إرتفعت مبيعات السيارات نسبياً في فبراير الماضي ، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في 10 أشهر (منصرمة) خلال يناير، فبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك). تم بيع نحو 7400 وحدة بفبراير  الماضي، بزيادة مقدارها 20% على أساس شهري.

وقد جاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع قدره 22% على أساس شهري في مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) لتسجل 5852 وحدة ، فيما نمت مبيعات الشاحنات أيضا بنحو 9% على أساس شهري إلى 1026 وحدة. بينما ظلت مبيعات الحافلات دون تغيير تقريبا، إذ تراجعت بأدنى من 1% على أساس شهري إلى 519 وحدة.

هذا، وقد سجلت المبيعات  رتفعاً ت مبيعات بسيارات بنسبة 22% على أساس سنوي مدفوعة بزيادة مقدارها 38% على أساس سنوي في مبيعات سيارات الركوب. لكن مبيعات الحافلات والشاحنات تراجعت بنسبة 32% و2% على أساس سنوي على الترتيب.

ويطرح السوق تساؤله الطبيعى .. بهل سيستمر الاتجاه الصعودي؟ 

إن كل الاحتمالات مطروحة على الساحة ، حيث شهدت أسعار سيارات الركوب تراجعا ملحوظا (وخاصة أوربية المنشأ منها) بعد تعويم الجنيه والتدفقات الدولارية الضخمة التي تلقتها البلاد، ونتوقع أن تستمر الأسعار في التراجع مع دخول مزيد من السيارات إلى السوق، ما قد يزيد المبيعات.

 وقرر بعض المشترين الانتظار لحين انخفاض أسعار السيارات أكثر وخاصة بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.

على الجانب الآخر ، تأثر حجم الطلب مؤخراً بالسوق (قبل الإعلان عن صفقة رأس الحكمة) بتوجه المشترين للشراء بعد أن أصبحت السيارات واحدة من الملاذات الآمنة العديدة التي يتجه إليها المصريون حاليا لضخ أموالهم فيها للتحوط ضد تخفيض الجنيه، إلى جانب الذهب والعقارات. وهذا يجعل من الصعب إلى حد ما التمييز بين الطلب الحقيقي على السيارات والطلب المصطنع.