استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأربعاء الماضى نظيره التركى رجب طيب أردوغان، لدى وصوله مطار القاهرة الدولى.

ووصل مطار القاهرة الدولى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى زيارة رسمية لمصر هى الأولى منذ أكثر من 11 عامًا، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار استمرار التقارب بين البلدين.

وعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية.

وتأتى الزيارة بعد مجهودات دبلوماسية وسياسية على أعلى مستوى بين البلدين، خلال السنوات الماضية، والتى تتوج اليوم بعودة تطبيع العلاقات بين البلدين حيث إن هناك تقاربًا بين الرئيسين السيسى وأردوغان لمواجهة التحديات المشتركة.

وقد وصل الرئيس التركى رجب طيب أدوغان، إلى مطار القاهرة، على متن طائرته الرئاسية الخاصة، حيث يبدأ زيارة رسمية لمصر؛ تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح للسيسى.

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقرينته السيدة انتصار السيسى، لاستقبال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وقرينته.

حيا الرئيسان بعضهما البعض، لتُعزف -إلى جانب التحية- موسيقى عسكرية؛ تحية لوصول الرئيس التركى وقرينته.

بعدها، استقل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وقرينته أمينة أردوغان، سيارتهما الخاصة ليتوجهان إلى قصر الاتحادية.

تحرك الموكب الرئيسى لـ"أردوغان" إلى قصر الاتحادية؛ لبدء جلسة المباحثات مع الرئيس عبدالفتاح للسيسى.

وهناك، أُجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس التركى بقصر الاتحادية، حيث أطلقت المدفعية طلقات ترحيبية بوصول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إلى القصر.

بعدها، عُزفت الموسيقى العسكرية، ثم السلام الوطنى للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.

وشهدت القاهرة، قمة رئاسية مصرية تركية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسى، ورجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى يعقد جلسة مباحثات موسعة مع أردوغان؛ لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى أن جلسة المباحثات الموسعة تشهد التباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار قى غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالى القطاع.

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسى بالرئيس التركى  "رجب طيب أردوغان" والوفد المرافق له فى أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، لنفتح معاً صفحة جديدة بين بلدينا بما يثرى علاقاتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح، مؤكدًا  اعتزازنا وتقديرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضارى والثقافى المشترك بيننا. 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك  مع نظيره التركى بقصر الاتحادية اليوم:"ويهمنى هنا إبراز استمرار التواصل الشعبى خلال السنوات العشر الماضية كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نمواً مضطرداً خلال تلك الفترة، فمصر حالياً الشريك التجارى الأول لتركيا فى أفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية، وقد أثبتت التجربة، الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين وبالتالى سنسعى معاً إلى رفع التبادل التجارى إلى 15 مليار دولار  خلال السنوات القليلة القادمة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون".

وأشار الرئيس السيسى، إلى اهتمامنا بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركَزَيْ ثقل فى المنطقة بما يسهم فى تحقيق السلم وتثبيت الاستقرار ويوفر بيئة مواتية لتحقيق الازدهار والرفاهية، حيث تواجه الدولتان العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التى يفرضها علينا الواقع المضطرب فى المنطقة. 

وأعرب الرئيس السيسى فى هذا السياق عن اعتزازنا بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى أهلنا فى قطاع غزة، أخذاً فى الاعتبار ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من تضييق على دخول تلك المساعدات مما يتسبب فى دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع. وأوضح الرئيس السيسى  إلى توافقه مع الرئيس "أردوغان" خلال المباحثات على ضرورة وقف إطلاق النار فى القطاع بشكل فورى وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية  حتى يتسنى استئناف عملية السلام فى أقرب فرصة، وصولاً إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.  

كما أشار الرئيس السيسى إلى تأكيدهما ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبى بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، مضيفًا:"ونقدر أن نجاحنا فى تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى فى ليبيا سيمثل نموذجاً يحتذى به، حيث أن دول المنطقة هى الأقدر على فهم تعقيداتها وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها".

