فى زيارة استثنائية قام بها وفد أوروبى رفيع المستوى إلى مصر، فى إطار المفاوضات لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وضم الوفد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دى كرو، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلونى، ورئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وارتبطت أهمية الزيارة بتعزيز التعاون الثنائى بين مصر والاتحاد الأوروبى، وتأتى فى سياق عام مضطرب يشهده الشرق الأوسط، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتلك الظروف تزيد من أهمية الزيارة وتعزز الحاجة إلى زيادة التنسيق والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى.

 وبعد توقيع مصر والاتحاد الأوروبى اتفاقية رفع العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى يناير 2024، يأتى زيارة الوفد الأوروبى إلى مصر كتأكيد على أهمية هذا التطور، حيث تم التوقيع على الاتفاق خلال مشاركة مصر فى الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى بروكسل، برئاسة مشتركة من قبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ووزير الخارجية المصرى ووزيرة التعاون الدولى المصرية، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.

 وهذا الإعلان يعكس رؤية الاتحاد الأوروبى لمصر وتفضيله للتعامل معها كشريك موثوق ومعتمد فى مختلف مجالات التعاون ومواجهة التحديات المشتركة، مما يعكس الثقة فى العلاقات الثنائية والتزام الطرفين بتعزيزها وتطويرها فى المستقبل.

 كما يتزايد أهمية الجانب الاقتصادى فى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة فى ضوء الإجراءات الاقتصادية التى تنفذها مصر حاليًا كجزء من سعيها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى، ويأتى هذا فى أعقاب الاتفاقات المهمة مثل مشروع رأس الحكمة مع الإمارات والاتفاقات مع البنك المركزى المصرى وصندوق النقد الدولى، هذه الإجراءات تزيد من ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى.

 وترتبط مصر بالاتحاد الأوروبى بعدد كبير من الاتفاقيات الاقتصادية، ويعتبر الاتحاد الأوروبى شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر، لذا يمكن القول بأن الزيارة الحالية للوفد الأوروبى تركز بشكل كبير على الجوانب الاقتصادية وتعزيز التعاون الاقتصادى بين الجانبين، مع التركيز على دعم جهود التنمية المستدامة.

 كما تبرز الزيارة الحالية للوفد الأوروبى إلى مصر كتأكيد على تعاظم الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وتتضمن أجندة عمل مشتركة تركز بشكل خاص على المستويات السياسية والإقليمية، وتشمل العديد من الملفات والأولويات الحيوية فى الوقت الحالى.

وعبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن سعادتها بوجودها فى مصر مع رئيس وزراء بلجيكا، ورئيس قبرص، ورئيس وزراء اليونان، موضحة أنّ هذه اللحظة تاريخية.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تمّ التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائى، وعلى رأسها توقيع الجانبين المرتقب على وثيقة الإعلان السياسى المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته الافتتاحية فى القمة المصرية الأوروبية، بالقادة الأوروبيون المشاركون فى القمة، قائلاً: أُرحب بكم، فى زيارتكم المهمة إلى مصر، التى تعكس عُمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة عبر التاريخ، وتعكس أيضاً حالة الزخم، التى تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة، على مختلف الأصعدة: السياسية، والاقتصادية، والثقافية.. على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأكد الرئيس السيسى أن مصر أولت دوماً أهمية خاصة لعلاقات المتميزة التى تربطها بالاتحاد الأوروبى ودوله، وذلك فى ضوء اعتقادنا الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين، وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة.

 وأشار الرئيس السيسى إلى إن اجتماعنا اليوم يعكس عمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبى، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، وقبرص، والنمسا، على مختلف الأصعدة: سياسياً، واقتصادياً، وتجارياً، وثقافياً.

 وتابع :"كما يتزامن هذا اللقاء مع محطة شديدة الأهمية فى العلاقات المصرية الأوروبية حيث سنشهد اليوم التوقيع، على الإعلان السياسى بين مصر والاتحاد الأوروبى، لترفيع العلاقات إلى مستوى "الشراكة الشاملة والاستراتيجية".

ووجه الرئيس السيسى، الشكر لـ رئيسة المفوضية الأوروبية، على جهدها الصادق فى الدفع بمسار ترفيع العلاقات على النحو الذى يحقق المصالح المشتركة لنا جميعاً.

 كما رحب الرئيس السيسى، برئيسة وزراء إيطاليا ورئيس وزراء اليونان، لدورهما المقدر فى دفع العلاقات المصرية الأوروبية وتعزيزها سواء ثنائياً أو من خلال الآليات المؤسسية للاتحاد الأوروبى.

