أصدر الرئيس السيسى مؤخرا أكبر حزمة للحماية الاجتماعية تقدر قيمتها بـ180 مليار جنيه، لتؤكد أن الرئيس الإنسان يشعر دائما بالمواطنين فى ظل الظروف الحالية تزامنا مع ارتفاع الأسعار نتيجة قفزة التضخم العالمى حول العالم وليس مصر فقط.

للتذكير، القرارات شملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وزيادات إضافية للأطباء والتمريض وزيادة تقترب من 100% فى بدل السهر والمبيت وأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى، وأعضاء هيئة التدريس، وزيادة 15% لأصحاب المعاشات، ومثلها لمعاشات «تكافل وكرامة»، ورفع حد الإعفاء الضريبى للعاملين فى القطاع العام والخاص من 45 ألف جنيه إلى 60 ألفا.

تلك القرارات غير المسبوقة تحمل عدة معانى، فقد تزامنت مع مناسبة الإسراء والمعراج التى يحتفل بها المسلمون وجاءت لجبر الخواطر فى هذه الليلة المباركة، كما أن توقيتها مهم لمواجهة انعكاسات الأزمة العالمية واحتواء أكبر قدر من تداعياتها الاقتصادية خاصة قبل حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على بعض السلع وتجهيز احتياجات الشهر الفضيل.

أما بالنسبة للأجور فهى الأضخم فى تاريخ مصر الحديث، فقد ارتفعت ما يعادل 400% منذ 2019 حتى 2024 فى 6 زيادات متتالية حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه مارس 2019 وارتفع بتوجيهات الرئيس إلى 2000 جنيه ثم 2400 فى مارس 2021، وارتفع إلى 2700 فى يناير 2022، وقفز إلى 3500 فى مارس 2023 ثم إلى 4 آلاف جنيه فى سبتمبر الماضى نهاية بزيادة 50% ليصل إلى 6 آلاف يبدأ تطبيقها اعتبارا من مارس المقبل.

تلك القرارات رغم أهميتها فهى ليست جديدة على الرئيس السيسى الذى يثبت يوما تلو الآخر أنه الرئيس الأقرب إلى المواطن وأكثرهم إنسانية فلم تشهد مصر فى أى عهد رئاسى سابق تواصل الرئيس الكامل مع مختلف فئات الشعب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وإنسانيا.

وبنظرة أخرى، رغم أهمية تلك القرارات لبعض فئات المجتمع، لكنها تحمل بعدا آخر بأهداف استراتيجية تشمل تأهيل فئات المجتمع للعمل على زيادة الإنتاجية والاندماج فى قطاعات الاقتصاد المختلفة لتنمية سوق العمل وتقوية شبكات التضامن الاجتماعى وتعزيز قيم والولاء والانتماء بما يصب فى الصالح العام.

مع صدور تلك القرارات، هناك دور مهم للحكومة يأمل المواطنون تطبيقه بتفعيل دور الرقابة فى الأسواق والضرب بيد من حديد على محتكرى السلع الذين يقومون بحجبها على الناس لرفع أسعارها خاصة السلع الأساسية وتشديد العقوبات على كل من يحاول استغلال الظروف الحالية للضغط على المواطنين بهدف تحقيق الأرباح.

وكذلك الحد من استيراد السلع غير الضرورية التى تكلف مليارات الدولارات ولو بشكل مؤقت لتخفيف حدة الأزمة الحالية لحين الانتهاء منها، وضبط سوق الصرف بخنق السوق الموازنة للعملة وشن حملات تستهدف المضاربين.

فى النهاية فإن الرقابة والحسم عنصر مهم يتكامل مع توجيهات الرئيس بالحد من ارتفاع الأسعار حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة بهذه الحزمة وزيادة القدرة الشرائية بما يعود بالنفع عليهم قبل حلول شهر رمضان.