بعد سنة من حكم الجماعة الارهابية التى انتفض عليها الشعب بمساندة الجيش مرحلة البداية مع انطلاقة إصلاحات قوية تخطت أزمات مزمنة ومشاهد الطوابير الطويلة فى كل شىء وصناعات ترهلت واستثمارات هربت ومدارس وجامعات أحوالها سيئة وحياة المصريين كلها معاناة وقلق وغياب الأمن والأمان.

تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية فى 2014 لتتحول الصورة وتنطلق عملية إعادة البناء من أجل المواطن، وكانت الرؤية واضحة لدى الدولة المصرية وعبر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل 11 عام من الآن ووضع أسسها التى انطلقت من قواعدها حركة إصلاح وتغييرات واسعة كانت هدفها الرئيسى الوطن والمواطن ليصبح المواطن أولا واولوية قصوى ومهمة لانه الأساس وانطلق العمل بنية أساسية بمواصفات عالمية ومشروعات عملاقة متنوعة ازدهرت معها قطاعات كانت منسبة ومبادرات رئاسية إنسانية غيرت حياة المصريين إلى معيشة كريمة وعلى الرغم من الأزمات الإقليمية والعالمية إلا أن النجاحات واجهت بقوة شائعات وأكاذيب جماعات الإرهاب والخيانة وبقى الشعب عاشق وطنه سندا وسيبقى للدولة المصرية الحديثة.

وتواصل الدولة المصرية جهودها القوية للتوسع فى طرح المشروعات السكنية التى تلبى احتياجات مختلف فئات وشرائح المجتمع ضمن رؤية شاملة لإرسال العدالة الاجتماعية وخلق بيئة متكاملة المرافق والخدمات تتبع للمواطنين والسكن الملائم والعيش الكريم مع العمل على تيسير إجراءات التقديم على المواطنين وفى الوقت ذاته تعمل الدولة أيضا على تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية مع وضع برامج تمويلية مرنة لدعم المستفيدين بما يضمن تحقيق أهداف الخطط الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية العمرانية المستدامة وهو الأمر الذى وجد صداه لدى المؤسسات الدولية التى أشادت بجهود مصر فى هذا الملف، وكشف تقرير صادر عن المركز الاعلامى لمجلس الوزراء عن حرص الدولة المصرية على السير بخطى ثابتة لتحقيق تنمية  عمرانية مستدامة وتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أنه تم طرح 18 إعلانا ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل مشيراً إلى استفادة نحو 3 مليون مواطن من مبادرات سكن لكل المصريين وأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية التى تم وجار طرحها للمواطنين منخفضى الدخل بلغ أكثر من مليون وحدة سكنية فى حين بلغ عدد الوحدات السكنية التى تم وجار تنفيذها لمتوسطى الدخل 27.9 ألف وحدة سكنية واستعرض التقرير أوجه الدعم الممنوحة للمواطنين حيث بلغت قيمة التمويل الممنوح للمواطنين من البنوك وشركات التمويل 78.6 مليار جنيه وكذلك بلغت قيمة الدعم النقدى المباشر يخصم من ثمن الوحدة 10.1 مليار جنيه كما قدرت جملة دعم العائد المنصرف من وزارة المالية ب 15.5 مليار جنيه بينما بلغت قيمة تعويضات المقاولين التى لم يتم تحميلها للمواطنين وتم صرفها كدعم اضافى للحاجزين 4.4 مليار جنيه وذلك بخلاف دعم الانتفاع بقيمة الأرض والمرافق الخارجية  هذا وقد اكده البنك الدولى أن برنامج الاسكان الاجتماعى سكن لكل المصريين فى مصر بهدف إلى تيسير حصول مليون أسرة ذات دخل منخفض على سكن بأسعار معقولة وتوفير قدر أكبر من الاستقرار وتطرق التقرير إلى إعلان سكن لكل المصريين لمتوسطى ومنخفضى الدخل بتيسيرات جديدة للمواطنين والذى يتضمن طرح 78.7 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75م2 ال. 90م2 مقسمة إلى وحدات تحت الإنشاء وأخرى جاهزة للتسليم الفورى بالمدن الجديدة والمحافظات وقد تم فتح باب شراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز من 26 نوفمبر 2024 حتى 31 ديسمبر 2024 علما بأنه تم تخصيص 5% من الوحدات المطروحة لذوى الهمم 

وأوضح أن المبالغ المستحقة للتقديم مبينا أن قيمة مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية تتراوح بين 20ال. 30 ألف جنيه بالمحافظات والمدن الجديدة على. أن يتم دفع أقساط ربع سنوى بمبالغ مختلفة وفقاً لثمن الوحدة المرغوب فى التعاقد عليها فى حالة الاستلام خلال 36 شهراً.