 وتقدم الرئيس السيسى، بالتهنئة لرئيس وزراء بلجيكا، على تولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، فإننى أؤكد أن مصر تعول على رئاستكم لتحقيق مزيد من الزخم للعلاقات المصرية الأوروبية.

 كما أُعرب الرئيس السيسى، عن مبادرة مستشار النمسا بالانضمام إلى القمة المصرية الأوروبية، مرحباً أيضاً بالرئيس القبرصى، مثمناً حرصه على المشاركة فى هذه القمة المهمة.

 واختتم الرئيس السيسى، كلمته، إننى على يقين من أن اجتماعنا، سيتيح لنا الفرصة لمزيد من التباحث، حول قضايا التعاون الثنائى والإقليمى، ذات الاهتمام المُشترك.

كما تناولت القمة الأوضاع الإقليمية، وأكد السيد الرئيس ضرورة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مشددًا على أن مصر ترفض التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أراضيها، ولن تسمح به.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى لقاءات ثنائية منفصلة مع كل من الضيوف، رحب خلالها بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين، وهو ما يؤكد تفهم الدور المحورى لمصر فى العلاقات الأوروبية الأوسطية، فضلًا عن كونه يعكس العلاقات التاريخية التى تربط بين الجانبين ومصالحهما المشتركة.

وناقشت اللقاءات أوجه التعاون الاقتصادى والاستثمارى، وكيفية بلورة خطوات محددة بما يضمن الاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل، حيث تناولت اللقاءات التعاون فى مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، كما تم تناول التعاون فى مجال الطاقة، وخاصةً إنتاج الغاز الطبيعى، والتعاون المصرى القبرصى فى هذا المجال، فضلًا عن الاستفادة من الفرص الواعدة التى تقدمها مصر فى مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والعديد من مشروعات التعاون القائمة والجارى دراستها مع اليونان وبلجيكا والنمسا.

كما تمت مناقشة التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا فى قطاعات الأمن الغذائى والإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى، حيث تم التوافق على إقامة شراكة بين مصر وإيطاليا فى إطار المشروعات القومية الكبرى، وبحيث يتم نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة لمصر فى تلك المجالات، بما يعظم العائد ويزيد الصادرات الزراعية والغذائية المصرية لأوروبا.

ونوّهت أورسولا، خلال القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بأهمية ترفيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر إلى مستوى استراتيجى وشامل، يشمل شراكة استراتيجية وشاملة، مؤكدة الموافقة على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والطاقة منخفضة الكربون، وإدارة الهجرة والاستثمار فى التعليم والشباب.

وكانت أبرز تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية فى المؤتمر الصحفي:-

- أشيد بالدور المصرى المهم لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ونشكر مصر على استقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

- أعرب عن امتنانى للرئيس عبدالفتاح السيسى لدعوته والقدوم إلى مصر ومشاهدة عمليات المساعدات الإنسانية هنا فى معبر رفح.

- أتقدم بالشكر إلى مصر للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق رفح.

- الشهر الماضى قدمنا مساعدات إنسانية وأيضًا الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى قدموا 260 مليون يورو كمساعدات إنسانية.

- حتى الآن قمنا بتجميهع ما يقرب من 50 طنًا من المساعدات لإدخالها فى غزة عن طريق معبر رفح، ولن يكون ذلك ممكنًا لولا التعاون المصرى والهلال الأحمر المصرى.

- نتفق على ضرورة زيادة حجم المساعدات التى تصل إلى غزة.

- سأتجه إلى الأردن للاجتماع مع العاهل الأردنى الملك عبدالله، فالأردن لها دور هام فى الأحداث بقطاع غزة.

- الدول الأوروبية مستعدة لحل الأزمة الراهنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وبعد تناولنا لما حدث فى القمة رصدت "السوق العربية" أراء بعض الخبراء للتعرف على اهمية تلك الزيارة لمصر

فى البداية قال قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاتحاد الأوروبى يعتبر أكبر شريك تجارى لمصر، حيث تتم ربع تجارة مصر معه استيرادًا وتصديرًا، وتعود علاقتنا الطويلة مع الاتحاد الأوروبى إلى فترة تاريخية تعود إلى عهد الاستعمار والاعتداءات، لكن بداية المصالحة كانت فى عام 1967، حيث بدأنا الحوار العربى الأوروبى.

