قال محمد غزال رئيس إئتلاف الجبهة الوطنية الديمقراطية، أن الائتلاف يرحب بفكرة وخطوات تأسيس أحزاب سياسية جديدة، بهدف إثراء العمل السياسي والخدمي للوطن والمواطنين أعمالا وتطبيقا لأحكام المادة الخامسة من الدستور المصري 2014 والتي تقضي بأنه تلتزم الدولة بالتعددية السياسية والحزبية، و بتوافر الشروط الواردة بقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته ، وبالشروط أيضا التي أعلنتها لجنة الأحزاب السياسية وأهمها، تقديم صحيفة الحالة الجنائية للمؤسسين والأعضاء وبغض النظر عما إذا كان المؤسسين سبق نجاحهم أو فشلهم في وظائفهم وأعمالهم السابقة أو الحالية وبغض النظر أيضا عما إذا كان المؤسسين والأعضاء يحملون شهادات تعليمية من عدمه إذ أن الدستور منح حق تأسيس وعضوية الأحزاب السياسية لجميع المواطنين المصريين طبقا للشروط الواردة بقانون الأحزاب السياسية سالف الذكر .

وأضاف "غزال" أن مؤسسات الدولة الوطنية هي السبيل الوحيد للمحافظة على أمن واستقرار البلاد من الإنزلاق في براثن الفوضى والإرهاب الفكري حيث أن أهمية تماسك الجبهة الداخلية في الوقت الراهن، والعمل على تنمية وعي المواطنين بما يحاك ضد دول المنطقة العربية ومصر أمر هام في للغاية.

جاء ذلك تعليقاً بعد إنتهاء فاعليات إجتماع المجلس الرئاسي لـ«إئتلاف الجبهة الوطنية الديمقراطية» 

 وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن "إئتلاف الجبهة الوطنية الديمقراطية" داعم للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية والقيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربيه، ولكن ليس بالضرورة أن يكون داعما للحكومة فالحكومة قد تصيب وقد تخطأ فإذا أصابت في قراراتها لصالح الوطن والمواطنين فنحن داعمين لها مما ينكس إيجابياً على خطوات تنفيذ هذه القرارات الصائبه  أما أذا أخطأت في قرارتها فنحن نطرح رؤية مبنية على مرجعية علمية ومنهجية فكريه بشأن مراجعة تلك القرارات.

وأكد رئيس إئتلاف الجبهة الوطنية الديمقراطية، على أن أهمية تحري الدقة من المواطنين حول كل ينشر في وسائل الإعلام الاجنبية وعلى مواقع التواصل من معلومات وأخبار مغلوطة تستهدف زعزعة إستقرار المجتمع وإثارة البلبلة والفتن حيث أن تكاتف الجهود بين الشعب  والمؤسسات الوطنية والقوى السياسية والقيادة الحكيمة يعد بمثابة درعاً واقيا وصمام أمان في مواجهة التحديات.