ورحب الرئيس السيسى بالتهدئة الحالية فى منطقة شرق المتوسط، معربًا عن تطلعه للبناء عليها وصولاً إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة ليتسنى لنا جميعاً التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة بها. 

وأضاف الرئيس السيسى أنهما أكدا خلال المباحثات .. اهتمامهما المشترك بالتعاون فى أفريقيا والعمل على دعم مساعيها للتنمية وتحقيق الاستقرار والازدهار. 

وفى ختام كلمته، أعرب الرئيس السيسى عن تطلعه لتلبية دعوة الرئيس "أردوغان" لزيارة تركيا فى أبريل المقبل لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين فى شتى المجالات بما يتناسب مع تاريخهما وإرثهما الحضارى المشترك.

من جانبه، أعرب الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، عن سعادته بتواجده فى القاهرة فى أول زيارة منذ 12 عامًا، متقدمًا بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى ولجميع المصريين على حسن وحفاوة الاستقبال.

وأكد الرئيس التركى، خلال المؤتمر الصحفى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى بقصر الاتحادية، أن بلاده تتقاسم مع مصر تاريخًا مشتركًا يزيد عن ألف عام، معربًا عن أمله فى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى لائق.

وأضاف أردوغان أن بلاده ترى أن الإرادة موجودة لدى الجانب المصرى للارتقاء بالتعاون مع تركيا، مشيرًا إلى أنه تم رفع مستوى التعاون بين مصر وتركيا إلى مستوى مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى.

وأوضح أردوغان، أن محادثات اليوم مع الرئيس السيسى تضمنت وضع هدف للوصول إلى حد التبادل التجارى ليصل إلى 15 مليار دولار فى أقرب وقت، مؤكدًا عزم بلاده على زيادة حجم الاستثمارات التركية فى مصر بحدود 3 مليارات دولار.

وأضاف أنه تم تبادل الآراء فى إمكانية اتخاذ تدابير إضافية من أجل زيادة التعاون التجارى والاقتصادى وفى مجال الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والذى أثبتت تركيا قوتها فيه، وذلك بناء على الطاقات الكامنة بين البلدين.

وأكد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان سعى بلاده لتعزيز الروابط مع مصر فى المجالات السياحية والتعليمية والثقافية، موضحا أن معهد «يونس أمره» فى القاهرة يعد أكبر فرع للمعهد فى العالم من حيث الإقبال لتعلم اللغة التركية، وفى السنة الماضية تم تسجيل 22 ألف طالب مصرى فى هذا المعهد من أجل تعلم اللغة التركية، ما يبعث على السرور.

وحول أزمة غزة، قال أردوغان: إن ما يحدث فى غزة من مأساة إنسانية كان قد تصدر جدولة أعمالنا اليوم؛ حيث تسببت الهجمات الإسرائيلية فى استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطينى كما أصيب ما يقرب من 70 ألف فلسطينى، وقد تم استهداف المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات ومبانى تابعة للأمم المتحدة وإن إدارة نتنياهو مستمرة فى سياسة الاحتلال والقتل وارتكاب المجازر، رغم ردود الفعل العالمية أيضًا.

وشدد الرئيس التركى على أن إيصال المساعدات إلى سكان غزة على رأس أولوياتهم؛ حيث أرسلت تركيا ما يزيد عن 31 ألف طن من المساعدات الإنسانية، مشيدًا بالجهود المصرية المبذولة لإيصال المساعدات إلى سكان القطاع وجهود الهلال الأحمر المصرى ووزارة الصحة المصرية وجميع الجهات المصرية. وأشار أردوغان إلى أن بلاده نقلت أكثر من 700 مصاب فلسطينى مع المرافقين إلى تركيا، ويجرى البحث لإنشاء مستشفى ميدانى فى غزة، وبتعاون ودعم المصريين فى القريب العاجل.

وأعرب الرئيس التركى عن رفضه لمبادرات تهجير سكان قطاع غزة، مؤكدًا أنهم لن يقبلوا أبدًا بتطهير غزة من سكانها، معبرًا عن تقديره لموقف مصر فى هذا الأمر أيضًا.