وأضاف بيومى، فى تصريحاته، أنه من خلال سلسلة من الاتفاقيات، وصلنا أخيرًا إلى اتفاقية المشاركة المصرية- الأوروبية، التى أدت إلى تضاعف صادراتنا 4 مرات، على الرغم من ذلك، يظل الاتحاد الأوروبى يصدر لنا بكميات أكبر، فالاتحاد يعتبر أكبر داعم للاقتصاد المصرى، سواء من خلال المساعدات التنموية، أو من خلال تنفيذ مشاريع مثل مترو الأنفاق، وشبكات الكهرباء والهاتف، والعديد من المبادرات التى تسهم فى التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن الاتحاد يهتم بشكل كبير بتحقيق الاستقرار والأمن فى المنطقة لضمان سلامة الملاحة فى البحر الأحمر والبحر المتوسط وقناة السويس، التى تعتبر من أهم الممرات البحرية، لافتًا إلى أنه يتم تعزيز العلاقات بين الطرفين باستمرار من خلال اجتماعات دورية سنوية لوزراء الخارجية، واجتماعات للجان متخصصة تتناول مختلف جوانب التعاون فى المجالات المتعددة، مثل البيئة، الطاقة، التعليم، الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة.

وأكد أن الاتحاد الأوروبى يُظهر اهتمامًا واضحًا بمصر، ويُخصص ميزانية كبيرة لدعمها اقتصاديًا، من خلال مجموعة من المنح الخاصة التى ستُقدم فى هذه الزيارة، كما تُظهر هذه العلاقة القوية بين الجانبين دورًا مهمًا فى تعزيز الاستقرار والتعاون فى المنطقة.

وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادى، إن تلك الحزمة من المساعدات ستسهم بشكل ايجابى وفعال فى مساعى الدولة إلى المضى قدما نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وبالتالى مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو، سيكون لها انعكاسات إيجابية على استقرار السياسات النقدية، فيما يتعلق بسعر الصرف ومجابهة التضخم وزيادة القدرة على الإفراج الجمركى، بما يسرع من وتيرة الإنتاج وضبط الأسواق.

وأضاف أبوزيد، لـ"السوق العربية"، أن تلك الحزمة من المساعدة رسالة طمأنة وتعزيز لثقة المستثمرين فى الاستثمار المباشر وغير المباشر، وبالتالى إزالة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى واستعادة قوته وعافيته لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلك التمويلات تعمل على تغيير النظرة لدى المؤسسات الدولية، خاصة بعد تغيير نظرة الاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية من قبل مؤسسة موديز.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه بعد الإعلان بشكل رسمى عن تلك الحزمة من المساعدات ستقدم باقى مؤسسات التصنيف الائتمانية، لتغيير النظرة تجاه الاقتصاد المصرى، حيث نتحدث عن قرابة 55 مليار دولار تدفقات دولارية «35 مليار دولار صفقة رأس الحكمة، و8 مليارات دولار اتفاق صندوق النقد الدولى، و8 مليارات دولار حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبى، و2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية»، وبالتالى تلك التدفقات الدولارية ستسهم بشكل فعال فى زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع نحو استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلى الإجمالى وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.

وتابع: أعتقد أن تلك التدفقات الدولارية ستوجه أولًا نحو استقرار سعر الصرف، والإفراج الجمركى عن جميع السلع والمنتجات ومستلزمات الإنتاج، وتلبية احتياجات المصنعين والمستوردين من العملة الدولارية، لأن العناصر الثلاثة الأولى تضمن استدامة زيادة الناتج المحلى الإجمالى وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى عملية الإنتاج، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين، وتأمين احتياطى نقدى لدى البنك المركزى يعزز من الملاءة المالية، وبدوره ينعكس على رؤية مؤسسات التصنيف الائتمانية على زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بجميع التزاماته الخارجية فيما يتعلق بفوائد وأقساط الديون الخارجية، بما يقلل من درجة المخاطر الائتمانية وزيادة الطلب على أدوات الدين فى الأسواق الدولية.

بينما قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، إن زيارة الوفد الأوروبى رفيع المستوى لمصر وعقد القمة المصرية الأوروبية تستهدف بكل تأكيد وضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلى الجديد، موضحًا أن هذه الزيارة تُدشن لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا، والتى تكتب شهادة ثقة جديدة فى مسار الاقتصاد المصرى وتبعث برسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية فى استقرار ونمو السوق المصرى.

وأضاف أبو العطا، فى بيانه، أن العلاقات المصرية الأوروبية طويلة الأمد ويحكمها التعاون المشترك فى الكثير من المجالات الاقتصادية والتجارية المهمة، موضحًا أن زيارة الوفد الأوروبى رفيع المستوى لمصر تأكيد على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى تشهد تطورًا ملحوظًا فى السنوات الأخيرة، وخاصة فى قطاع الطاقة والاستثمارات.