وأبرز التقرير جهود الدولة لتيسير إجراءات التقديم على المواطنين حيث أظهر أمه تمت زيادة عدد مكاتب البريد المميكنة المتاح لها كراسات الشروط إلى 590 مكتبا بدلاً من 350 مكتباً.

وعلى مدار السنوات العشر الماضية أولت الدولة المصرية اهتماما بالغا بالنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وهو ما ظهر جلياً فى زيادة حجم الإنفاق على هذا القطاع حيث وضعت الدولة رؤية شاملة لرفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية وفق أحدث المعايير الدولية مع تطوير وتأهيل البنية التحتية الصحية بالإضافة إلى التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل هذا إلى جانب إطلاق حزمة من المبادرات الرئاسية التى استهدفت كافة فئات وشرائح المجتمع على مستوى الجمهورية بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 ويؤكد التزام الدولة الجاد بتطوير هذا القطاع الحيوي.

وكشف تقرير حديث صادر عن المركز الاعلامى لمجلس الوزراء بعنوان قطاع الصحة فى ارقام أبرز الإنجازات فى 10 سنوات من زيادة موازنة القطاع الصحى لتصل إلى 319.6 مليار جنية عام 2024/2025 مقابل 42.4 مليار جنيه عام 2014/2015 كما تم وجار تنفيذ 1219 مشروع بنية تحتية بالقطاع الصحى بتكلفة 177 مليار جنيه فى حين بلغت تكلفة التأمين الصحى على المواطنين 240.5 مليار خلال 10سنوات مضيفا أن نسبة عدد المؤمن عليهم ارتفعت إلى 29.6% حيث بلغ عددهم 70 مليون مواطن عام 2024 مقابل 54 مليون مواطن عام 2014 فيما بلغت نسبة زيادة إجمالى أعداد المستشفيات 61.4% لتصل إلى 2700 مستشفى عام 2024 مقارنة ب1673 مستشفى عام 2014 أنه تم إصدار 33.9 مليون قرار علاج على نفقة الدولة استفاد منها 20.4 مليون مواطن بتكلفة 114.2 مليار جنيه خلال 10سنوات وبشأن منظومة التأمين الصحى الشامل أشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى أن المرحلة الأولى من المنظومة شملت محافظات بورسعيد الاقصر الاسماعيليه جنوب سيناء أسوان والسويس وسجل بها 5.4 مليون مواطن فى حين شملت المرحلة الثانية محافظات دمياط مطروح كفر الشيخ شمال سيناء المنيا وتستهدف 12.8 مليون مواطن وأشار إلى جهود الدولة فى إطلاق المبادرات الرئاسية وذكر أنه تم إطلاق 14 مبادرة رئاسية قدمت 218 مليون خدمة ل 94 مليون مستفيد فى أكثر من 3527 وحدة صحية وفيما يتعلق بابرز الخدمات التى قدمتها المبادرات أوضاع التقرير الحكومى الرسمى أنه تم استقبال 55.5 مليون زيارة من السيدات لتلقى خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة فضلا عن فحص 63 مليون مواطن وعلاج 4.6 مليون مريض ضمن مبادرة القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية 

ياتى هذا فيما تم فحص نحو 16.4 مليون مواطن ضمن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى فى حين استفادت 2.5 مليون حالة من  خدمات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بالإضافة إلى إطلاق مبادرة 100 يوم صحة التى تم  تقديم أكثر من 60 مليون خدمة طبية فى مرحلتها الاولى وتقديم 157.5 مليون خدمة فى المرحلة الثانية منها كما تم إطلاق مبادرات أخرى منها الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

ووضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة فى إطار استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة وضمن جهودها لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية فى قطاع الطاقة المتجددة حيث اعتماد خطة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة ولا سيما فى تشغيل المشروعات القومية مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدى من خلال استغلال الإمكانات الهائلة التى تتمتع بها مصر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وهو ما يسهم بدوره فى خفض الانبعاثات الكربونية وضمان استدامة إمدادات الطاقة بجانب التوسع فى إطلاق برامج تدريبية وبحثية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة فى هذا المجال لتصبح مصر بذلك وجهة استثمارية محفزة فى مجالات الطاقة المتجددة وهو ما عزز من ثقة المجتمع الدولى ورؤيته لجهود مصر فى هذا الملف وتواصل جهودها فى إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفه ومستدامة وكشف تقرير صادر عن المركز الاعلامى لمجلس الوزراء جهود الدولة المتواصلة فى إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفه ومستدامة فى إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وركز على تحسين الرؤية الدولية لقطاع الطاقة المتجددة مشيرا إلى تقدم مصر 5 مراكز فى مؤشر الدول الأكثر جاذبية فى قطاع الطاقة المتجددة الصادر لتشغل عن Ernest and young المركز 34 فى يونيو 2024 مقابل المركز 39 فى مارس 2015 كما تقدمت 31 مركز فى مؤشر الطاقة العالمى الصادر عن مجلس الطاقة العالمى حيث شغلت المركز 54 عام 2023 مقابل المركز 85 عام 2014 علما بأن هذا المؤشر يصنف الدول من قدرتها المحتملة على توفير نظام طاقة مستقر وبأسعار معقولة ومراع للبيئة وأوضح أن إجمالى قدرات الطاقات المتجددة من رياح شمسى ومائى التى تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جار إنهاء التعاقد عليها تبلغ نحو 22.8 جيجاوات فيما بلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة شمسى مائى رياح 110.1% حيث وصلت إلى 7331 ميجاوات فى أكتوبر 2024 مقارنة ب3490 ميجاوات عام 2013/2014 علما بأنه من المستهدف ام تصل إلى 10000 ميجاوات بنهاية عام 2025 ووفقاً للتقرير تضمنت الإجراءات منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها فى هذا القطاع وفقاً للمادة 11 من قانون الاستثمار بجانب توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص باكثر من 4.5 دولار منذ 2022 لإضافة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج نوفى وتطرق التقرير إلى جهود توطين الصناعات التى تخدم إنتاج الطاقة المتجددة وياتى من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين صينية وامارتية لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة والألواح الشمسية باستثمارات متوقعة تصل إلى 213 مليون دولار هذا ال. جانب توقيع عقد إنشاء مشروع صناعى مشترك للالواح الشمسية مع شركة سويدية بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمصنع الشركة الصينية ايليت سولار للطاقة الشمسية بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار وتناول مشروعات توليد الكهرباء من الرياح لافتاً إلى أنه جار تنفيذ مشروعات رياح بقدرة تبلغ 1750 ميجاوات ومن المقرر الانتهاء منها عام 2026 أبرز مزرعة محطة رياح امونت بقدرة 500 ميجاوات وكذلك مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف اوراسكوم. انجى. تويوتا . بقدرة 650 ميجاوات ياتى هذا فيما وافق البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على تدبير تمويل مشترك لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بافريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات وأشار تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى المشروعات المنفذة منذ عام 2014 والتى يتمثل أبرزها فى مزرعه جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات وتضم 3 محطات جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميجاوات وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميجاوات وجبل الزيت 3 بقدرة ميجاوات وإلى جانب ما سبق تشمل المحطات المنفذة محطة رياح قطاع خاص بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات والتى تعتبر أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص فى مصر.

وشهدت السنوات العشر الأخيرة طفرة فى قطاع النقل عموماً ولكن الطفرة الأكبر كانت فى قطاع النقل البحرى ووفق تقرير حديث صادر من مركز المعلومات فى مجلس الوزراء تحت عنوان بوابات التجارة البحرية فى قلب الإستراتيجية العالمية والذى تناول الأهمية الاقتصادية للموانى نجد أن النجاحات المصرية فى هذا القطاع الحيوى قياسية واشادت بها المؤسسات والجهات التى تتعامل مع الملاحة البحرية فى مصر تقرير المركز تناول تحليل الوضع الراهن لقطاع النقل البحرى المصرى وقال إن مصر تتمتع بموقع جغرافى فريد وتطل على البحرين الأحمر والمتوسط وتمتلك سواحل يبلغ طولها 3000, كم منها 2000 كم على البحر الأحمر و 1000 كم على البحر المتوسط ويمر بها اهم ممر ملاحى عالمى وهو قناة السويس ومن ثمّ تعدت موانىء مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة لها ويبلغ عدد الموانى المصرية البحرية 55 ميناء وتنقسم إلى الموانى التخصصية ويبلغ عددها 37 ميناء 