وطالب أردوغان من رئيس الوزراء الإسرائيلى بوقف مجازره بحق سكان غزة، وألا تمتد تلك المجازر إلى مدينة رفح أيضًا، داعيًا المجتمع الدولى للتدخل وعدم السماح بهذا التصرف الجنونى.

كما أكد الرئيس التركى أنه من أجل وقف إراقة الدماء فى غزة سيظلون على تعاون مستمر مع مصر، لافتًا إلى أن إعادة إعمار غزة يتطلب العمل المشترك ونحن جاهزون للعمل مع مصر فى هذا الشأن أيضًا.

كذلك أوضح أردوغان أنه خلال لقائه مع الرئيس السيسى تطرق إلى الملف الليبى والصومال والسودان، مؤكدا حرصه على الوحدة العربية لهذه الدول الثلاثة وأمنها واستقرارها، مشيرًا إلى عزمهم استمرار التنسيق والتعاون مع مصر فى تناول وبحث كل هذه المسائل والقضايا العالمية.

وأكد أنه ينتظر زيارة الرئيس السيسى إلى أنقرة من أجل عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى والذى سيكون بمثابة مرحلة جديدة فى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعلى جانب آخر فقد زارت السيدة انتصار السيسى، وقرينة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مقر الهلال الأحمر المصرى.وتفقدا، غرفة العمليات المركزية للمبادرة المصرية "حياة كريمة".

ورحبت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بضيفة مصر العزيزة السيدة أمينة أردوغان حرم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" :وإننى إذ تشرفت بلقاها على أرض مصر الغالية، كان لقاء وحديث زاخرا بالمناقشات حول موضوعات الحماية المجتمعية والمبادرات ذات الصلة بالمساعدات والجهود المصرية المبذولة فى هذا الشأن، وقمنا بجولة تفقدنا خلالها غرفة عمليات حياة كريمة والهلال الأحمر المصرى لمطالعة سير الأعمال"

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية: "زيارة غالية وخطوة عزيزة للسيدة التركية الأولى على أرض مصر.. وأتطلع لتعزيز سُبل التعاون بيننا فى شتى المجالات".

وفى هذا الصدد قال النائب محمد الرشيدى عضو مجلس الشيوخ إن عودة العلاقات المصرية التركية تسهم فى تعزيز بناء جسور التواصل، وتعزز من قوى المنطقة فى البحث عن حلول مشتركة للأزمات الراهنة، والتعاون فى العمل على إنهاء الصراعات الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والملف الليبى وملف شرق البحر الأبيض المتوسط وملفات المنطقة بشكل كامل. 

وأضاف الرشيدى، فى بيان له، أن التحولات التى تشهدها العلاقات المصرية التركية تمثل نقطة تحول جديدة وبداية لحوار مشترك بين الطرفين، والتى اُستكملت بلقاءات مسئولى البلدين فى قمة العشرين ونيودلهى، كذلك المشاورات المشتركة، لافتا إلى أن الدعم المصرى المقدم لتركيا فى حادث الزلزال كان نقطة تحول أخرى فى العلاقات بين البلدين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن نتائج لقاء الرئيس السيسى ونظيره التركى رجب طيب أردوغان ستؤتى ثمارها، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مسار دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى، مشيرًا إلى أن الطرفين لديهما رغبة شديدة فيما يُعرف بملف إعادة إعمار غزة، والذى أبدى الرئيس التركى ترحيبه الشديد به، بما يتطلب تعزيز جهود التواصل مع أطراف الصراع من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين ورفض مخطط التهجير القسرى ودعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضح الرشيدى،  أن عودة العلاقات المصرية التركية تمثل خطوة نحو تعزيز التعاون فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط الغنية بالطاقة، ودعم مسار جذب الاستثمارات وفتح أسواق مشتركة بين أنقرة والقاهرة بما يدعم النشاط الاقتصادى للبلدين.

