ضمن زياتى لمدينة "بولونيا" الإيطالية الشهيرة بالأسبوع الماضى لحضور فعاليات الدورة الثلاثون من معرضها الدولى (أوتوبروموتك – autopromotec) والذى يحتفل بالعام الستين على بدء تنظيمه ، لاحظت التطور الهائل الذى يحدث على شبكة الطرق داخل المدينة – بالرغم من عدم ضخامتها كمدينة إيطالية كبيرة شأن العاصمة "روما" ، أو حتى ولو ربع حجم العاصمة المصرية "القاهرة" – حيث إتخذت إدارة المدينة قراراً بأن يتم إضافة شبكة كبيرة للترام الكهربائى داخل شوارع المدينة وخاصة (وسطها) ضمن خطة تنتهى خلال عام ونصف ليتحول وسط المدينة إلى منطقة خضراء بالكامل لا يدخلها سوى وسائل التنقل النظيفة فقط بدءاً من السكوترات الكهربائية ووصولاً إلى حافلات النقل العامة الكهربائية والترام الذى يتم العمل على شبكته حالياً.

على الجانب الآخر ، وبالرغم من التمنى العام بأن تشرع القاهرة بمثل هذا التوجه بتحويل وسط المدينة إلى منطقة خضراء ونظيفة بالكامل، إلا أننا لا نغفل التوجه الإيجابى من الحكومة المصرية للتحول التدريجى نحو إستخدام وسائل التنقل النظيفة والكهربائية بالعديد من الأماكن المنتشرة بالقاهرة شأن الحافلات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعى من جانب ، وبطبيعة الحال خطوط مترو الأنفاق الآخذة فى التوسع من جانب آخر، بخلاف القطار الكهربائى الخفيف بين القاهرة والعاصمة الإدارية ، علاوة على بدء التشغيل التجريبى للأوتوبيس الترددى الكهربائى على بعض أجزاء الطريق الدائرى .. وإنتظاراً للإنتهاء من مشروع المونوريل والقطار الكهربائى السريع بين عدد من المحافظات.

وبالوقت نفسه، وفى سياق أهمية التحول للأخضر .. تتعالى الأصوات بالساحة المصرية على أهمية إهتمام الحكومة بسرعة إصدار تصاريح لإنشاء محطات ونقاط لشحن السيارات الكهربائية لزيادة عددها عن الموجود حالياً وخاصة على الطرق السريعة الطويلة حتى يتم إستيعاب النمو المتزايد بعدد السيارات الكهربائية – وهو أمر مطلوب من الدولة نفسها ضمن خطة التحول لإستخدام وسائل التنقل النظيفة – فيما طالب العديد من ملاك السيارات الكهربائية وبخاصة التى تعمل ببروتوكولات شحن صينية بأن يعاد النظر فى قرار الحكومة بتوحيد أنظمة شحن السيارات بالنظام الأوروبى فقط ، وخاصة أنه ما يزيد عن 75% من السيارات الكهربائية المباعة فى سوق السيارات المصرى حتى الآن قد تم تجهيزها بأنظمة شحن صينية (ومع مراعاة أن هذه السيارات قد دخلت إلى السوق المصرية بشكل رسمى وتم تحصيل رسوم حكومية عليها وترخيصها رسمياً).

الشاهد ياسادة، أنه من المُجدى للدولة المصرية أن تسارع بخططها التنموية نحو التحول للأخضر من جانب ، وأهمية إهتمامها بمصالح من إهتموا فعلياً بتبنى رؤية الدولة هذه والعمل على تنفيذها من جانب آخر .. الأمر الذى سيزيد من حماسة الآخرين للإنضمام إلى ركب هذا الإتجاه وبأسرع فرصة ممكنة.