الخريطة المصرية، فسيلجأ أصحاب السيارات الصينية الراغبين بشحن سياراتهم – خارج منظومات الشحن المنزلى – إلى شحن سياراتهم بنظام الشحن متوسط القوة AC فقط عبر إستخدام وصلات توافقية (Adaptors) وهو أمر غير محبذ – وذلك من محطات الشحن التى تخدم البروتوكول الأوروبى فقط ، بينما لن يتاح لها إستخدام نظام الشحن السريع DC.

• إشتعال الحرب غير المعلنة على مستوردى السيارات الكهربائية الحُرين (الإستيراد الرمادى ، من خارج منظومة الوكلاء الرسميين) ، واللذين يقومون بإستيراد السيارات الكهربائية التى تتوافر بشكل مباشر بالسوق الصينية بأسعار مدعومة بنسب تتراوح بين 15 – 20% عنها لأسعار السيارات الكهربائية المعدة للتصدير وبدون دعم والتى عادة ما تكون مجهزة بأنظمة شحن (برتوكول أوروبى).

• إعطاء الفرصة للوكلاء الرسميين للسيارات الكهربائية لرفع أسعار سياراتهم الكهربائية والتى تتحلى بأنظمة شحن (بروتوكول أوروبى) ، وذلك من منطلق الإنحسار المتوقع بالفترة القادمة بإستيراد السيارات الكهربائية ذات أنظمة الشحن (بالبروتوكول الصينى) من قبل ممثلى الإستيراد الرمادى.

• إعطاء الفرصة للشركات المُنشأة لمحطات شحن السيارات الكهربائية بنظام البروتوكول الأوروبى لإحتكار تنفيذ تلك المحطات وعلى رأسها إحدى الشركات الكبرى المعروفة، ومن ثم قدرتهم على تحديد تعريفات أعلى لشحن السيارات بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

على الجانب الآخر ، ومع ظهور بعض التعقيدات مؤخراً فى الموافقات على تركيب محطات الشحن الخاصة سواء المنزلية بجراجات بعض العمارات ، أو ببعض التجمعات السكانية (الكومباوندات) ، أو حتى ببعض الأماكن التجارية .. فقد أصبح أمر إمتلاك سيارة كهربائية مهدداً بالعديد من التعقيدات أمام ما يعانيه المستهلكين من إرتفاع بأسعار الوقود التقليدى على الجانب الآخر.

ومن ناحية أخرى ، ومع التقارير الصادرة بالفترات الأخيرة التى تفيد بإنخفاض مستويات إنتاج مصر من الغاز الطبيعى اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء ومن ثم تشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية ، فمن الممكن تعرُض تلك المحطات القائمة لشحن السيارات للتوقف الجزئى تعويضاً لنقص المعروض من الكهرباء وكما رأينا بالعديد من أعمدة إنارة الطرق المصرية سواء الداخلية أو الخارجية التى أصبحت تعانى من الظلام المستمر ، حيث ستكون الأولوية للمنازل والمصانع والمرافق الحيوية فى توفير الطاقة الكهربائية مقابل حرص الحكومة على عدم العودة لقطع الكهرباء عن كثير من المناطق (حتى الآن) كما حدث سابقاً.

والسؤال الذى يطرح نفسه بنهاية هذه الرؤية ياسادة وخاصة مع رفع الدولة لشعار "رؤية مصر 2030".. ما هو المسار الصحيح والحقيقى التى ستعمل الحكومة ومسئووليها على إتباعه فى هذه الأزمة ، وخاصة مع إعلانها الدائم للتوجه نحو (الإهتمام بالتحول للأخضر والبيئة الأقل تلوثاً) ؟!.