ونوّه الرشيدى إلى أن لقاء الرئيس السيسى وأردوغان يفتح الأبواب أمام مسار رفع معدلات التبادل التجارى إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة، والتعاون فى مجالات البنية التحتية وتوطين الصناعات الثقيلة والبترو كيماوية، وذلك من أجل تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية العالمية على البلدين.

وأكد النائب سامى سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر تمثل أهمية كبرى خلال الفترة الراهنة، وتسهم فى تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الدولتين بما يحقق التكامل الاقتصادى ويترتب عليها تدفق استثمارات تركية جديدة إلى مصر، ما يعزز من الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأضاف سوس فى تصريحات صحفية أن الهدف الأساسى من الزيارة هو تنسيق المواقف بين البلدين، والعمل سويا على مواجهة التحديات بشكل كبير، خاصة فى ظل الملفات المعقدة والشائكة فى المنطقة، وعلى وجه الخصوص الوضع حاليا فى قطاع غزة، بجانب ملفات أخرى مهمة بالنسبة للدولتين، مثل سوريا والعراق والملف الليبى الذى يعد ملفا فى غاية الأهمية بالنسبة للدولتين.

وذكر عضو مجلس النواب، أنه لدى كل من مصر وتركيا رغبة فى إعادة جسور الثقة والتعاون بين البلدين، بدأت رفع مستوى علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء فى يوليو الماضى، ومرورًا بالمباحثات الرفيعة بين الرئيس السيسى ونظيره التركى أردوغان فى ستبمبر الماضى على هامش قمة مجموعة العشرين فى نيودلهى، مما سيؤثر بشكل كبير على المجالات المختلفة سواء كان أمنيًا أو سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا، وهو ما يخدم المصالح المتبادلة وسبل تعزيزها بين البلدين.

ولفت سوس إلى أن التفاهم المصرى التركى يسهم فى إيجاد حلول ومخارج لمجموعة الأزمات التى تمر بها المنطقة، وعلى رأسها الأزمة فى غزة والقضايا الخلافية كالشرق المتوسط وليبيا والوضع فى السودان وسوريا والعراق، ويساعد أيضًا فى رسم الشكل الجديد لمستقبل المنطقة باعتبار الدولتين مهمتين، منوّها بأنه يمكن بلورة رؤية مصرية تركية مشتركة تحمى مصالح البلدين وتعظم مكاسبهما.

قالت الدكتورة عقيلة دبيشى، الخبيرة فى الشئون الدولية، ومدير المركز الفرنسى للدراسات أنه تأتى زيارة الرئيس التركى لمصر تتويجًا لجهود تطبيع العلاقات بين البلدين، مضيفة أنه تنطوى الزيارة على أهمية كبرى كونها أول زيارة رسمية على مستوى الرؤساء منذ نحو11 عامًا، ويرجع التقارب بين البلدين إلى الأحداث والتطورات فى المنطقة والتى تستدعى التوافق بين الدول الكبرى فيها لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلى على غزة، وأن هذا التقارب والتعاون سيُسهم فى حل كثير من الأزمات التى تُشعل المنطقة، وعلى رأسها أزمة ليبيا، ونزع فتيل التوتر فى المتوسط، بجانب تطوير التعاون فى ملفات يوجد فيها تقارب فى وجهات النظر، منها أزمة السودان وأزمة الصومال.

وتابعت أنه من ضمن الملفات الهامة هى الملف الإقليمى، والذى سيتناول تطورات حرب غزة، والموقف المصرى التركى الداعم للفلسطينيين والرافض لتهجير سكان القطاع، وجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام، بالإضافة إلى الملف الأمنى والعسكرى، ويخص التعاون بين البلدين فى هذا المجال، وتفاصيل التصنيع المشترك، حيث تستفيد مصر من تكنولوجيا الطائرات المسيّرة التى أصبحت تركيا من الدول الرائدة عالميا فيها، كما يمكن لأنقرة الاستفادة من تكنولوجيا صناعة الدبابات المصرية وبعض الصناعات العسكرية الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وهذا التكامل من الممكن أن يؤدّى إلى طفرة فى الصناعات التسليحية فى البلدين، والملف الاقتصادى، ويُناقش تطوير التبادُل التجارى الذى ارتفع إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل6.7 مليار دولار خلال 2021، بزيادة قدرها 14%.