الموانى البحرية التجارية ويبلغ عددها 18 ميناء كما تمتلك مصر 23 مارينا سياحياً منها 9 على البحر المتوسط و 14 ميناء على البحر الأحمر تتميز الموانىء المصرية بمميزات عديدة تعزز من تنافسها أمام موانىء المنطقة ويعد الموقع الجغرافى أهم ما يميز موانىء مصر البحرية حيث مكنها من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات برسم إعادة الشحن إذ أرتفع عدد الحاويات فى الموانى المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة فى عام 2019 إلى ،124 مليون حاوية مكافئة عام 2022 وتتمثل مقومات موانىء مصر البحرية فى الطاقة الاستيعابية للموانى البحرية وتبلغ 184.2 مليون طن عام 2022/2023 مرتفعة بنحو 44.2 مليون طن مقارنة بعام 2013/20214 وتعبر الطاقة الاستيعابية عن إمكاناتها فى استقبال السفن والشحن والتفريغ استغلال مساحتها الاستغلال الأمثل إضافة إلى. أن إجمالى عدد رحلات السفن المترددة على موانىء مصر البحرية بلغ 14.4 ألف رحلة وقد جاء ميناء دمياط فى مقدمة الموانى المصرية من حيث عدد رحلات السفن خلال عام 2023 بإجمالى 3606 رحلات يلية ميناء الإسكندرية بنحو عام 3153 رحلة ثم ميناء بورسعيد بنحو 1564 وفى نفس الاتجاه بلغ عدد الحاويات المكافئة المتداولة بموانىء مصر البحرية إجمالى قدره 8.4 ملايين حاوية مكافئة خلال عام 2023 مقارنة بنحو 7.6 ملايين مكافئة عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها نحو 10.5% وشكلت حاويات الترانزيت ما يزيد عن نصف الحاويات المتداولة بالموانى المصرية خلال عام 2023 بما يمثل نحو 58.3% فيما شكلت الحاويات الصادرة نحو 22.6% من إجمالى الحاويات المتداولة بالموانى المصرية وقد بلغ عدد الحاويات المتداولة بميناء شرق بورسعيد 2.5 ملايين حاوية مكافئة خلال عام 2023  يلية ميناء دمياط بإجمالى نحو 1.8 مليون حاوية مكافئة وبلغ حجم البضائع المتداولة بموانىء مصر البحرية 18.1 مليون طن خلال عام 2023 وشكلت البضائع الواردة نحو 41.2% من إجمالى البضائع المتداولة وشكلت البضائع الصادرة نحو 32.8% من إجمالى البضائع المتداولة كما بلغت الاستثمارات المنفذة لتطوير الموانىء المصرية ما قيمته 8.5 مليار جنيه خلال عام 2021/2022 مقارنة بنحو 3.4 مليارات جنيه خلال عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع بلغت 150% وقد تم تخصيص 129 مليار جنيه لتطوير الموانىء البحرية وحددت وزارة النقل عدة أهداف استراتيجية ممثلة فى مجموعة من المحاور يتمثل أحد تلك المحاور فى إنشاء ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج سواء الصناعية أو الزراعية أو التعدينية أو الخدمية بالموانى البحرية من خلال وسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانى الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وارتباطا بلغ بإجمالى أطوال أرصفة الموانىء البحرية 100كم حيث تم التخطى لإضافة أرصفة جديدة بإجمالى طول 67 كم وبعمق يتراوح بين 18 و22 مترا فى بعض الموانىء على البحر الأحمر وتشمل موانى السخنة والأدبية وبرنيس وسفاجا ونويبع على البحر الأحمر كما تشمل موانى على البحر المتوسط وهى ميناء العريش وبورسعيد ودمياط وابوقير والاسكندرية وجرجوب علاوة على ذلك تم إنشاء حواجز للأمواج بأطوال تبلغ 15كم تعميق الممرات الملاحية لزيادة القدرة الاستيعابية للموانى من 185 مليون طن ال. نحو 400 مليون طن سنوياً ومن 12 مليون حاوية مكافئة إلى نحو 40 مليون حاوية مكافئة سنوياً هذا بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينه عملاقة سنوياً وأشار تقرير مجلس الوزراء إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات ببعض الموانىء المصرية وجار استكمال مشروعات أخرى الفترة 2014/2024 ميناء الإسكندرية الكبير تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على مساحة تبلغ 560 ألف متر مربع إجمالى أطوال 2.5كم وبطاقة استيعابية تتراوح بين 12 و15 مليون طن وقد بلغت التكلفة الإجمالية المحطة نحو 7 مليارات جنيه كما تم إنشاء رصيف 3/85 لتداول الاخشاب والغلال ويسمح بتراكى سفن محملة بضائع تصل حمولتها إلى 70 ألف طن وجار إنشاء كل من محطة الصف الجاف النظيف بتكلفة تبلغ 1.6 مليار جنيه ومحطة متعددة الأغراض بتكلفة تصل إلى 3.14 مليارات جنيه وجار إنشاء حواجز للأموال بتكلفة تصل إلى 6.7 مليارات جنيه وجار أيضا إنشاء منطقة لوجستية على مساحة تبلغ نحو 273 فدانا بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه ميناء دمياط تم إنشاء محطة متعددة الأغراض بتكلفة بلغت 1.4 مليار جنيه تم الانتهاء من تطوير الحاجز الشرقى للميناء وجار إنشاء الحاجز الغربى بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار جنيه جار إنشاء كل من محطة تحيا مصر بطاقه استيعابية تبلغ نحو 3.5 ملايين حاوية مكافئة وبتكلفة تصل إلى 4.495 مليارات جنيه ومحطة للحبوب والغلال بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه موانىء البحرين الأحمر والمتوسط جار إنشاء ميناء الصيادين الجديد بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه وتم تطوير ميناء نويبع البحرى بتكلفة بلغت نحو 475 مليون جنيه فى ميناء سفاجا تم إنشاء مخزن نموذجى بتكلفة بلغت نحو 41 مليون جنيه كما تم إنشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بتكلفة بلغت نحو 39 مليون جنيه وتم إنشاء رصيف جديد بتكلفة تصل إلى 74 مليون جنيه وجار إنشاء محطة جديدة بتكلفة تصل إلى 26 مليار جنيه وفى ميناء السخنة جار تطويره من خلال إنشاء أرصفة جديدة وإضافة مناطق لوجستية وساحات تداول وانشاء حواجز أمواج الأراضى المكتسبة خلف الحواجز واتصالا فى ميناء العريش البحرى من المخطط إنشاء أرصفة جديدة وجار إنشاء رصيفين للبضائع العامة ومن المخطط إنشاء رصيف متعدد الأغراض وتم انتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الرئيس الشمالى وحاجز الأموال الشرقى وفى ميناء جرجوب البحرى من المخطط إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وتم الانتهاء من إنشاء أرصفة للحاويات وأرصفة للبضائع العامة وكذلك تم الانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الشرقى وجار إنشاء حاجز الأمواج الرئيس وفى ميناء برنيس تم الانتهاء من إنشاء رصيف متعدد الاغراض وكذلك تم الانتهاء من إنشاء رصيف حاويات وفى ميناء شرق بورسعيد تم إنشاء أرصفة جديدة وتم تنفيذ أول عملية بالوقود الأخضر يوم 22 أغسطس 2023 وتم الإعلان عن إنشاء المحطة الثانية للحاويات لشركة قناة السويس لتداول الحاويات.

