بحثت اللجنة العامة للسيارات فى اجتماعها برئاسة عمر بلبع رئيس اللجنة وحضور العديد من وكلاء وتجار وموزعى السيارات بالمحافظات وضع سوق السيارات الحالى وفقا لمستجدات سعر الدولار ودراسة وضع سوق السيارات الكهربائية واخيرًا بحث الرؤية المستقبلية لشعبة السيارات فى القطاع وفقا للمستجدات الجديدة.  

وقال بلبع أن الاجتماع هدفه مناقشة آلية محدده لتنظيم سوق السيارات والحد من فوضى التسعير التى سادت السوق خلال الفترة الماضية وذلك للقضاء علي ظاهرة الركود التى تسود السوق حاليا ، موضحا ان الحضور اتفقوا على ضرورة الاتفاق مع المصنعين والوكلاء على اقتراح أسعار استرشاديه للتجار الموزعين كما هو الحال فى بعض السلع الأخرى كاالحديد والأسمنت ، مؤكدا صعوبة الاتفاق على تحديد أسعار لأنواع السيارات المختلفه لمخالفة ذلك للقانون الذى يجرم اتفاق التجار علي سعر محدد ويعتبر ذلك جريمة كبرى وفي حالة ثبوت هذا الاتفاق يتم التحقيق مع اطرافه من قبل جهاز حماية المنافسة ويعتبر هذا تكتلا مضرا بسوق السيارات فى مصر ومخالف له شكلا وموضوعا ،

وايده فى ذلك علاء السبع عضو الشعبه مطالبا استبدال تحديد السعر بوضع سعر بمسمى مقترح سعر يتم توزيعه على التجار الموزعين ،

وطالب اسامه ابوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات الموزعين والتجار بعدم البيع بأقل من السعر الحقيقى للسياره  وضرورة عقد اجتماع عاجل مع وزير التنميه المحليه لحل مشاكل تراخيص المحلات العامه ومن ضمنها المعارض

وايده فى الرأى محمود مرعى عضو مجلس ادارة غرفة الاسكندريه والذى انتقد رفض المحليات منح تراخيص جديده او تجديد التراخيص القديمه لجميع الأنشطه التجاريه الجديده او القائمه ،

وطالب محمد الجمصى عضو مجلس ادارة غرفة البحيره بضرورة قيام الحكومه بتقديم تسهيلات وحوافز كبيره لدعم توجه توطين صناعة السيارات فى مصر ،

وطالب امير الهلالى عضو شعبة السيارات بغرفة القاهره بضرورة دعم السيارات الكهربائيه وتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع ودعمه ليحقق الهدف المرجو منه ،

وايده احمد زين عضو الشعبه بغرفة القاهره مطالبا الشعبه العامه بالاتحاد بتبنى فكرة اعداد كوادر شبابيه وتأهيلها للعمل بقطاع السيارات بكافة انماطه وذلك فى إطار الرؤيه المستقبليه لنمو هذا القطاع ،

وأكد الدكتور صلاح الكمونى رئيس غرفة الغربيه السابق أن سوق السيارات المحليه يعاني بسبب القرارات الحكوميه منذ شهر فبراير الماضى هذا إلى جانب الأزمات العالميه التى أثرت بشكل كبير على صناعة المركبات بوجه عام ، منتقدا قرار وزارة الصناعه والتجاره رقم 9 لسنه 2022 الذى تسبب فى تقييد عمليات الاستيراد ، مطالبا المهندس أحمد سمير وزير التجاره والصناعه بضرورة مراجعة ضوابط استيراد السيارات التى فرضت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2022 إذ تعد شروط تعجيزية إلى حد ما فى العمليات الإستيراديه ، موضحاً أن أسعار السيارات ارتفعت بما لا يقل عن 25% منذ بداية عام 2022 ، مرجعا ذلك إلى أن القرار رقم 9 عرقل عمليات الاستيراد والإفراج عن بعض الشحنات التى وصلت للموانئ المصريه بسبب عدم حصول بعض المستوردين على موافقات مسبقه تفيد التزامهم بضوابط الاستيراد التى نص عليها القرار وهو ما تسبب فى اختناق السوق بالتزامن مع ارتفاع حجم الطلب فى ظل نقص المعروض من السيارات المستورَده على وجه الخصوص ، مؤكدا أن الغرض من هذه الضوابط كان تحجيم واردات السيارات وهو ما تم بالفعل حيث لا يمنح القطاع المصرفى موافقات على استيراد المركبات الكامله خاصة ما يتعلق بالاعتمادات المستنديه ، مشيرا إلى أن القيود التى فرضت على استيراد السيارات أدت إلى اختفاء الكثير من الطرازات من السوق وبيع بعضها بالأوفر برايس وهو نطاق سعرى تسمح الشركات المصنعه للوكلاء بالبيع فى حدوده ، موضحا أن الأزمه فى أن هناك بعض الوكلاء فى مصر يستخدمون نظام الأوفر برايس بشكل خاطئ وهو ما دفع الأسعار للارتفاع بشكل جنونى ، مضيفا أن المعارض أصبحت لا تستطيع تلبية طلبات العملاء مع الاستمرار فى تحمل أعباء وتكاليف التشغيل من رسوم خدمات ومرافق وأجور وتأمينات وغيرها ،

وذكر الكمونى أن أعداد سيارات الركوب الجديده المرخصه فى مصر تراجعت بشكل ملحوظ بنسبه تصل إلى %43 عند 11.513 ألف سياره فى مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضى مقابل 20.83 ألف سياره الشهر نفسه من العام السابق ،

ومن المعروف أن أهم هذه الشروط تتمثل في توافر مراكز خدمة لتقديم عمليات الإصلاح والصيانة، وتوفير قطع غيار تكفى %15 من السيارات الموجودة بالسوق .