وأوضحت أنه ضمن الملفات الهامة هى القضايا العالقة، ويأتى ملف ليبيا وملف النفط والغاز فى البحر المتوسط وهو ما يستدعى نقاش الرئيسين، فقد سعت كلتا الدولتين للحصول على حصتيهما من تلك الثروات، وبحث سُبل تقريب وجهات النظر حول هذه القضايا جميعًا، فزيارة الرئيس التركى لمصر تحمل العديد من الدلالات أبرزها حرص تركيا على تعزيز وتطوير العلاقات مع مصر على جميع الأصعدة، وهو ما يؤكد على انطلاقة نوعية حال وصول الرئيسان إلى حلول توافقية لهذه الملفات.

وأكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أهمية زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر، مُشيرًا إلى أنّها تُفتح الباب لمزيد من التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، بدءًا من الاقتصاد والسياحة والتجارة، وصولًا إلى المشروعات المشتركة.

وأضاف بدر الدين فى تصريحات صحفية أنّ مصر وتركيا تُمثلان دائرة إقليمية مؤثرة، وبالتالى فإنّ التعاون والتنسيق بينهما قد يُؤثر إيجابًا على قضايا المنطقة، خاصةً فى ظلّ التطورات الخطيرة التى تشهدها المنطقة.

وتابع أنّ الزيارة تشهد مناقشة العديد من الملفات الإقليمية المهمة وعلى رأسها ملف غزة، خاصةً فى ظلّ تصاعد الهجمات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية، مشددا على أنّ زيارة أردوغان تأتى فى وقتٍ حرجٍ، وأنّ احتواء الموقف فى غزة ضروريًا لتجنب تداعيات خطيرة على المنطقة.

وأكمل أنّ مصر وتركيا تعولان على الزيارة لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما فى مختلف المجالات، خاصةً فى ظلّ التحديات التى تواجهها المنطقة.

وقال الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر، تكتسب أهميتها من كونها تأتى بعد قطيعة دامت 11 عاما، حيث تعد بمثابة إذابة للجليد بين القاهرة وأنقرة.

وأضاف عبدالفتاح فى بيان له أنّ زيارة أردوغان خطوة تستمد أهميتها من محورية البلدين، وحرصهما على المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات، لافتا إلى أنّ الزيارة تأتى فى توقيت حساس وهو فى ظل أزمة غزة.

ويرى الخبير السياسى أنّ توطيد العلاقات المصرية التركية من شأنه دعم العلاقات الاقتصادية التى لم تتوقف رغم الجفاء الذى استمر 11 عاما، حيث حافظ البلدين على العلاقات الاقتصادية القوية بينهما، حتى أنّ التبادل التجارى وصل إلى 10 مليارات دولار، والزيارة فرصة لتطوير التعاون الاقتصادى ليكون قاطرة تطور العلاقات بين البلدين.

وأكد عبدالفتاح، أنّ العلاقات الاقتصادية هى صلب أى علاقات وغالبا ما تكون القاطرة التى تدفع العلاقات إلى الأمام، مشيرا إلى أنّ مصر وتركيا قطعا أشواطا اقتصاديا مهمة، كما أنّ رجال الاعمال فى البلدين حريصون على تطوير العلاقات.

وتابع الخبير السياسى، أنّ الرئيس التركى سيكون لديه مقترحات عديدة لتطوير العلاقات نظرا للتشابه فى الاقتصادين المصرى والتركى فى الأزمات والإمكانيات، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة مهمة لمزيد من التطوير فى العلاقات.

ولفت الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أنّ العلاقات المصرية التركية أخذت بعدا جديدا وهو البعد العسكرى والتعاون العسكرى، مشيرا إلى اتفاقية التعاون العسكرى 2008، وبموجبها تجرى مناورات بحرية سنوية فى 2009، وتوقفت بعد ذلك لكن الآن أصبح من الممكن استئنافها مرة أخرى.

