يحبس العالم أنفاسه فى الوقت الذى تغيرت فيه أسعار النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ بلغ سعر برميل النفط 70 دولارا، ويمكن للأمريكيين التزود بالنفط مقابل ثلاثة دولارات للغالون الواحد.

والسؤال الأهم هنا، هو كيف يمكن أن تستجيب منظمة "أوبك"، فالدول المنتجة للنفط لم تخفض من حجم تصديرها، إلا الآن، وهناك حجم فائض من النفط فى السوق العالمية.

ومع كل هذه التغيرات السياسية بالمنطقة، قد يبدو بأنه وقت غير مناسب للاستثمار فى النفط، خاصة بعد أن واجهت أسهم شركات الغاز والنفط تضخماً بعد انخفاض الأسعار، لكن وكما يعلم معظم المستثمرون، يمكن أن تشكل اللحظة التى يهرب فيها غيرك فرصة مثالية لصفقة مربحة.

هل هناك عدد أكبر من الرابحين أم الخاسرين بسبب انخفاض أسعار النفط، وهل سيدفع ذلك منطقة اليورو إلى الانكماش؟ ما رأى رئيس البنك المركزى الأوروبى؟ أسئلة كثيرة يثيرها تدهور الأسعار.

انخفاض أسعار النفط ينجم عنه انتقال للثروة من البلدان المنتجة إلى البلدان المستهلكة متمثلة بكبرى الاقتصادات العالمية مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان والصين. الشركات كذلك تحصل على هامش أكبر وتتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين. أسعار الوقود فى محطات الوقود الفرنسية على سبيل المثال هى فى أدنى مستوى منذ أربع سنوات.

إن منطقة اليورو يمكنها بفضل تراجع أسعار النفط «أن تستفيد من الأثر الإيجابى لتراجع اليورو على صادراتها من دون أن تتأثر بسبب ارتفاع أسعار الواردات»، وأن تأمل كسب نصف نقطة فى إجمالى ناتجها الداخلى خلال سنتين.

ويشير معهد كو-ركومنس إلى انخفاض فاتورة الطاقة الفرنسية بخمسة مليارات يورو على الأقل خلال 2014، موضحاً أن «الصناعة هى الرابح الرئيسى، ويتوقع أن تكسب مليارى يورو، أى أكثر من التسهيلات الضريبية من أجل تشجيع تنافسية التوظيف»، التى تعتمدها الحكومة الفرنسية أساساً للإنعاش الاقتصادى.

ويقدر «اى بى ان امرو» إن ما ستكسبه الدول المستوردة سيرفع نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى بمعدل 0,7%.

كتبت وكالة ستاندرد آند بورز فى تقرير، أن «التراجع الأخير فى سعر المحروقات، وفى حال استمراره لفترة طويلة، سيكون له تأثير كبير».

ويقول مصرف «اتش اس بى سى»، إن نصف الدول الناشئة ستتأثر سلباً بتراجع أسعار النفط.

فالبرازيل استثمرت بكثافة فى المنشآت والبنى التحتية النفطية التى سيكون من الصعب عليها استعادتها، كما حددت روسيا ميزانيتها على أساس سعر 100 دولار للبرميل مقابل 66 دولاراً سعر إقفال أمس الأول فى السوق الأميركية.

ولكنه يضيف أن «التراجع الكبير فى سعر الروبل سيخفف الضغوط على الميزانية».

وتبدو المؤشرات كلها سلبية فى فنزويلا التى تعانى أساساً اختناقاً مالياً، ويشكل النفط 96% من مصادرها من العملة الصعبة.

كما يؤثر تراجع النفط على استخراج الوقود الصخرى فى الولايات المتحدة الذى يحتاج لاستثمارات ضخمة للحفاظ على وتيرة الإنتاج. ويعتبر المحللون أن الاستثمار فى الوقود الصخرى ليس مجدياً عندما يكون سعر برميل النفط بين 65 و70 دولاراً.

منطقة اليورو يمكن أن يتم الالتفاف على تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمى من خلال البنك المركزى الأوروبى الذى يفترض أن يحول دون دخول منطقة اليورو فى الانكماش.

كتب «سى ام سى ماركتس» البريطانية «واثق من أن رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى كان يأمل سراً فى أن تساعده أوبك بالإعلان عن خفض كبير فى الإنتاج»، يؤدى إلى زيادة أسعار النفط ورفع التضخم فى واردات منطقة اليورو.

الانكماش هو دوامة من انخفاض الأسعار والعائدات تؤدى إلى شلل اقتصادى. وهذا الخطر جاثم تحديداً على منطقة اليورو، حيث تراجع التضخم إلى 0,3% فى نوفمبر. ولكن دونى فران، المدير العام لكو-ريكسكود يقول إن «لانخفاض سعر النفط تأثيراً إيجابياً على القدرة الشرائية وعائدات الشركات أكثر منه تأثير باتجاه إلى الانكماش».

والسؤال المطروح «هل ستحتفظ الشركات بهذا التأثير الإيجابى باعتباره هامشاً للتحرك، أم ستستفيد منه لمزيد من خفض الأسعار». وهذا سيدخلها فى دوامة خطرة.