تشهد السوق المصرية للسيارات بالفترة الأخيرة حالة صحوة غير مسبوقة فى الإهتمام بالمركبات النظيفة العاملة بالكهرباء .. وليس فقط بسيارات الركوب ، وهو ما بدأ يعطى مؤشراً قوياً للإتجاه الإيجابى نحو التحول التدريجى للمركبات الكهربائية وخاصة فى ظل الزيادة الأخيرة بأسعار المحروقات من جانب ، ولتصريح رئيس مجلس الوزاراء المصرى بأن مصر سوف تشهد زيادات متتابعة بأسعار المحروقات حتى ديسمبر 2025 من جانب آخر، الأمر الذى بدأ من زيادة شهية الوكلاء والمستوردين وحتى مصنعى تلك المركبات لمزيد من التحول نحو المركبات الخضراء. وبغض النظر عن بدء ظهور بعض المشروعات لتصنيع الباصات الكهربائية والسيارات الكهربائية الصغيرة (كبدائل التوكتوك)، بخلاف السكوترات الكهربائية وسيارات ملاعب الجولف والقرى السياحية .. فقد بدأنا نشعر بطفرة واضحة لإستعداد العديد من الشركات – بخلاف نشاط المستوردين المستقلين فى إستيراد تلك السيارات للأفراد أو للبيع التجارى – من (وكلاء رسميين) لتقديم سيارات ركوب تعود لعلامات تجارية كهربائية بشكل خالص أو أخرى بدأت فى تحويل طرازاتها إلى الكهربائية، والذين منهم على سبيل المثال الحضور القوى لطرازات BMW ومرسيدس الكهربائية ، وكذلك تقديم سيارات لوتس ، سمارت ، فولفو ، وربما قريباً "بولستار" مع مجموعة عز العرب للسيارات. علاوة على إستعدادات ناتكو لتقديم علامة "نيتا" الكهربائية بخلاف الطرازات الكهربائية من "إكسيد" ، فيما ينتظر السوق قرب الكشف عن وكالة سيارات "ZEEKR الكهربائية" .. وذلك بطبيعة الحال إلى جانب التقديم الأخير لعلامة "XPENG" عبر وكالتها راية أوتو ، بالإضافة إلى إطلاق شيرى وMG لسياراتها الكهربائية مؤخراً .. بخلاف إنتظار السوق لإطلاق سيارات "جنيسيس" الكهربائية الفاخرة قريباً .. وغيرها من الطرازات. وإذا كان هناك معارضة من بعض محدودى الفهم لأهمية هذا التحول (التدريجى) سواء من متخصصين بتجارة وصناعة أو حتى صحافة السيارات .. بزعم أن سوق السيارات المصرى ليس على إستعداد بعد لنمو هذا القطاع من المركبات ، فالرد عليهم بسيط ويشمل عدد من النقاط .. أهمها: بأن التحول لن يتم بشكل كامل بين يوم وليلة ولكن بشكل تدريجى ، وبأن مصر تسير بخطى واثقة وواضحة نحو إستكمال قدرتها الكهربائية والوصول إلى مستويات التصدير للطاقة الكهربائية ، وأن إستخدام هذه النوعية من المركبات سوف يخفف الضغط على العملات الحرة فى العمليات الإستيرادية للمحروقات من الخارج وكذلك لإستيراد قطع الغيار بسبب قلة إستهلاكها لها ، وأخيراً وليس آخراً المساهمة فى تقليل الضغط المتزايد على البيئة ومستويات التلوث العالية بالدولة... أما عن البنية التحتية المطلوبة، فتسعى الدولة بخطى حثيثة مع الموردين والشركات المتخصصة فى منحهم تراخيص إنشاء محطات الشحن المطلوب إنتشارها بمحافظات الجمهورية ، علاوة على سعى الدولة لتعديل قيمة الشحن الكهربائى للسيارات للوصول إلى قيم عادلة لكل من المواطن من جانب ولمُقدم الخدمة من جانب آخر. لا شك أن كافة المؤشرات تقضى بأهمية التحول إلى إستخدام المركبات النظيفة بفئاتها وإستخداماتها المختلفة ، ولكننا حقاً بحاجة لإستمرارية تقديم رسائل التوعية للجميع بأهميتها من جانب ، ومطالبة حكومة مصر الرشيدة فى المسارعة بتنفيذ خططها لدعم هذا القطاع لإستكمال مسيرة نجاح هذا التوجه من جانب آخر.