في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر، تتزايد التحديات أمام حركة الملاحة الدولية، مما ينعكس بشكل مباشر على قناة السويس، التي تُعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية.

هذه الاضطرابات تؤثر على حركة السفن، وتجعلها عرضة للتأخير والخطر الأمني، مما قد يدفع بعض شركات الشحن للبحث عن مسارات بديلة أكثر أمانًا. وبالنسبة لمصر، فإن استقرار البحر الأحمر يعدّ ضروريًا لضمان استمرار تدفق الإيرادات الحيوية الناتجة من عبور السفن.

في هذا السياق أكد الدكتور محمد كامل، الباحث في شؤون النقل الدولي واللوجستيات والمستشار الاقتصادي لشركة ماهوني للملاحة، على ضرورة إعادة تنظيم أوضاع قناة السويس لتتلاءم مع مستقبل الملاحة في الفترات المقبلة. 

وأشار إلى أهمية إجراء دراسات لتقدير أعداد السفن المتوقع مرورها خلال السنوات الخمس أو العشر القادمة، مع تقديم حوافز جديدة، بالإضافة إلى إبرام عقود طويلة الأجل مع الخطوط الملاحية تلزمها بعدد محدد من مرات العبور مقابل تخفيضات خاصة (مثل إلزام خط ملاحي بعبور سفنه للقناة 100 مرة سنويًا مع حصوله على تخفيضات وحوافز مميزة).

ويرى الدكتور كامل أن رفع رسوم القناة قد يكون خطوة استثنائية لتعويض خسائر الأزمة الراهنة، بشرط أن يتم ذلك وفق معايير مدروسة، مشيرًا إلى أن تسعير خدمات قناة السويس والموانئ المصرية يعاني من بعض التشوهات، ويتطلب إعادة النظر في هذا الجانب.

وأوضح أن الطلب على النقل البحري مرتبط بشكل مباشر بالطلب على التجارة الخارجية، إذ يزيد عدد السفن المارة بالقناة مع ارتفاع حجم التجارة الدولية، مما يعزز إيرادات القناة. وأشار إلى أن الأحداث الراهنة تعد خارجة عن سيطرة إدارة القناة.

كما شدد على أهمية تحسين خدمات الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، من خلال التعاقد مع شركات عالمية متخصصة في إصلاح وصيانة السفن، على غرار المحطات متعددة الأغراض “تحيا مصر” التي تديرها شركات دولية، معتبرًا أن ذلك سيدخل التكنولوجيا الحديثة للقطاع الملاحي في مصر.

وأكد أن هذه الخطوة ستساعد في جذب عملاء جدد إلى جانب عملاء الشركة الأجنبية، مشيرًا إلى أن مصر ليست مشهورة بخدمات إصلاح وصيانة السفن مثل كوريا أو هولندا أو السويد، وأن الشراكة مع شركات عالمية ستدعم نمو الشركات التابعة للهيئة، مما ينعكس إيجابيًا على إيرادات قناة السويس ويزيد من تدفق النقد الأجنبي.

وأفاد، أن هناك خدمات أخرى عوائدها تفوق خدمة مرور السفن مثل، تزويد السفن بالوقود أثناء الإبحار، وخدمات إصلاح الحاويات وصيانتها، وخدمات تغليف البضائع داخل السفن، مؤكدًا على ضرورة إعادة تقييم تسعير قناة السويس بالإضافة إلى إعادة تقييم الخدمات المقدمة فى الشركات الهيئة والعمل على تطويرها بما يتناسب مع متطلبات وأحجام السفن التى تعبر قناة السويس.

ولفت إلى، أن أطوال الأحواض الموجودة فى الترسانات المصرية وأعماقها لا تتناسب مع السفن التى تعبر القناة، فضلًا عن أن مهارات العناصر البشرية العاملة في الشركات التابعة لهيئة قناة السويس لا تتناسب مع المهارات المطلوبة لإصلاح وصيانة السفن فى الوقت الراهن.