محمد الشيخ: حصلت على موافقة من وزير المالية لخصم قيمة الأدوية التي يتم اعدامها من الوعاء الضريبي للمصانع

عادل عبد المقصود: الشركات المنتجة للدواء هي المسئول الأول والأخير عن استلام الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات

صديق: بيع الدواء "أونلاين" لا يضمن خضوع الأدوية للرقابة كما بالصيدليات وأطالب بتقنين مهنة مندوب الدعاية وفق ترخيص من وزارة الصحة

إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، أزمة لا تنتهي، حذر منها الصيادلة حفاظًا على حياة المرضى واقتصاديات الصيدليات، ورغم أن آلية التخلص الآمن منها تضمن استبدالها دون خسارة للصيدليات وخصمها من الوعاء الضريبي للمصانع، إلا أنه لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، في تحدي صارخ ضد الصيادلة وصحة وسلامة المواطنين.

صرح الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، بأن عدم امكانية التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية مشكلة كبيرة جدًا تؤرق الكثير من الصيادلة، بالإضافة لما لها من مردود سلبي على اقتصاديات الصيدليات لما تمثله من خسائر وعبء.

وتابع: "هناك بعضًا من ضعاف النفوس يقومون بتجميع تلك الأدوية لإعادة تدويرها في مصانع بير السلم، ويتم بيعها نظير خصومات كبيرة عن طريق التطبيقات التي انتشرت بطريقة كبيرة، وهذه التطبيقات غير خاضعة للرقابة على الدواء"، مضيفًا بأن الأثار السلبية لمثل تلك الأدوية خطيرة أقلها بقاء المريض دون علاج أو التأثير سلبًا على صحته.

وقال نقيب صيادلة القاهرة، بأن الطريقة المثلى للتخلص من الدواء منتهي الصلاحية تتم عبر إرجاعه للصيدلية التي تقوم بدورها بإرجاعه للشركة المنتجة أو المصنع، نظير أدوية بنفس القيمة سارية الصلاحية، في حين يقوم المصنع بإعدام الدواء في المحارق الرسمية حتى لا يتم تدويره مرة أخرى للسوق.

وأكد عضو مجلس الشيوخ بأنه منذ عام قد حصل على موافقة وزير المالية بأن يتم خصم قيمة الأدوية التي تم اعدامها من الوعاء الضريبي للمصنع كخسائر أسوة بما يحدث في مجال الصناعات الغذائية، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن، مضيفًا بأن تلك الموافقة ستضمن خلو سوق الدواء من أي أدوية فاسدة أو منتهية حفاظًا على صحة المرضى من أي مضاعفات.

وأشار الشيخ إلى ضرورة قيام هيئة الدواء بتشكيل لجنة من نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء ومندوب من مصلحة الضرائب ومندوب من هيئة الدواء المصرية، للاجتماع وتطبيق الآلية التي تضمن تنفيذ الشركات المنتجة للدواء لإعدام الأدوية منتهية الصلاحية نظير خصمها من الوعاء الضريبي.

وقد أكد دكتور عادل عبد المقصود، رئيس سابق شعبة الصيادلة، بأن الشركات المنتجة للدواء هي المسئول الأول والأخير عن استلام الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، ليتم التخلص منه بطريقة آمنة، لذلك أول خطوة لحل تلك المشكلة حفاظًا على صحة المواطن المصري، لابد من إصدار وتطبيق قرار يلزم شركات الأدوية بتجميع الدواء منتهي الصلاحية، والشركة التي لا تقوم باستلام الدواء منتهي الصلاحية يتم الابلاغ عنها للمنطقة الطبية التي تتبعها الصيدلية، ويتم فرز الكميات بمعرفة المنطقة وكتابة القيمة السوقية لها مع التزام الشركة بسداد القيمة للصيدلي.

وأشار إلى ضرورة أن يشمل القرار تطبيق عقوبة رادعة للشركات تجبرها على تحمل مسئولية تلك الأدوية، مضيفًا بأن استمرار الأزمة سيؤدي إلى تفشي مافيا جمع الدواء منتهي الصلاحية من سوق الدواء مقابل أدوية خاصة بالمنشطات الجنسية وهي شائعة جدًا، دون انتباه بعضًا من الصيادلة لخطورة هذه الصفقات غير القانونية.

وتابع بأن إعادة تدوير الدواء منتهي الصلاحية يؤدي أيضًا إلى زيادة أعداد المرضى نتيجة تلقي مثل هذه الأدوية، وبالتالي تحميل الدولة تكلفة العلاج نتيجة لذلك.

كما أشار إلى قرار الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، الخاص بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، مرجعًا سبب أغلب المشكلات التي يعاني منها القطاع والآفة العظمى إلى عدم تفعيل القانون.