وبين القطاعات الرئيسية والحيوية التى شهدت نمواً كبيراً ياتى قطاع السياحة فى المقدمة وفى التوقيت الذى نشطت فيه المشروعات السياحية و تدفقت الاستثمارات السياحية نشطت عمليات الاكتشافات الأثرية وهو أحدث تدفقا سياحياً ملموسا على الرغم من المؤتمرات السياحية الإقليمية والدولية ويوضع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء نمو عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 5.5% على أساس سنوى فى عام 2025 ليصل إلى 16.8 مليون سائح وعلى المدى المتوسط سيزداد عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال الفترة من 2025 إلى 2028 بمعدل نمو سنوى قدره 4.8% على أساس سنوى ليصل إلى 18.8 مليون سائح فى عام 2028, مدفوعة بنمو اعداد السائحين الوافدين من أوروبا الشرق الأوسط وامريكا الشمالية المركز أكد فى تقريره أن هذا النمو فى عدد السائحين الوافدين سيؤدى إلى تعزيز إيرادات السياحية الدولية والتى يتوقع أن ترتفع من 16.25 مليار دولار فى عام 2024 إلى نحو 18 مليار دولار أمريكى فى 2025 كما تتوقع المؤسسة زيادة عدد الوافدين من أوروبا فى 2025 ليصل إلى 9.8 ملايين سائح مع استمرار زيادة عدد السائحين الوافدين من أوروبا بمعدل نمو متوسط قدره 4.8 على أساس سنوى 2024..2028 ليصل إلى 10.9 ملايين سائح فى عام 2028 لافتاً إلى أن معدل نمو السائحين الوافدين إلى مصر من الشرق الأوسط بلغ نحو 70% على أساس سنوى فى عام 2024 ليصل إلى 3.5 ملايين سائح مقارنة ب 3.3 ملايين سائح فى عام 2023 كما يتوقع أن يرتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر من الشرق الأوسط إلى 3.7 ملايين عام 2025.