وحدات الإسكان المتوسط للقادرين.. ولا شراكة مع القطاع الخاص بالمشروع

أكد المهندس مجدى فرحات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الهيئة لم تنته حتى الآن من البنود الكاملة للائحة العقارية وأنهم انتهوا فقط من الإطار الأساسى للائحة، مشيرا إلى أنه تم عرض ما تم توصلوا إليها على بعض المستثمرين وبعض الجهات التشريعية والمستشارين القانونيين وفور الانتهاء من مواد اللائحة سيتم عمل جلسة نقاشية موسعة مع عدد كبير من المستثمرين للوصول إلى نسبة 80٪ من التوافق على الأطراف الأخرى التى ستتعامل على اللائحة.

وقال نائب رئيس الهيئة فى حواره لـ«السوق العربية» إن الهيئة كلفت رؤساء الأجهزة التابعة لها بحصر الأراضى المعتدى عليها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها إما سحبها من الذين ليس لهم حق فيها، وإما إذا كانت التعديات موجودة بسند قانونى سوف ندرس، لافتا إلى أن هناك مناطق سبق التعامل عليها قبل أن يتم إلغاء قانون العمل بنظام وضع اليد ودور الهيئة دراسة هذه الحالات للوقوف على إذا ما كانت هذه التعاملات كانت وفق للمخطط العام للهيئة أم لا.

استبعد فرحات أن تغير وزارة الإسكان الشروط الموضوعة للحصول على وحدة ضمن المرحلة الأولى من الإسكان المتوسط والتى تشمل إنشاء 30 ألف وحدة سكنية، موضحا أن هذه الوحدات للقادرين والراغبين وأنه لن يتم مدة فترة سداد الأقساط للنظام النقدى وأنها ستظل كما هى على 4 سنوات وبدون فائدة، أما الذين يفضلون الشراء بنظام التمويل العقارى فإن فترة السداد 20 عاما بفائدة 8٪ وفقا لمبادرة البنك المركزى التى أعلن عنها فى وقت سابق من هذا العام.

وأضاف أن وزارة الإسكان ارتأت أن السوق العقارى بحاجة إلى الضبط بعد انفلات الأسعار بشكل كبير، فقررت الدخول بالسوق كمطور عقارى لإعادة التوازن داخل القطاع وليس لمنافسة المطورين والمستثمرين، لافتا إلى أن أسعار الإسكان المتوسط تقل بنسبة 30٪ عن الوحدات المثيلة بالسوق العقارى وهذا شىء جيد لا يجب أن ينكره أحد أو يزايد عليه.

نفى نائب الشئون العقارية أن تكون هناك نية لعقد شراكات مع شركات التطوير العقارى لتنفيذ وحدات ضمن مشروع الإسكان المتوسط، مؤكدا أن موضوع الشراكة مع القطاع الخاص يمكن إتاحته فى مشروع الإسكان الاجتماعى «محدودى الدخل» وذلك بعد دراسة قواعد المشاركة وأسلوبها للحفاظ على حق الدولة والمواطن الفقير وأيضا حق المستثمر الذى يرغب فى تلك المشاركة.

وجاء هذا الرد بعد إعلان عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين رغبتهم فى الحصول على أراضٍ مرفقة من الهيئة مقابل حصولها على نسبة عينية من الوحدات على غرار مشروع المليون وحدة المزعم تنفيذه بالاشتراك مع شراكة أرابتك الإماراتية.

وأشار المهندس مجدى فرحات إلى أن الهيئة بانتظار طلب شركة أرابتك تحديد موعد جديد لاستكمال المفاوضات الخاصة بوضع الإطار العام والدراسات الخاصة لوضع آلية تنفيذ وإنشاء مليون وحدة سكنية بما يحقق مصلحة الدولة والشريك على حد سواء.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أنهم لديهم تصور كامل لـ30 مشروعا للشراكة مع القطاع الخاص سوف يتم طرحها قريبا بعد أن طرح وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى عددا منها خلال الفترة السابقة وأنه من المقرر عقد اجتماع كبير بين الوزير والمستثمرين الراغبين فى المشاركة والتعامل مع الهيئة للتقدم للمشاريع حتى تتمكن الهيئة من معرفة ما إذا كانت رؤاهم تخدم الأهداف العامة للدولة أم لا ومعرفة أفضل العروض، منوها إلى أن هذا المشروع سيكون بعدد من المدن الجديدة القائمة وأخرى بالساحل الشمالى ومدينة العلمين.

وتابع أن عدد من تقدموا للمقابر التى طرحتها الهيئة بمدينتى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة تجاوز الـ6 آلاف متقدم حتى الآن من إجمالى 8 آلاف مقبرة مطروحة للبيع، مشيرا إلى أن سعر المقبرة 38 ألف جنيه يمثل التكلفة الفعلية لعملية البناء، إضافة إلى مبلغ تحت حساب وديعة لصيانة وإنارة وإدارة المشروع بشكل لائق، حيث إن هناك شركتين سوف تديران هذين المشروعين بما يتناسب مع وجود المقابر بالمناطق العمرانية الجديدة.

واستنكر فرحات الضجة المثارة حول طرح المقابر بنظام حق الانتفاع على 50 عاما لأنه يخرج من أناس لا يعلمون شيئا عن القانون، مشيرا إلى أن حق الانتفاع معمول به على مستوى الجمهورية وهذا لا يعنى أنه سيتم سحب المقابر من المنتفعين.

