أعلنت وزارة النقل عن انتهاء أعمال تنفيذ البنية الأساسية لمحطة حاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط بنسبة 100 %، وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا.

وأعلنت وزارة النقل أن مشروع محطة تحيا مصر يأتي لتحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

المشروع يأتي تنفيذه في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط )، والذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي).

وتجدر الإشارة أن التحالف العالمي بقيادة يورجيت الألمانية والخط الملاحي هاباج لويد قد بدأ في عملية الإنشاءات للبنية الفوقية للمحطة التي ستكون المركز الرئيسي لعمليات الخط الملاحي العالمي بالبحر المتوسط والتي يتم تنفيذها بأعلى المواصفات العالمية لمحطات الحاويات لتصبح الطاقة الاستيعابية لميناء دمياط ٦ مليون حاوية مكافئة ما يعزز مكانة الميناء عالميا كميناء محوري لتداول الحاويات وتجارة الترانزيت.

وتم استقبال 10 أوناش كهربائية ( RTG ) مخصصة لخدمة الحاويات في ساحات التداول، كدفعة أولى ضمن 40 ونش ساحة تصل تباعاً إلى محطة تحيا مصر 1 بخلاف أوناش الأرصفة التي ستصل الفترة المقبلة.

وأوضح التحالف المشغل لمحطة، أن الأوناش الخاصة بالمحطة تعد من أحدث أنواع أوناش الساحات الكهربائية حيث يتم تنفيذ مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 وتجهيزه بأحدث المعدات صديقة للبيئة تأكيداً على النهج الخاص بهيئة ميناء دمياط باستخدام معدات وأساليب إدارة تداول تساعد على خفض انبعاثات الكربون وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل المحطات ، كما يأتي ضمن تنفيذ وزارة النقل للممر اللوجستي المتكامل ( طنطا / المنصورة / دمياط ) والذي يتكون من ( المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط ) والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي ، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت .

وقطعت وزارة النقل المصرية شوطا طويلا لتطوير الموانئ البحرية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية وأن تكون كافة تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة على أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.