ورحب أحمد السيد، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب العدل، بزيارة الرئيس التركى رجب أردوغان إلى مصر، موكدا أهميتها لصالح الشعب المصرى والتركى.

وأعرب عن دعم الحزب لتعزيز التقارب بين مصر وتركيا، ما دام ذلك يخدم مصالح مصر، ويسهم فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، وبناء علاقات مستدامة تعود بالنفع على الشعبين.

وتابع: «نتطلع إلى علاقات متوازنة تشهد على تعاون متجدد وفعال بين مصر وتركيا، يعود بالنفع على شعبى البلدين ويسهم فى تعزيز السلام والاستقرار فى المنطقة».

وثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، إلى مصر بعد مدة انقطاع بلغت 11 سنة، موضحا فى بيانه أن القمة المصرية التركية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن اللقاء يستهدف إعادة تفعيل آليات التعاون بين مصر وتركيا، خاصة فى ظل التحديات التى تواجه المنطقة، وتناقش قرار وقف إطلاق النار على غزة، واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وأكد الحزب أن اللقاء يبحث العديد من الملفات أهمها تعزيز التعاون الاقتصادى من خلال زيادة التجارة والاستثمار وخلق فرص عمل، علاوة على مكافحة الإرهاب والجريمة فى المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الثقافى بين البلدين لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين البلدين.

وأشار الحزب إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى من نوعها بين البلدين منذ 11 سنة، ما يجعل التعاون بين مصر وتركيا ضرورى أكثر من أى وقت مضى، خاصة فى ظل التحديات التى تواجه المنطقة.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور محمد حجازى، أن زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إلى مصر تؤشر لمسار جديد من العلاقات الثنائية بين البلدين القائمة على الثقة المتبادلة واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل فى الشأن الداخلى، مشدداً على أن الزيارة تعد استراتيجية بالنظر إلى أبعادها وتوقيتها.

وقال السفير محمد حجازى، فى تصريحات صحفية، إن الزيارة تحمل عدة أبعاد، وتتركز على بحث عدة ملفات رئيسية، اتصالا بالأوضاع الإقليمية المرتبطة بالملف الأمنى الذى كان عالقا بين الدولتين فيما يخص التعامل مع الأزمة الليبية، فضلا عن الأبعاد الإقليمية والجيوسياسية التى تشهدها المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بالأوضاع فى غزة وما يشهده إقليم الشرق الأوسط من تطورات، مضيفاً أن الزيارة تشمل كذلك محورا يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية ذات البعد الثنائى.

وأوضح حجازى أنه فيما يتصل بالبعد الأمنى والعسكرى، فقد توافقت الدولتان على تعزيز قدراتهما فى مجال التصنيع المشترك، وكذلك فى العديد من الصناعات العسكرية الهامة التى تملك فيها الدولتان إمكانيات متميزة، بالإضافة للعمل من أجل تعزيز قدرات البلدين كدولتين صاحبتى تأثير ومكانة إقليمية مؤثرة، لافتا إلى أن التعاون الأمنى والعسكرى سيمتد أيضا للأوضاع الإقليمية المرتبطة بالملف الليبى، حيث تتقارب رؤى الدولتين الآن فى هذا الملف خاصة بعد الزيارة التى قام بها وزير الخارجية التركى إلى بنغازى وحديثه عن فتح القنصلية التركية هناك.

وأوضح حجازى أن مصر وتركيا باتتا مهيأتين للدفع من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا، استناداً إلى انتخابات تقود لتوحيد الوطن الليبى لخدمة شعبه والتوافق بين التيارات السياسية المتنافرة فى المرحلة الحالية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن القاهرة وأنقرة ستعملان من أجل تثبيت التفاهم المصرى التركى استناداً إلى تأسيس علاقات مبنية على عدم التدخل فى الشأن الداخلى، مستطردا: "ومن هنا يأتى التواصل فى إطار أمن الطاقة، حيث تعتمد أنقرة حاليا على معظم وارداتها من الطاقة على الغاز المصرى والذى يصل حجم تبادله لنحو 2 مليار يورو، بالإضافة للآفاق الأوسع للترابط المستقبلى عبر شبكة الغاز المصرى إلى الأردن ومنها عبر سوريا، للشبكة التركية ثم إلى الشبكة الأوروبية الموحدة، وبالتالى فإن آفاق التعاون فى هذا المجال قائمة، خاصة وأن أنقرة تعلم أن مصر عندما رسمت حدودها مع اليونان احترمت الجرف القارى التركى، وتركت نقاط التماس التى تعترض فيها الجزر اليونانية، (الحدود البحرية التركية)، الأمر الذى دفع تركيا للترحيب بهذا الأمر".