وكشف فرحات أن إجمالى مبيعات وتخصيصات الهيئة بلغ 103 مليارات جنيه خلال الخمسة أشهر الماضية وأن هذه حصيلة ما تم بيعه بواسطة المزايدات وأراضى القرعة والمزادات التى تتم وفق مخطط عام على مدار السنة المالية، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن هناك طلبا كبيرا على ما تطرحه الهيئة من أراض سواء كانت صغيرة أو كبيرة والمحلات والأراضى الخدمية والتجارية والقرعة.

وأكد أن الهيئة تستعد لطرح 100 قطعة للمستثمر الصغير المساحات تتراوح من 500 إلى ألف متر بعدد من المدن الجديدة خلال شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن هناك 1400 طلب تقدم للحجز بأراضى المستثمر الصغير الذى طرحته الهيئة بخمس مدن جديدة منذ أيام.

وكشف أن أمر الإسناد الخاص بالمتقدمين بالحصول على أراضى مساحات صغيرة سوف يصدر خلال أيام قليلة للأراضى التى تم طرحها خلال شهر سبتمبر الماضى وأنه سيتم الإعلان عن فتح الحجز بأراض جديدة فى نفس المشروع وخلال شهر مارس المقبل.

وفيما يتعلق بأراض القرعة ألمح لأنه سيتم إجراء القرعة قريبا لإعلان أسماء الفائزين بقرعة أراض الإسكان الاجتماعى التى تم الإعلان عنها نهاية شهر إبريل الماضى وأنه فى يناير المقبل سيتم الإعلان عن قرعة جديدة لأراضى الإسكان الاجتماعى حتى تستكمل مسيرة توفير وحدات لمحدودى الدخل، مؤكدا عدم صحة الادعاءات بوجود أراض حصل عليها المستثمرين والمطورين غير مرفقة فى أى من المدن الجديدة.

وأردف أن الهيئة تدرس حاليا تسوية أكثر من 6 حالات لمطورين ومستثمرين متعثرين فى سداد مستحقات الهيئة نظير الأراضى التى حصلوا عليها فى وقت سابق، كما أن بعضهم تجاوز المدة الزمنية المخصصة لتنفيذ المخطط العمرانى المتفق عليه مع الهيئة، مبينا أن الهيئة أنهت خلال الفترة الماضية تسوية 6 حالات لشركات كبرى منها سوريل العظيم بقيمة مالية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.

ونوه نائب رئيس الهيئة إلى أنهم حصلوا على 10 آلاف وحدة بمشروعى الرحاب ومدينتى ضمن الحصة العينية للهيئة فى المشروعين وأنه تم تسويق المرحلة الأولى من وحدات الرحاب حيث تم بيع 428 وحدة من أصل 622 شقة بقيمة مالية 500 مليون جنيه وأنهم مستمرون فى تسويق الوحدات الباقية، لافتا إلى أنه سيتم طرح المرحلة الأولى من وحدات مدينتى خلال شهر يناير المقبل.

وأوضح أن الهيئة تطرح هذه الوحدات وفق إطار عام ووفقا لمتطلبات السوق وبما يضمن زيادة إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة المصرية، وأكد أن إسكان محدودى الدخل هو مسئولية الدولة وأنها قادرة على توفير الوحدات اللازمة لحل أزمة إسكان الفقراء، مشيرا إلى أن احتياجات السوق العقارى تتراوح بين 300-400 ألف وحدة سكنية سنويا وأن الهيئة تنفذ نحو 230 ألف شقة للإسكان الاجتماعى ولديها القدرة على زيادة عددها، كما أنه سيتم دعم المستفيدين بهذه الوحدات بمبلغ مالى يتراوح بين 5-25 ألف جنيه للشقة وهذا يعكس دور الدولة فى دعم الإسكان الاقتصادى والفقراء، كما أن الهيئة تطرح أراضى بنظام القرعة العلنية بمساحات تتاروح بين 209-279 مترا لتوفير وحدات للإسكان الاجتماعى، مشيرا إلى أن الهيئة قادرة على الاستمرار فى تحمل مسئوليتها تجاه الفقراء بالاعتماد على عائدات بيع الأراضى والعقارات والإسكان الفاخر.

واستطرد أن الهيئة تعمل جاهدة على توفير المناخ المناسب بالمدن الجديدة لتكون قادرة على جذب المواطنين إليها لا سيما بالمدن النائية، موضحا أن هذه الجهود تتمثل فى توفير أراض للجهات الخدمية لبناء المدارس والمستشفيات والجامعات والخدمات التجارية وكذلك زيادة عدد وحدات الإسكان الاجتماعى لتشجيع الناس للذهاب إلى تلك المدن وتعميرها وتنميتها بالشكل الذى يخدم خطة التنمية والتطوير التى تستهدفها الدولة.

وكشف أن الهيئة سوف تعلن بعد أيام قليلة عن فتح باب الحجز بالمرحلة الثانية لمشروع بيت الوطن بالتزامن مع تسليم أراضى المرحلة الأولى التى تم الإعلان عنها خلال مارس 2011 فى خمس مدن جديدة هى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والمنيا ودمياط الجديدة وبدر.