يشهد العالم عمليات استحوذات كبرى خلال الفترة الأخيرة برءوس أموال عربية وآسيوية غالبا فى ظل حدوث تعثر فى الأصول لعدد من الشركات الكبرى بعد الأزمة الاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضية.

لقد كشف تراجع البورصة المصرية مؤخرا عن وجود فرص للاستحواذ على العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار رخيصة نتيجة التأثيرات السياسية والأمنية فرغم الضوابط المشددة فى القانون فى مثل هذه الحالات إلا أن هذه العمليات عادة ما تتم فى إطار قانونى يتيح تنفيذها خصوصا فى ظل تفتت هياكل ملكية العديد من الشركات والمخاوف لدى المستثمرين الأفراد بشأن طول فترة الاحتفاظ نتيجة عدم استقرار الأوضاع.

يؤكد العديد من المؤشرات أن الفترة الأخيرة تظهر أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص والصفقات الرخيصة، وفقا لقاعدة (حاول وجود عدد محدود من المستثمرين فى السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرين أقوى الصفقات الاستثمارية الرخيصة) ويجب هنا التأكيد أن عمليات الاستحواذ التى شهدتها السوق خلال الأعوام الماضية أدت إلى تدفق سيولة كبيرة نظرا لقيام هذه الشركات بعمليات إعادة هيكلة لتلك الشركات التى تم الاستحواذ عليها وتطوير خطوط إنتاجها ما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية وارتفاع الطلب على الأيدى العاملة.

إن ما ساعد على توجه الشركات الغربية لدخول السوق المصريية عبر عدد من عمليات الاستحواذ هو الفرص المتاحة للاستثمار سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية لهذا فإنه فى الوقت الحالى فرغم عدم الاستقرار السياسى إلا أن الشواهد تؤكد الاهتمام الدولى بالاستثمار فى مصر خاصة إذا ما اتخذت الدولة خطوات أكثر جدية لمعالجة المنازعات القانونية فى القضايا الاقتصادية.

إن الشركات الأوروبية والأمريكية بدأت تبحث عن موارد جديدة لها والدخول فى نشاطات لها القدرة على تحقيق أرباح، خاصة بعد أن بدأت تواجه منافسة شرسة مع الشركات الصينية والهندية والكورية التى بدأت تغزو إفريقيا بشكل كبير مستحوذة على ما يقرب من 60٪ من هذه الاستثمارات فى إفريقيا كما أن أغلب الشركات العالمية بدأت تبحث عن بدائل من أجل خلق كيانات جديدة ناشئة لها القدرة على تحقيق أرباح كبيرة من تعويض خسائرها التى منيت بها إثر الأزمة المالية العالمية بحيث تكون نقطة انطلاق لها فى أسواق أخرى وفى مقدمتها إفريقيا التى أصبحت الملاذ الآمن لهذه الشركات نظرا لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات معدنية وسوق استهلاكى كبير.

لهذا فإن قطاعات مثل الأغذية والزراعة والدواء والبتروكيماويات والمواد الأساسية المصرية قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا قويا لعمليات استحواذ ما يستدعى ضرورة تشديد الرقابة على التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع آلية قانونية جديدة لتخارج كبار المساهمين.

إن عودة الثقة إلى قطاع الملكية الخاصة فى مصر فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تدعم التفائل بشأن الاستثمارات لقطاعات أكثر قدرة على النمو مثل الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز، ومن المرجح أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الإنفاق الحكوى والتغييرات التشريعية، وتعتبر قطاعات النقل الطرق ذات التعرفة المرورية الموانئ والطاقة قطاعات جاذبة للمستثمرين لأنها تجلب مليارات الدولارات فى الإنفاق الرأسمالى.

يضاف إلى ذلك أن ندرة الشركات التى يمكن الاستثمار فيها والضوابط المفروضة على شركات الملكية الخاصة المتعلقة بالاستحواذ على الحصص لا يزال يعيق تدفق عروض الشراء وقد تجبر العناصر الديناميكية شركات الملكية الخاصة على إعادة النظر فى طرق ممارسة أعمالها، من حيث طرق البحث عن الشركات، هيكلة الرقابة وإعداد التقارير.