ونوه إلى أن مصر وتركيا بوصفهما القوتين البحريتين الأهم فى شرق المتوسط ستكونان عاملى استقرار وتفاهم، خاصة وأن منطقة شرق المتوسط بدت إحدى ركائز أمن الطاقة، فى أوروبا ارتباطا بالأزمة الأوكرانية وتوقف الغاز الروسى.

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية، أشار السفير حجازى إلى أن هناك توقعات بانطلاقة كبرى، حيث ارتفع حجم التبادل التجارى منذ عام 2022 من 6 إلى 10 مليارات دولار، كما أن استثمارات رجال الأعمال فى مصر وصلت لنحو 2 مليار دولار، مما يهيئ لانطلاقة بين البلدين، خاصة وأن تركيا تحتاج السوق المصرية، بوصفها سوقاً ضخمة ومؤثرة. وقال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن زيارة الرئيس التركى لمصر تاريخية وتحمل انعكاسات كبيرة على العلاقات الثنائية بين البلدين نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا وستساهم فى تعميق التعاون المصرى – التركى فى مجالات مختلفة اقتصاديا وتجاريا وعسكريا مشيرا إلى أن زيارة الرئيس أردوغان إلى مصر تأتى فى وقت يواجه فيه البلدان تحديات كبيرة وزيارة أردوغان لمصر من شأنها أن تساعد فى تقليل التوترات الإقليمية وإنشاء إطار دائم ومستدام لاستقرار إقليمى حقيقى.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة وتعتبراعتراف واضح من تركيا بدور مصر المحورى فى منطقة الشرق الأوسط، وهو الدور الواضح للعالم أجمع فى مختلف القضايا وسيكون لها انعكاسات إيجابية على مجمل الأوضاع فى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وتطمح كل من تركيا ومصر إلى لعب دور قيادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال التعاون والتنسيق بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية لافتا إلى المباحثات بين الرئيسين من شأنها العمل على تحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائى رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الزيارة سيكون لها انعكاسات على القضية الفلسطينية من خلال الحوار والتعاون بين تركيا ومصر مما يساعد فى الدفع باتجاه خطوات لإنهاء سياسة الاحتلال الإسرائيلى وإيجاد حل فعال ودائم وعادل للقضية الفلسطينية مشيرا إلى أن وجود حوار معمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بين البلدين سيساهم فى إعادة ضبط وصياغة العلاقات بين مصر وتركيا.

وأكد الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمى، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، أن العلاقات المصرية التركية علاقات ممتدة، لها دلالات ومعانى قوية، أهمها أن التطبيع  بين البلدين اتخذ مسارا أعلى، خاصة مع إعلان رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى.

وقال "الشيمي" إن نقطة التحول فى العلاقات المصرية- التركية كان  فى نوفمبر 2022 فى كأس العالم بقطر عندما حدثت مصافحة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسى، ورجب طيب أردوغان، والتى كانت بداية لحوار مشترك بين الطرفين، والتى اُستكملت بلقاءات مسئولى البلدين فى قمة العشرين ونيودلهى ،كذلك  المشاورات المشتركة، لافتا إلى أن الدعم المصرى المقدم لتركيا فى حادث الزلزال كان نقطة تحول أخرى فى العلاقات بين البلدين.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، أن زيارة الرئيس التركى لمصر لها دلالات ومعانى قوية، أهمها أن التطبيع  بين البلدين أتخذ مسار أعلى، خاصة مع إعلان رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى، لافتا إلى أن الزيارة ستتضمن الحديث على عدد من الجوانب على رأسها الصعيد السياسى وآلية التعامل مع عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأٍها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتوحيد وجهات النظر بين الجانبين وخلق مقاومة مشتركة لأى مخططات تستهدف إجهاض القضية الفلسطينية، كذلك عدد من القضايا الآخرى من بينها تطورات الأزمة السورية والليبية والصراع فى السودان، والعراق.

