مع توجه سوق السيارات المصرى لتبنى رؤية الدولة لأهمية التجميع المحلى للسيارات (SKD & CKD) كأولوية على حساب إستيراد السيارات تامة الصنع (CBU) ، وذلك بسبب تجنب أزمات نقص العملات الحرة اللازمة للعمليات الإستيرادية والتى تضغط بدورها على ميزانية الدولة ورصيدها من العملات الحرة .. من جانب ، ولتجنب حالة اللا نظام لسوق السيارات بين الإستيراد عبر الوكلاء الرسميين أو التجار المستقلين .. أو حتى الإستيراد الشخصى بأنواعة ، من جانب آخر..

ومن هذا المنطلق كان لنا حوار سريع مع الأستاذ/ عمرو سليمان – رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل للسيارات (وكلاء سيارات لادا & BYD بالسوق المصرية)، ليحدثنا عن رؤية مجموعتهم نحو توجه الدولة فى هذا الإتجاه ، وكذا عن توجهاتهم الخاصة بالمجموعة من ناحية أخرى .. وذلك بتوجههنا له بهذه الأسئلة:

• ما هى خطوتكم القادمة نحو تجميع سيارات BYD محلياً ، وخاصة بعد توجه الشركة الأم بتبنى تصنيع السيارات الكهربائية والهايبريد وتخليها عن السيارات العاملة بالبنزين؟

نعم ذلك حقيقياً ، فعن تجميعنا لسيارة الشركة F3 فسيستمر حتى إنتهاء الربع الأول من العام الجارى ، وذلك لحين إنتهائنا من المباحثات مع الشركة الأم بالبدء بتجميع إحدى سيارات BYD الهايبريد.. أما السيارات الكهربائية بالكامل فإننا نرى أنه بالمرحلة الحالية لا جدوى إقتصادية من تجميعها محلياً وخاصة مع كونها معفاة من الجمارك بشكل كامل.

وماذا عن خططكم للحصول على توكيلات جديدة؟

لقد وقعنا مؤخراً على وكالتنا لسيارة دونج فينج (فورثنج – Forthing) والتى سنبدأ أعمالنا بتقديمها كسيارة مجمعة محلياً (CKD) من البداية ، وليست مستوردة ، ونتوقع أن يكون ذلك مع منتصف العام الجارى 2025.

• إنتشرت مؤخراً العديد من الأخبار حول تقديمكم لخدمات تجميع سيارات لشركات أخرى على خطوط إنتاج مصنعكم بمدينة العاشر من رمضان ، فما هى أهم هذه المشروعات؟

نعم ، فبخلاف شراكتنا التجميعية لمايكروباصات "كينج لونج" على خطوط مصنعنا .. فسيتم تجميع سيارات (جيتور) بالتعاون مع وكيلها بالسوق المصرية "مجموعة القصراوى" والذى يتوقع أن يتم البدء بتقديم الطرازات المجمعة محلياً منها مع الربع الثانى من العام الجارى - وذلك بعد أن قمنا بتوسعة أقسام مصنعنا لإستقبال العديد من هذه المشروعات ، ولتأتى خطوة مجموعة القصراوى التالية للتجميع معنا بتقديم سيارات (جاك – JAC) المجمعة محلياً فى مصر.

على الجانب الآخر ، تلقينا عدد آخر من طلبات التجميع لشركات كبرى بمصانعنا فى مدينة العاشر من رمضان ، إلا أنها لم تحسم بعد.

• مع هذه الأخبار السارة لعمليات التجميع المحلى فى مصانعكم .. ما هو رأيكم فى رؤية الدولة لتبنى عمليات التصدير من الإنتاج المحلى لشركات السيارات فى مصر؟

من المؤكد أنها رؤية ممتازة لمصلحة الجميع ، إلا أنها تفتقد لإستكمال (دائرة النجاح وإمكانية التفعيل !!) ، فكيف لنا أن يتم تحميلنا العديد من الضرائب شأن ما يصل إلى 5% جمارك على المكونات ، ودمغات تنمية موارد الدولة التى تبلغ 3% .. بخلاف نسبة من ضريبة القيمة المضافة (بدعوى إستردادها عند القيام بالتصدير) ، وذلك بخلاف تحمل مُصنعى الصناعات المغذية المحليين بنفس النسب الضرائبية .. وبالنهاية يتم مطالبتنا بتحقيق عمليات تصدير ناجحة قد لا نتمكن بالقيام بها بأغلب الأحيان بمقابل إستيراد تلك الأسواق المستهدفة للتصدير لنفس هذه السيارات من شركاتها الأم وبأسعار ستكون أكثر تنافسية لأنها غير محملة بذلك القدر من الضرائب؟؟

الحل ببساطة شديدة، هو الإعفاء التام من أية ضرائب لهذه السيارات المجمعة محلياً (المستهدف تصديرها خارج مصر) وتحميلنا فقط بضريبة القيمة المضافة للمباع منها بالسوق المحلية – والأمر نفسه لمصنعى الصناعات المغذية – وهو ما قد يعطينا الفرصة التنافسية بهذه الحالة أمام منافسينا من الخارج..