وأوضح بأن الدواء سلعة استراتيجية حتمية تباع من الصيدلية للعميل نتيجة الدعاية التي يقوم بها المكتب العلمي الخاص بالدواء للأطباء لتعريفهم باسم المنتج وفاعليته، وإذا لم تتم الدعاية بشكل جيد أو غير متوفر مندوبين بشكل كافي يظل الدواء حبيس الأرفف حتى تنتهي صلاحيته، وبالتالي يتسبب في إحداث عبء مالي على الصيدلية ويضطر بعض الصيادلة لبيعها لإكمال دورة البيع في ظل إصرار الشركات على عدم استلامها منهم، بالرغم من امكانية جردها عن طريق لجنة من التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء وتحرير محضر لخصم تكلفته من الضريبة النهائية.

واستكمل بأن أحد أسباب وجود أدوية منتهية صلاحيتها يرجع إلى تقديم عروض تخفيضات على بيع الكميات الكبيرة من الدواء بخلاف الكميات الأقل، وبالتالي وجوده بكميات أكبر من الاقبال عليه بالصيدلية حتى انتهاء فاعليته.

وقال دكتور سمير صديق، رئيس سابق شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بأن أصبح هناك وسائل أخرى مستحدثة لترويج الأدوية منتهية الصلاحية، مثل بيعها عبر الإنترنت بخدمة التوصيل، وهو باب واسع المجال لتداول تلك الأدوية، حيث لا يضمن خضوعها للرقابة التي تخضع لها الصيدليات، والدليل على أن هناك أمر ما خاطئ هو منح خصومات رهيبة تصل إلى 16% في حين أن ربح الصيدلي لا يتعدى 14.8%، وذلك وفقًا لشهادة الشركة المصرية لتجارة الأدوية الحكومية والمسئولة عن توزيع الدواء بجميع أنحاء مصر!.

وأوضح بأن منح تلك النسبة من الخصومات دليل على وجود علة أو بمعنى أدق أدوية منتهية الصلاحية أو مغشوشة، مضيفًا بأن استمرار تلك المهازل يمثل كارثة بكل المقاييس، في ظل تجاهل المسئولين لمناقشة الأمر وإيجاد حل، مضيفًا بأن لا يوجد بلد في العالم بأكمله يقوم بصرف الدواء بدون روشتة الطبيب، في حين نقوم ببيع الدواء أونلاين، وهو ما يُظهر مدى ما وصلت إليه الفوضى.

وقال بأن أزمة الأدوية منتهية الصلاحية تمثل الباب الأوسع لتداول الأدوية المغشوشة، عن طريق جمعها بطرق شتى وإعادة بيعها بأساليب أخرى متعددة، مستغلين أزمة الصيادلة في عدم تمكنهم من التخلص الآمن من الدواء منتهي الصلاحية، والمُجَرَّم وجودها بالصيدليات طبقًا للقانون، وفي حال قام المفتش الصيدلي بضبطها بصيدلية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك الصيدلية، والتي تبدأ من تطبيق الغرامة المالية وقد تصل إلى السجن وتوجه له عقوبة غش الدواء، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد طرق التخلص الآمن منها أو إلزام شركات الدواء باسترجاعها والتخلص منها.

وأضاف بأن هناك بعض الجهات غير المعروفة والتي تقوم بالإعلان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن استقبال الأدوية منتهية الصلاحية مقابل منح كميات من المنشطات جنسية، أو أي مقابل آخر.

وتابع بأن الصيدلي يقع في الحيرة من أمره وقد يضطر للتخلص منها في سلة المهملات وهنا يلتقطها "نباشين القمامة" الذين على دراية كافية بتوزيع كل ما يجدوه في حاويات القمامة ومن ضمنها تلك الأدوية بمقابل مجزي، حيث يتم توصيلها لمروجي الأدوية المغشوشة بعد إعادة تغليفها حتى لا ينكشف أمرهم، موضحًا بأن تداول الدواء منتهي الصلاحية أسهل بكثير من تصنيع الأدوية المغشوشة، باستخدام ماكينات تصنيع الدواء المكهنة، والتي يتم بيعها في مزادات دون التخلص منها، ومنها مهازل تعبئة النشا في كبسولات أدوية لبيعها.

وأكد بأن الشركات تشارك في جريمة تداول الدواء منتهي الصلاحية، وذلك بامتناعها عن استلام الأدوية منتهية الصلاحية والتخلص الآمن منها، كما أنها تشارك فيها عن طريق منح أدوية بكميات أكبر بكثير من استهلاك الصيدليات.

ونصح صديق الصيادلة بعدم استلام أدوية بكميات أكبر من استهلاكها حتى لا يقعوا في فخ الدواء منتهي الصلاحية.

وطالب صديق بضرورة تقنين مهنة مندوب الدعاية وفق ترخيص من وزارة الصحة أو الهيئة العليا للدواء، وأن تقتصر على خريجي كليات الصيدلة الذين هم على دراية كافية بأخلاقيات المهنة، موضحًا بأن هناك من يستغل هذه الوظيفة في الترويج بشكل خاطئ للدواء.