وأشار "الشيمي"، إلى أن الزيارة تحظى بتأييد ودعم من جانب المعارضة التركية التى رحبت بشدة بالتقارب التركى – المصرى، لخبرة كلا البلدين فى التعامل مع الملفات الإقليمية، مؤكدا أن كلا البلدين لهما ثقل كبير إقليميا ودوليا لا يمكن تجاهله، لافتا إلى أن الوفد المرافق للرئيس التركى يؤكد أن هناك رغبة مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين ورفع معدلات التبادل التجارى من 8 مليار  إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة، والتعاون فى مجالات البنية التحتية وتوطين الصناعات الثقيلة والبترو كيماوية، وذلك من أجل تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية العالمية على كلا البلدين.

وأوضح الخبير السياسى، أن الزيارة ستحمل أيضا مناقشات موسعة فى مجال التعاون العسكرى خاصة بعد موافقة تركيا على صفقة تسليم مصر مُسيرات تركية فائقة السرعة وتعمل على مستويات متوسطة ومنخفضة على مدار 24 ساعة، مشددا على تركيا حريصة على تقديم الدعم العسكرى لمصر فى ظل ما تتعرض له من تصعيد وضغوط غير مسبوقة، وحدود ملتهبة  جنوبا وغربا وشرقا، وأيضا فى منطقة البحر الأحمر، مشددا على أن الزيارة الأولى لأوردغان منذ 11 عاما هى زيارة تاريخية  تستهدف وضع نقاط مشتركة خاصة بالتحالفات الإقليمية وتعزيز التقارب المصرى التركى.

وأكد عياد رزق القيادى بحزب الشعب الجمهورى، إن زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر تعكس الرغبة فى فتح صفحة جديدة وإحياء أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى أنها تسهم فى تطبيع العلاقات بشكل أقوى مما يعود بالإيجاب وإحلال الأمن والاستقرار الإقليمى على المنطقة، لاسيما وأنهما يمثلان لاعبان قويان فى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف رزق فى بيان له أن تلك الزيارة تعد خطوة جيدة على طريق دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، فضلاً عن كونها فرصة لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات فى فلسطين وليبيا وسوريا والعراق واليمن، بجانب الأوضاع بمنطقة شرق البحر المتوسط الغنية بالطاقة.

وأوضح القيادى بحزب الشعب الجمهورى أن زيارة أردوغان ستكون نقطة تحول مهمة فى عملية إرساء السلام والأمن فى المنطقة، خاصة فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر الاعتداءات الإسرائيلية التى ترقى لعمليات إبادة جماعية ضد أهل قطاع غزة، واستخدام مفرط وغير مبرر للقوة من قبل دولة الاحتلال داخل الأراضى الفلسطينية من أجل التهجير،مشيرًا إلى أن الحوار والتعاون بين تركيا ومصر يمكن أن يساعد فى الدفع نحو وقف العدوان وإيجاد حل فعال ودائم وعادل للقضية الفلسطينية.

وأشار رزق إلى أن التعاون بين مصر وتركيا سيكون لها ثماره الكبرى، ليس فقط على المستوى الأمنى والسياسى وإنما أيضًا على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى بين البلدين، لافتًا إلى أهمية تنشيط آليات التعاون الثنائى رفيعة المستوى والعمل على تطوير الاقتصاد ووزيادة التبادل التجارى بين البلدين، وفتح آفاق جديدة من التعاون بين المستثمرين من خلال إنشاء أسواق متبادلة بما يخدم مصالح البلدين.