بعد أن شهد سوق السيارات المصرى خلال فترة ما يقرب من العامين الأخيرين العديد من التقلبات والتى كان من أهم ملامحها حالة من السبات البيعى أو الركود التضخمى ، وهو ما إنعكس على الإنخفاضات المتتابعة بمبيعات السوق بشكل عام وإرتفاع أسعار السيارات به بشكل أشبه بالجنونى بسبب تأثيرات إرتفاعات أسعار العملات الحرة بالأسواق الموازية من جانب ، وهوامش زيادة الأسعار الـ (Over Price) العالية التى كان يفرضها الموزعين والتجار على السيارات المباعة من جانب آخر... جاء السوق مؤخراً ليشهد حالة من النشاط الملحوظ وبشكل مكثف وهو الأمر الذى تم ترجمته فى ثلاثة شرائح رئيسية من نشاط الشركات، كان من أهم ملامحها ما يلى: ·       شركات تشهد نشاط مكثف وبصورة مؤثرة: وهى بالأغلب الشركات التى تشمل عدة علامات تجارية متعددة (Groups) ، شأن التى قامت بإطلاقات لطرازات جديدة بالسوق بمفهوم الإحتفالايات الضخمة والمصحوبة فى الغالب بنشاط إعلامى – وربما إعلانى – ملحوظ .. مثل مجموعة المنصور مع سياراتها من علامتى MG وشيفروليه ، وكمجموعة غبور مع سياراتها من هيونداى وشيرى (وقريباً هافال) ، وكذلك جلوبال أوتو مع سياراتها من الفئة الخامسة و X2 ، علاوة على الوحش القادم من مجموعة EIM مع كافة طرازات (بايك – BAIC) من خلال شركة "الكان أوتو" .. وغيرها من الشركات التى إنتهجت نفس النهج فى إطلاقاتها للجديد لديها بالسوق. ·       أما الفئة الثانية من الشركات ، فكانت مع محبى "اللعب الهادئ" أو ربما "الطيران المنخفض": وهى الشركات التى قامت بتقديم أحدث طرازاتها بالسوق بدون (بروباجاندا إعلامية أو إعلانية) من منطلق رؤيتهم أن هذه المرحلة من مراحل نشاط سوق السيارات المصرى لا تستدعى تنظيم (حفلات كبيرة) و(شو إعلامى) لا داعى له ، وقد كان من أمثلة هذه الشركات .. شركة مصر حلوان للسيارات التى آثرت تقديم سيارتها B70 S بدون إحتفاليات مبالغ فيها ، أو رينو مصر التى فضلت الهدوء فى تقديمها لطراز (تاليانت) الجديدة ، أو حتى شركة مرسيدس التى قدمت سيارتها من الفئة (E) الجديدة فى هدوء تام. ·       أما الفئة الثالثة من الشركات ، فهى شركات الظل (حتى إشعار آخر): وهى الشركات التى غاب عنا أخبارها بشكل مطلق أو شبه مطلق ، ومن ثم فقد تم تصنيف نشاطها إما بالمتوقف (ولو مؤقتاً حتى إشعار آخر) أو يُنتظر منها الإنطلاق منذ فترة طويلة نسبياً .. ولا جديد ، والتى كان على رأسها "تويوتا" فهى غائبة عن المشهد وبقوة لفترة طويلة نسبياً ، علاوة على عدد آخر من الشركات طال إنتظارنا لإنطلاقها من نقطة البداية أو من جديد .. شأن (إكسيد) الصينية ، أو (بروتون) الماليزية ، أو حتى DFSK الصينية ...   وفى ظل كل تلك التباينات لنشاط تلك الشرائح من الشركات بسوق السيارات ، يأتى السوق ليفرض رأيه من خلال نتائج مبيعاته الشهرية التى لم تتخط حاجز الـ 5,000 سيارة – بحسب تقارير مجلس معلومات سوق السيارات المصرى AMIC – وهو ما يفرض علينا حالة من التساؤل ، بهل حقاً سيتمكن سوق السيارات المصرى من إستيعاب كافة تلك السيارات الجديدة فى ظل هذه الحالة المتدنية به من النشاط البيعى والذى يمر بها هذه المرحلة ، والتى يتوقع أن تستمر حتى نهاية العام الجارى بأحسن الأحول؟ أم أنها حالة ما يطلق عليها (حلاوة روح)؟؟ وبدورنا ، عند تسليط الضوء على أية قضية تجابه هذا السوق .. فإننا نضع بعض المقترحات لعلها تجد طريقها للتنفيذ.. نعم ، ولا شك أن تخفيض أسعار السيارات من جانب ، وتخفيض فوائد التقسيط من جانب آخر قد يؤدى بالطبع لتحسين أرقام المبيعات .. ولكن فى ظل هذه المعطيات الإقتصادية التى تمر بها الدولة سيكون شبح المستحيل القيام بهذين الإجراءين وخاصة مع إرتفاع أسعار العملات الحرة بعد تحرير أسعار الصرف مؤخراً.. إذا ، ومن (وجهة نظرى) فسيكون الحل الأسرع هو اللجوء إلى منظومة (التأجير التمويلى) أو ما يطلق عليه (leasing) والذى ناديت بضرورة إستحداثه على سيارات الركوب بالسوق المصرى للسيارات – ولعدة مرات سابقة - وهو ما سيفتح الأبواب بقوة للعديد من المستهلكين لمعاودة الإقبال على (ركوب) تلك السيارات وربما تملكها لاحقاً... إنها رؤية بنهاية المطاف – تحتمل القبول أو الرفض – ولكننا يجب أن نبدأ بالتفكير غير التقليدى فى حل مشاكل هذا السوق الكبير ، وبسرعة.