 وأوضح رئيس حزب المصريين، أن زيارة الوفد الأوروبى رفيع المستوى لمصر تستهدف بما لا يدع مجالا للشك تعزيز وتطوير التنمية الاقتصادية والمساعدات الاقتصادية لمصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة ترجمة واقعية للانطلاقة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتى تشهد مؤخرا تعاونًا متزايدًا وكبيرًا فى قطاع الطاقة، حيث تسعى مصر لتعزيز دورها كمورد رئيسى للطاقة المستدامة لأوروبا، وتعكس هذه الزيادة فى التعاون الاقتصادى والاستثمارات الوافدة إلى مصر الاهتمام المتزايد من الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع مصر فى مجالات الاقتصاد والطاقة والتنمية المستدامة، وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية على العلاقات الوثيقة بين البلدين واستعدادهما لتعزيز التعاون فى المستقبل.

 وأشار إلى أن القمة المصرية الأوروبية تُجسد ما حققته القيادة السياسية من وجود خارجى وسياسة متزنة وناجحة مع الاتحاد الأوروبى ودوله وغيرها من القوى العالمية، منوهًا بأن القمة المصرية الأوروبية تستهدف تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبى لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتحقيق نقلة نوعية فى التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة، وهو ما يحسب للرئيس السيسى وسياسته الخارجية.

 وأكد أن العلاقات المصرية الأوروبية حققت خلال فترة حكم الرئيس السيسى تطورًا كبيرًا وملحوظًا على مختلف الأصعدة، سواء السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والأمنية وغيرها، موضحًا أن القمة المصرية الأوروبية تكتب شهادة نجاح كبير للدولة المصرية وتأكيد على ريادتها وبروز دورها عربيًا ودوليًا، وعقدها فى القاهرة يؤكد على أهميتها الشديدة ونتائجها المنتظرة.

 ونوه بأن زيارة الوفد الأوروبى رفيع المستوى لمصر تتزامن مع تشهده الدولة المصرية من حجم الإنجازات التى حققتها مصر خلال عقد واحد من الزمان، من خلال عملية إصلاح شاملة، تمثلت فى تدشين مشروعات البنية الأساسية التى من شأنها تحقيق طفرة كبيرة، بجانب تنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على الطاقة النظيفة.

 وثمن كلمة الرئيس السيسى خلال القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، والتى أكد فيها على الاعتقاد الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى لتحقيق المصالح والاستقرار، مؤكدًا أن كل ما يشغل الرئيس السيسى دعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة والعبور بالدولة المصرية للجمهورية الجديدة المهيئة لاستقبال المزيد من الاستمارات الأجنبية المباشرة من شتى الدول.

كما قال الدكتور طارق فهمى، الخبير فى العلاقات الدولية، إن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية جاءت للإعلان عن دعم مالى قدره 10 مليارات دولار، لكن الهدف الرئيسى من زيارتها هو التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبى لمواجهة الأحداث فى قطاع غزة، وتلبية المطالب العربية والمصرية والأوروبية بتحقيق الهدنة، والبدء فى إطلاق سراح الأسرى، هذه المسألة ليست مسألة محدودة بعدد معين، والأطفال مقابل الأطفال وغيره، بل تتعلق بمسألة إنسانية عامة، فالمساعى المصرية لتعزيز التنسيق مع الاتحاد الأوروبى تعزز العلاقات المصرية- الأوروبية وتؤكد وجود الأوروبيين لإيجاد حل فى هذا الوقت الحرج.

وأضاف فهمى، فى تصريحاته، يجب أن ندرك أن الأزمة هيكلية ومفصلية وتحتاج إلى مراجعة وجهود مشتركة ومتعددة فى هذا السياق، وأقدر زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية وإعلان الدعم لمصر.

وأوضح أن الزيارة تأتى ضمن سياقين: السياق الأول هو الحرص على التواجد فى الأزمة الحالية بطبيعتها بمراحلها، والسياق الثانى هو حث الحكومات الأوروبية على ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف التصعيد واستمرار الحرب.

وتابع: الأوروبيون يتحولون من مواقف داعمة لإسرائيل إلى مواقف أكثر حزمًا، الأمر يتغير وهناك احتجاجات وضغوطات للتأثير فى قرارات حكوماتهم، وفى هذا الوقت يواجه الاتحاد الأوروبى تحديات، ولديه نظرة مختلفة فى التعامل مع الأزمة فى هذا التوقيت.