أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، عن القرار رقم 200 لسنة 2023 الذى يتضمن ضوابط وإجراءات لتداول 7 منتجات وسلع استراتيجية، والذى ينص على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع بإصدار فواتير بيعية ضريبية، تتضمن البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائى للمستهلك، وذلك وفقاً للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

وفى هذا التقرير، رصدت الـ "السوق العربية" تعقيب عدد من الخبراء حول أهمية هذا القرار ومدى تأثيره على ضبط حركة الأسعار فى السوق المصرى. 

فى البداية أكد عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إن قرار وزير التموين بشأن تطبيق تدوين الأسعار على السلع الـ7 الاستراتيجية وألزم المنتجين بوضع أسعار للمستهلك على حسب تكلفة المنتج دون اللجوء إلى التسعيرة الجبرية يأتى لعدم حدوث أى أزمات أخرى، مؤكدا أنها تتيح للمنتج الحرية فى وضع تسعيرة تكلفته للإنتاج، بعد إضافة هامش ربحه، لمنع التجار من زيادة الأسعار.

وأضاف "حامد" أن معظم الشركات بدأت تدوين الأسعار على المنتجات، منذ بداية الشهر الجارى، باستثناء قلة من المنتجين الممتنعين عن التطبيق، ولكن وزارة التموين تعمل على تشديد الرقابة.

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن شعبة الأرز أول من طبقت قرار تدوين السعر على منتج الأرز منذ فترة كبيرة، مؤكدا أن هذا القرار سيكون له تأثير فعلى على ضبط الأسعار خلال الفترة المقبلةـ

وأضاف رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن الحكومة قادرة على توقف أى تلاعب فى الأسعار ولديها آلياتها لذلك.

وأكدت فاطمة عبدالمقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن قرار وزير التموين بتطبيق تدوين الأسعار على السلع الاستراتيجية جاء لمنع الاحتكار، ووضع التاجر تحت طاولة الالتزام بسعر المنتج، دون اللجوء إلى تسعيرة جبرية من قِبَل الحكومة لمنع المضاربات بين التجار.

وأضافت "عبدالمقصود" إلى أن الوزارة قامت بوضع آليات التوزيع من قبل الفاتورة الإلكترونية لحسم الضرائب، ومعرفة هوية السلعة مجهولة المصدر، وإلزام المنتجين والتجار بسعر معين لتحقيق أهداف القرار بضبط الأسواق، بجانب مراقبة حسابات المنتجين والتجار وتداولاتهم.

وأعتبر السيد بسيونى عضو اللجنة العليا للزيوت وعضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن القرار خطوة على الطريق، خاصة أن اللجنة الفنية للتسعير لاتجبر الشركات على تحديد السعر وانما كتابة الحد الأقصى لأعلى سعر ممكن يعطى مساحة للتاجر للربح، وجاء هذا القرار فى ظروف استثنائية تمر بها البلاد لإصلاح الوضع الاقتصادى.

وأضاف عضو اللجنة العليا للزيوت، أن أسعار الزيوت تتحكم فيها عدة عوامل منها السعر العالمى للبورصة، وسلاسل الامداد، وسعر تدبير العملة. 

وأكد النائب زكى عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين بتطبيق تدوين الأسعار على السلع الغذائية، خطوة ضرورية، وجاءت فى توقيت مناسب خصوصا فى شهر رمضان الكريم.

وأضاف "عباس" أن الأمان الغذائى يشكل أساسًا للأمن الوطنى، وبالتالى عندما تقوم الحكومة ببدء تنفيذ قانون حماية المستهلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، سيكون ذلك بمثابة رسالة قوية إلى جميع الأطراف بأهمية التزامها بضمان سلامة الغذاء للمواطنين المصريين.

وأوضح "عباس" أن تعديل قانون حماية المستهلك الذى يهدف إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، سيردع جميع التجار الذين يستغلون الظروف التى تمر بها الدولة، ويتاجرون بقوت المواطنين.

 وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن هناك انفراجة قريبة فى السوق المصرى خاصة مع توفر الدولار فى البنوك للمستودرين، والذى سيؤدى إلى توفير السلع بأسعار مناسبة فى السوق المصرى.

ولفت "عباس" إلى أهمية تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى القانون كرادع فعال يهدف إلى وقف أى محاولات للتلاعب بموارد الغذاء الوطنية.

وأعرب النائب محمد سعد الصمودى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب،عن تأييده لفرض تدوين الأسعار على السلع الغذائية، مؤكدا أنها خطوة هامة الهدف منها ضبط الأسواق ومنع التلاعب فى الأسعار، كما أن هذا الإجراء يأتى فى سياق جهود الدولة لضمان استقرار الأسعار فى السوق المصرى.

وأضاف "الصمودي" أن الحكومة اتخذت هذا القرار بهدف منع التجار المحتكرين من استغلال الظروف لرفع الأسعار بطرق غير مشروعة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعكس اهتمام الحكومة برعاية المواطنين وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، وذلك فى ضوء تعديل قانون حماية المستهلك وتشديد العقوبات على المتلاعبين فى الأسعار.

 وأشاد النائب عبدالفتاح يحيى عضو مجلس النواب، بقرار وزارة التموين بشأن تطبيق تدوين الأسعار على السلع الغذائية، مؤكدا أنها خطوة هامة ستسهم فى الضرب بيد من حديد على التجار المتلاعبين، فضلا عن أنها ستمنع تخزينها وحجبها عن التداول فى الأسواق.

وأضاف "يحيي" أن القيادة السياسية دائما ما تضع مصلحة المواطن على رأس أولوياتها، كما أنها تبذل الغالى والنفيس من أجل الأخذ بيده لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية التى لحقت بجميع دول العالم ومن بينها مصر.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة استمرار الجهود الرقابية على الأسواق خاصة فى شهر رمضان المبارك، وذلك لغلق الطريق على كل تاجر سولت له نفسه التلاعب بالأسعار.

فيما أكدت النائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، ان قرار وزير التموين بشان تطبيق تدوين الأسعار على السلع الغذائية، خطوة جريئة، حيث جاءت فى إطار الجهود المستمرة للحد من التلاعب فى الأسعار ولتحقيق استقرار فى السوق.

وأضافت "متى" أن الحكومة اتخذت هذا القرار فى إطار الحاجة الملحة لمنع التلاعب فى الأسعار وضبط السوق ومعاقبة التجار المحتكرين مستغلى الأزمات، مما يعكس رعاية الحكومة للمواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة.

ومن جانبه اكد النائب أحمد بدران البعلى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قرار وزير التموين بتطبيق تدوين الأسعار على السلع الغذائية، خطوة هامة تحمل أهمية كبيرة، وهى الحفاظ على استقرار الأسعار، إلى جانب الأكثر أهمية هو متابعة تنفيذ هذا القرار، وهو ما يتم عبر دور الرقابة التموينية، مؤكدا على أهمية الرقابة التموينية ودورها لضمان التنفيذ الفعّال.

 وناشد " البعلي" وزارة التموين بتشديد الرقابة على السلع الغذائية التى تم الإعلان عنها، واتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق المستهلكين وضمان توفر السلع بأسعار معقولة.